كلمة عابرة

هل لدينا تاكسيات حقا؟

ليس هنالك ما يدلّ على أن الأغلبية الساحقة من سائقى التاكسى فى مصر يعرفون واجباتهم المهنية كمقدِّمى خدمة خاصة، ولا أن للراكب حقوقا قانونية وأنهم ملزمون بالوفاء بها! ويبدو أن شروط الترخيص لا تلزمهم بالحدّ الأدنى من هذه المعرفة، كما يبدو أنه ليس هناك أى جزاءات على هذه الأخطاء التى صارت كما لو كانت هى القاعدة واجبة الاتباع!
يبدأ التعامل الغريب بعدم السماح للراكب بدخول التاكسى إلا بعد أن يُحدِّد وجهته التى يقبل السائق الذهاب إليها، ويتبين أن كثيرا من السائقين لا يعرفون الطرق ولا أهم معالم العاصمة! ثم تكون المفاجأة بتعطيل العدّاد، بل وعدم تشغيل التكييف حتى فى هذه الموجة الحارة القاتلة، رغم أن تكلفة تشغيله محسوبة فى التعريفة، ثم يفرض السائق ذوقه ومزاجه فيما يحب أن يسمعه من الراديو أو الشرائط المسجلة بأعلى درجة، ويُبدِى الضجر إذا طلب الراكب تخفيض الصوت حتى إذا تلقى مكالمة على الموبايل وتعذر عليه سماع الطرف الآخر، أضِف أيضاً الفظاظة فى التعامل مع الراكب، وعدم اهتمام كثير من السائقين بالحد الأدنى من حُسن الهندام والنظافة الشخصية ونظافة السيارة..إلخ! والغريب أن رقابة المرور تكاد تكون منعدمة، برغم أن الأخطاء تعلن عن نفسها، فى التاكسيات مفتوحة النوافذ بما يؤكد تعطيل التكييف، وبمجرد نظرة بسيطة داخل السيارة يمكن تبين أن العدّاد لا يعمل، بل إن المشاحنات تدور كثيرا حول تقدير الأجرة بين الراكب والسائق فى قلب العاصمة أمام رجال الشرطة الذين لا يرون أنفسهم معنيين بالأمر!
هل سمع أحد عن أى دور لنقابة سائقى التاكسى لعلاج مثل هذه المخالفات الجسيمة التى يقترفها معظم أعضائها؟ وهل تظن النقابة أن دورها ينحصر فقط فى السعى لتجريم ترخيص شركات منافسة ترتقى بالخدمة، فى سبيل أن ينفرد هؤلاء السائقون بالزبائن؟ وإذا لم يكن هنالك اكتراث بالمواطنين، فهل تدرك أجهزة الدولة الآثار السلبية لهذه المخالفات على السياح الذين لا يعرفون إلا أن يكون التاكسى ملتزما بقواعد واضحة وخاضعاً لرقابة جادة؟
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب