ديوان المظالم‏..‏ قراءة في خبرات الآخرين

أحسن الرئيس محمد مرسي صنعا حين أعلن عن إنشاء ديوان المظالم لتلقي شكاوي المواطنين‏,‏ وتحديد مكاتب في القصور الرئاسية لمباشرة عمله‏,‏ مما يعني أنه إدارة ملحقة برئاسة الجمهورية‏,‏ يرفع المواطن‏-‏ من خلالها‏-‏ شكواه مباشرة إلي الرئيس‏.‏ قد يكون ذلك مفيدا في رفع مستوي الحساسية السياسية في التعامل مع شكاوي المواطنين, وتحقيق درجة أعلي من مساءلة الإدارة العامة, لكنه قد يتحول بمرور الوقت إلي عبء إداري وسياسي إذا لم يجر مأسسته, وتنظيمه, وتحديد اختصاصاته بشكل محدد علي نحو يجعله يمارس دوره بفاعلية.
في الواقع إنشاء جهاز أو إدارة أو ديوان, أيا كانت التسمية لتلقي شكاوي المواطنين العاديين من عسف الإدارة الحكومية ليس جديدا, بل هي ممارسة تعرفها الديمقراطيات العريقة تحت مسمي الأمبودسمان, وهي كلمة باللغة السويدية تعني المحامي أو المفوض. وفي التجربة المصرية استحدث الرئيس السادات ما يعرف ب ديوان المظالم لفترة زمنية قصيرة, في محاكاة لهذه التجربة إلا أنه ما لبث أن فشل, وتلاشي نظرا لأنه لم تكن له صفة إلزامية في البت في الشكاوي التي يتلقاها من المواطنين, فقد اقتصر دوره علي تحويل شكاوي المواطنين إلي الجهة المشكو في حقها, وتلقي الردود, ثم يصدر قرارا ليس له قوة التنفيذ.

ديوان المظالم, استلهاما لخبرة الأمبودسمان حتي يمارس دوره بفاعلية ينبغي أن يحدد له اختصاصان أساسيان: الأول التأكد من اتساق القرارات التي تتخذها الهيئات الحكومية مع القوانين واللوائح المعمول بها. والاختصاص الثاني هو التصدي إلي اللامبالاة, والتعسف الإداري الذي تمارسه البيروقراطية الحكومية في التعامل مع مطالب المواطنين, وهي مظاهر سلبية تعود إلي تعنت شخصي أكثر ما تستند إلي قوانين أو لوائح محددة, وكثيرا ما تستخدم غابة التشريعات القائمة, والتعقيدات اللائحية في تعطيل مصالح المواطن, أو دفعه إلي شراء الخدمة المقررة له عن طريق رشوة الموظفين العموميين. حتي يقوم ديوان المظالم بدوره ينبغي أن يتمتع بالهيبة السياسية واللياقة الإدارية والصلاحيات القانونية في مواجهة بيروقراطية حكومية عتيدة وعنيدة, تجيد أساليب التحايل والمراوغة, تمسك بالملفات, وتفسر القوانين واللوائح حسبما يحلو لها, لا رقيب ولا حسيب عليها. في المقابل هناك مواطن, لديه تراث موغل في القدم في الشكوي, يعود إلي آلاف السنين, يعرف الشكاوي الحقيقة والكيدية, وتطعيم المشكلات الموضوعية بنكهة شخصية بحتة, تختلط فيها الأوراق, ويصعب معرفة جوهر المشكلات إلا بعد تحقيق دقيق.

ديوان المظالم, في رأيي ينبغي أن يكون جهازا مستقلا, تبعيته لرئيس الجمهورية, يعين علي قمته شخصية مستقلة, يعاونه جهاز إداري مناسب, وينظم القانون عمله, بما يتيح له حق طلب معلومات من الجهات الحكومية, وسؤال الموظفين العموميين, وزيارة المؤسسات والهيئات الحكومية, وبحث الشكاوي, ليس فقط في القاهرة, ولكن في بقية المحافظات, ثم يخاطب الجهات الحكومية بتصحيح موقفها تجاه المواطن إذا ثبت خطؤها, أو مخاطبة المواطن بعد بحث ودراسة بعدم صحة شكواه. فإذا لم تصحح الجهة الحكومية مسلكها المعيب, يحق لديوان المظالم مخاطبة رئيس الجمهورية لاستصدار ما يراه من قرارات وتوجيهات.

المواطن الذي سوف يلجأ إلي ديوان المظالم- في غالب الأحوال- هو الأقل تعليما, والأكثر فقرا, والأضعف نفوذا. سدت في وجهه أبواب البيروقراطية, ولا يملك الزيت الذي يدير الماكينة الإدارية أي المال أو الواسطة, وليس بوسعه أن يتحمل تكلفة اللجوء إلي مؤسسات العدالة, وبالتالي فهو لا يملك سوي الشكوي, وقد لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بكفاءة, ولا يشرح قضيته بصورة كافية, وهو ما يتطلب أمرين أن يصل ديوان المظالم إلي المواطنين في المحافظات, والأماكن النائية, وأن يتحلي القائمون عليه بالقدرة علي مساعدة المواطن في الحصول علي حقه.

من الخطأ أن يتحول ديوان المظالم إلي مكتب بريد يتلقي شكاوي الناس, يحملها ويضعها أمام رئيس الجمهورية الذي قد يحاصر بهموم ومشكلات مئات الآلاف من المواطنين, ويصبح الديوان بالنسبة لهم حائط مبكي, دون أن يمتلك صلاحيات قانونية, ومكانة سياسية, وهيبة إدارية تتيح له التدخل المباشر في تسوية المشكلات, ومن الخطأ كذلك أن يتحول ديوان المظالم إلي جهاز بيروقراطي مواز مثلما حدث في دولة مثل نيجيريا التي أنشأت لجنة الشكاوي العامة, ثم في غضون عامين تحولت إلي جهاز بيروقراطي ضخم, متشعب, تربطه بالبيروقراطية الحكومية- التي من المفترض أن يراقبها شعبيا- علاقات تداخل ومصالح.

الأمبودسمان في الدول الاسكندنافية يتلقي سنويا شكاوي بالمئات, مما يمكنه من التعامل الجدي معها, فضلا عن الثقافة العامة السائدة التي تولي هذا المنصب من التوقير والاحترام ما يستحق, أما في الخبرة المصرية, وهي بالمناسبة ليست بعيدة عن خبرة الدول النامية التي أخذت بهذا النموذج تحت مسميات متنوعة, نتوقع أن يتلقي ديوان المظالم الشكاوي بمئات الآلاف, مما يتطلب وضع نظام دقيق له, وتوفير القدرات الإدارية اللازمة لضمان فاعليته, وتطوير آليات التواصل معه- سياسيا وإعلاميا وإداريا- مما قد يؤدي في النهاية إلي أن يلعب دور الرقيب الشعبي علي البيروقراطية الحكومية.
المزيد من مقالات سامح فوزي