عباس:الديوان سيخلق فرعونًا جديدًا..ونور:أطالب الرئيس بتعيين "والي" للمظالم

أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن القضاء على المطالب الفئوية التي علا صوتها أمام القصر الجمهوري يلزمها تخصيص "والي" من داخل الفريق الرئاسي، ليتولى إدارة ديوان المظالم، لافتًا إلى أنها الفكرة الأفضل، لاسيما أنها تتفق مع تاريخنا والتراث الإسلامي وكذلك تتفق مع التطور الحالي للأوضاع.
وأوضح " نور" في تصريحات ل"صدى البلد" أن ديوان المظالم المقترح بالضرورة أن يتولاه شخص له صلاحيات واسعة على الحكومة يستطيع من خلالها أن يحقق الأجندة التي ترضي طموح وتنفذ مطالب الشعب و تقضي على مشاكله.
وقال نور: طالبت الرئيس و أطالبه من خلال "صدى البلد" بأن يسرع و يعمل اللازم حتى يتم توثيق فكرة ديوان المظالم وتكون ذات شرعية ووعي قانوني سليم وأن هذا من شأنه القضاء على المطالب الفئوية تماماً.
فيما أكد الدكتور ممدوح اسماعيل، القيادي بحزب الأصالة السلفي و عضو البرلمان المُنحلّ، أن الهدف من هذه التظاهرات و الاعتصامات أمام القصر الجمهوري واضحاً ، مضيفا أن المخطط التدريجي يرمي إلى إقلاق الرئيس ثم إشغاله لينتهي الأمر بإسقاطه.
و قال في تصريحات ل"صدى البلد" إن "نفس اللعبة و المخطط الذي انتهى إلى إسقاط مجلس الشعب مثله الذي يتم الآن أمام القصر الجمهوري لإسقاط الرئيس ، مبدياً اعتقاده بأن هذا الهدف لن يتحقق و أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيحتوي الموقف بشيء كبير من الحكمة و الذكاء.
و دعا اسماعيل لإنشاء ديوان للمظالم من شأنه أن يتلقى الشكاوى ، لافتاً إلى أن وجود هذا الديوان سيكشف بما لا يدع مجالاً للشك ان كانت هذه الاعتصامات مدبرة لإسقاط الرئيس أو هي مظاهرات تعبر عن مطالب حقيقية ، و أنها ان كانت تنتمي للأخيرة فستهدأ مباشرة فور بدء ديوان المظالم في مباشرة أعماله المنوط بها.
كما أكد الدكتور أحمد أبو بركة ، المستشار القانوني والقيادي بحزب الحرية، أنه لا يمكنه الجزم بأن التظاهرات أمام القصر الرئاسي مدفوعة من جهات بعينها لإسقاط الرئيس، مشيرا إلى أن مثل هذا الاعتقاد يحتاج إلى بيانات و معلومات تؤكّد صحته.
و قال إن التظاهر حق مشروع لا يمكن إنكاره وعلى المصريين أن يدركوا أننا نعيش واقعاً مختلف يجب أن يكون الاعتصام والتظاهر فيه الدرجة الأعلى في سلم تحقيق المطالب كخطوة أخيرة تأتي بعد استنفاذ كافة السبل للحصول على الحقوق.
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أن المواطن بعد هذا التغيير الذي طرأ على الحياة المصرية عليه أن يدرك بأنه جزء من السلطة وجزء من حل المشكلة، وأن الرئيس الذي يحكمه الآن ليس كالسابق، لافتاً إلى أن الرئيس الحالي خصص على الفور لجانا لتلقي الشكاوى و يبذل جهده لحل كل مشكلة.
وأكد أن المواطن عليه أن يعطي بعض الوقت و الفرصة التي تكفي لحل المشكلات القائمة ثم يعترض إذا ظل الوضع كما هو عليه.
وقال إن مواجهة هذه الاعتصامات بديوان للمظالم أمر مقبول جدًا ولكن في اللحظة الراهنة نحتاج لحل عادل وموضوعي وحكيم، وفكرة "ديوان المظالم" تحتاج وقتًا زمنيًا لتطبيقها ويلزمها نص دستوري لتفعيلها وتنظيم عملها.
