كتبت هالة مصطفى الجريدة - يتوقع أن يصدر الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، قريبا قرارا جمهوريا بانشاء ديوان المظالم لبحث شكاوي وتظلمات المواطنين. ومن ناحيته أوضح حافظ أبوسعدة ،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ديوان المظالم لن يعمل على حل المشاكل بالصورة السريعة التى يتوقعها المواطنون. حيث قال ،في برنامج مصر الجديدة مساء أمس ،الأربعاء، إنه "جهاز يحتاج إلى بناء مع باقى أجهزة الدولة المختصة بتلك المشاكل، وقرار إنشائه يحتاج الى دراسات كثيفة"، مشيرا إلى أن تلك الطريقة سترفع سقف التوقعات مما سيؤدى إلى حدوث حالة إحباط عام بين الناس. وأكد أبوسعدة أنهم فى منظمة حقوق الإنسان أجروا اتصالا بالرئيس محمد مرسى للعمل على توجيه تكليفات للتعاون بين الوزارات المعنية بتلك المشاكل والمجلس القومى لحقوق الانسان. وذلك حتى يتمكنوا من المساهمة فى حل تلك المشاكل بصورة سريعة، ورفع العبء عن مؤسسة الرئاسة التى لن تستطيع تحمل كل هذه الأعباء الفئوية. ومن ناحية أخرى رفض كمال عباس ،المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، فكرة إنشاء مكاتب لتلقي الشكاوي، مطالباً بضرورة تأسيس هيئة واضحة للمفاوضة الجماعية تكون قادرة علي حل المشاكل التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل. وأشار إلي أن الرئيس لا يملك معاقبة صاحب عمل، وأن معظم الشكاوي التي سيتلقاها تظلمات من العمال ضد تعسف أصحاب الأعمال. مضيفا أن حل هذه المشاكل بتعديل قانون العمل الذي ينحاز لصاحب العمل علي حساب العامل. ورأى أن "ديوان المظالم سيكرس فكرة الرئيس الأب الذي يتعاطف مع الحالات مما سيخلق رئيسا فرعونا مرة أخري". مشددا على أن مثل هذه الأفكار ليس لها علاقة بالدولة المدنية الحديثة. وطالب "عباس" أيضا باقرار قانون الحريات النقابية الذي يعطي الحق لعمال وأصحاب الأعمال في انشاء نقابات قوية تدافع عنهم. يجدر بالذكر أنه منذ بدأ الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، عمله والناس في توافد مستمر على القصر الرئاسي، لتقديم شكاواهم ومطالبهم عبر بوابات القصر.