6 أبريل: نؤيدها بشدة ولكنها ليست بديلا عن التظاهرات.. التجمع: نرفض أن يكون الرئيس »حلال المشاكل« وسط تزايد اصحاب المظالم الفئوية والفردية امام القصر الجمهوري الذي بات محاصرا بأعداد غفيرة من المتظاهرين والمحتجين الذين يرغبون في مقابلة الرئيس ثمة اقتراح بانشاء ديوان للمظالم تابع لمؤسسة الرئاسة تكون وظيفته تلقي شكاوي ومطالب المتظلمين في سبيل حلها بصورة منظمة لتخفف من حدة التظاهرات والتجمعات امام بوابات قصر الاتحادية تباينت اراء الاحزاب والقوي الوطنية حول فكرة الديوان فبعضهم رحب بالفكرة وطالب بسرعة تفعيلها بينما اعتبرتها احزاب اخري انها عمل غير مؤسسي ولا طائل منه لان مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المنوطة بحل مشاكل المواطنين. في البداية اكد النائب محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان انشاء ديوان للمظالم يعد خطوة ايجابية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين مشيرا الي ان هذه الثقافة في تاريخنا القديم وتراثنا القديم وتحويلها الي اليات جديدة يعد ترجمة لمفهوم العدالة الاجتماعية لتحقيق مطالب المظلومين. واضاف الفقي ان الضروري الان هو الا يتحول الديوان الي كيان بيروقراطي لا يعود فيه اي نفع علي المواطنين كما انه يجب استخدام تكنولوجيا حديثة في تلقي الشكاوي بحيث يتم تيسير المسألة علي المواطنين وتخفيف عنهم عناء السفر من القري والمحافظات الي القصر الجمهوري. واشار طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) الي ان انشاء ديوان مظالم تابع لمؤسسة الرئاسة امر جدير بالاحترام وقد يساهم بالفعل في حل المشاكل وتظلمات المواطنين ويقلل من المظالم الفردية ولكنه في الوقت ذاته لن يكون بديلا لبعض المتضررين من التظاهر امام قصر الاتحادية علي اعتبار ان التظاهرات والاحتجاجات لها صوت عال وقدرة علي الضغط وتوضيح الصورة امام المسئولين. بينما يقول السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الاولي من عمل ديوان مظالم هو الاسراع في تشكيل حكومة في اقرب وقت حتي تعود الاستثمارات والسياحة حتي يعملا علي حل مشكلة البطالة. واوضح فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ان الاهم من انشاء ديوان المظالم هو انجاز مشاكل المواطنين بشكل فعلي عبر الية تضمن ايجاد حلول حقيقية وليس مجرد اختراع كيان او اسم لن يكون هناك طائل من ورائه. بينما رفض نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع عمل ديوان للمظالم مبررا ذلك انه ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية ان يحل مثل هذه المشاكل لان هذا يكرس من فكرة صاحب القرار الواحد وبالتالي ان حدث ذلك فكان ليس من الاولي اندلاع ثورة علي احادية القرار لانه يمثل رجوعا الي ديكتاتورية النظام السابق.