خبراء‏:‏ نجاح مبادرة ديوان المظالم يتوقف علي آليات تنفيذها

مع افتتاح أول مقرين لديوان المظالم اليوم بقصري عابدين والقبة‏,‏ أكد خبراء ومختصون أن نجاح هذه المبادرة الشبيهة بمبادرة سابقة أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات يتوقف علي آليات تنفيذها‏.‏ وكان الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أكد أن قرار الرئيس محمد مرسي بافتتاح قصرين لديوان المظالم مجرد بداية تمهيدا لأن يكون له مقر في كل مدينة لتلقي شكاوي المواطنين.
ووصفت إيناس مكاوي الوزير المفوض بجامعة الدول العربيةواحد مؤسسي حركة بهية يامصر المبادرة بأنها جيدة من رئيس مدني منتخب يعي ان هناك مشكلات كبيرة يعاني منها المواطن وتحتاج إلي جهاز تابع للرئيس لحلها سريعا دون دخول في البيروقراطية الحكومية.
وأضافت ان دولا عدة استطاعت الارتقاء بأحوال مواطنيها باستحداث آليات تعود مرجعيتها الي صاحب القرار مباشرة مشددة علي الحاجة الماسة للديوان في ظل غياب مجلس الشعب ووجود فراغ تشريعي وبالتالي يمكن للديوان ان يعمل بأذرع متعددة وبقنوات مفتوحة مع المواطنين وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة علي الأرض لرد الحقوق وإرساء العدالة.
واستدركت:لكن ديوان التظلمات ليس مقرا وانما أداء وآلية والسؤال هو: كيف سيعمل وفي أي أوجه وما أذرعه وأدواته ومنهجيته ومن يشرف عليه مشيرة الي ان تظلمات المصريين تحتاج إلي تجميعها في حزم فمنها تظلمات كبري عامة كمنطقة تعاني من انعدام مياه الشرب او الصرف الصحي او مشكلة مفقودين اومقدمين لمحاكم عسكرية او تظلمات فردية كمن لايجد عملا مما يقتضي تقسيم التظلمات إلي حقوقية وخدماتية وأوضاع معيشية وقياسها وحصرها وتصنيفها.
ومتفقا معها, يحذر الدكتور محمد ابراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء من ارتكاب أخطاء تجربة ديوان المظالم الذي أنشاه الرئيس الراحل محمد انورالسادات.
وقال ان السادات استحدث هذا الديوان في بداية حكمه ليكون تابعا لرئاسة الجمهورية لكن لم يكتب له الحياة ولا النجاح لأنه اخذ شكلا مظهريا ولم تصل يده للكفور والنجوع فتراكمت المشكلات دون حلول واصبح مجرد بروباجاندا للسادات بل تعرض مواطنون للايذاء من جرائه نتيجة احالة الشكاوي في الغالب الي الجهات المشكو في حقها مما يجعلها تنكل بالشاكي.
واضاف انه لنجاح ديوان التظلمات الجديد يجب ألا يقتصر هيكله الاداري علي موظفين عمومين بيروقراطيين يخضعون لالية وتراتيب وظيفية وانما لابد من توافر آليات للمتابعة والبت والرد السريع علي المواطنين مع وجود ميزانية خاصة وتمثيل شعبي يناط بالاحزاب والقوي السياسية والثورية والمجتمعيةوالمرأة والشباب وغيرهم مما يجعل هناك رقابة شعبية عليه ويفتح عين المجتمع المدني علي حياة مختلفة خاصة اذا تم عمل فروع له بالمحافظات مما ييسر وصول شكوي أي مواطن لمركز صناعة القرار مباشرة. وشدد علي ضرورة التعامل مع الفكرة بجدية وان يعهد بتنفيذها الي اشخاص يمثلون المجتمع المدني والحقوقيين والقوي الشبابية والسياسية وليس لموظفين بيروقراطيين.
اما الدكتورة نبيلة الابراشي السكرتير العام لرابطة لمرأة العربية فتعتبر ديوان التظلمات بداية جيدة للرئيس مرسي وتقول: المصريون يعانون الأمرين من الواسطة والمحسوبية ويمكن للديوان ان ينجح باناس مخلصين يشرفون علي المقرات ويعملون متطوعين دون أجر وكذلك يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تتفاعل معه.
وتشترط ان يكون هناك مدي زمني لا يتجاوز شهرين مثلا لحل كل مشكلة مما يعيد البسمة وينشر السعادة ويبعد الاكتئاب عن المصريين.