وأضاف أن ديوان المظالم نظام قانوني متكامل لن يكون جديدًا على مصر حيث تم تطبيقه في تراثنا الإسلامي وكذلك في فترة من تاريخ مصر الحديث، مؤكدا أن الدستور الجديد لا بد أن يراعي هذه الفكرة وينص عليها حتى يتم تطبيقها فيما بعد.
من جانبها أكدت إنجي حمدي، مسئول المكتب السياسي والمنسق العام لحركة 6 ابريل جبهة أحمد ماهر، أن التظاهرات أمام القصر الجمهوري يبدو أنها مرتبة وغير عشوائية لا سيما أنها تكررت من قبل.
و قالت : بعيداً عن منطق المؤامرة فإن هذه التظاهرات كانت تخرج بنفس الشكل الفئوي وبنفس الشعارات المستخدمة فور إرساء مؤسسة من مؤسسات الدولة مما يعطي انطباعًا أن طرفًا ما مستفيد من وجود هذه التظاهرات والاعتصامات أمام القصر الجمهوري.
وصرحت ل "صدى البلد" بأن اليومين القادمين سيشهدان تحركًا من 6 أبريل بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة من خلال الخروج والتحدث مع هؤلاء المتظاهرين عن قرب ومحاولة إقناعهم بأن حل مشكلاتهم تتطلب بعضًا من الوقت وفرصة لابد من إعطائها للرئيس الجديد، مؤكدة ضرورة إخراج فكرة ديوان المظالم إلى أرض الواقع وأنه سيلعب دورًا هائلاً في حل هذه المشكلات الفئوية.
وعلى جانب أخر صرّح الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، بأنه ليس من حق مخلوق الاعتصام أمام القصر الجمهوري إلا من كان يمتلك مطالباً ثورية حقيقية ، و بالتحديد كل من يطالب بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثوار والذين لم تتحقق لهم العدالة من أهالي الشهداء و المصابين.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن المعتصمين لمطالب ثورية ، لا يرد على اعتصامهم إلا بالحلول الثورية أيضاً و ليس بإرجائهم إلى ديوان المظالم أو غيره من الحلول التي قد تكون منطقية مع أي معتصمين آخرين، لافتاً أن مطالب الثوار لا يحققها ديوان للمظالم أو مكتب للشكاوى.
و استنكر حمزة اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية للتعامل مع ملف المعتقلين الثوار و قال أن هيئتها جاءت من الخصوم بينما كان يتوجب تشكيلها من الجمعيات الحقوقية المختصة بمثل هذه الأمور.
كما رفض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فكرة إنشاء مكاتب لتلقي الشكاوي مطالباً بضرورة تأسيس هيئة واضحة للمفاوضة الجماعية تكون قادرة علي حل المشاكل التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.
وأشار إلي أن الرئيس لا يملك معاقبة صاحب عمل وأن معظم الشكاوي التي سيتلقاها تظلمات من العمال ضد تعسف أصحاب الأعمال وحل هذه المشاكل بتعديل قانون العمل الذي ينحاز لصاحب العمل علي حساب العامل.
وأضاف عباس أن هذه الفكرة ستكرس فكرة الرئيس الأب الذي يتعاطف مع الحالات مما سيخلق رئيسا فرعونا مرة أخري موضحاً أن مثل هذه الأفكار ليس لها علاقة بالدولة المدنية الحديثة وتعيدنا لعصر هارون الرشيد.
وطالب عباس بإقرار قانون الحريات النقابية الذي يعطي الحق لعمال وأصحاب الاعمال في إنشاء نقابات قوية تدافع عنهم.
ومن ناحيته نفي الدكتور ياسر علي القائم باعمال المتحدث باسم رئاسه الجمهورية وجود جهات وراء المظاهرات الفئوية امام القصر الجمهوري مؤكدا ان الرئيس جاء بارادة شعبية مصرية تحترمها كل اجهزة الدولة .
وأضاف أن الرئاسه تسعي لحل ازمة المظاهرات الفئوية من خلال اقامة ثلاث مكاتب لتلقي الطلبات والشكاوي من المواطنين، سيتم الاعلان عنها قريبا.
كما يتم انشاء موقع الكترونى لرئاسة الجمهورية لتلقى الشكاوى والرد عليها.
واشار الي ان هناك مكتب شكاوي رئاسة الجمهورية، والذي يتولي ايضا استقبال الشكاوي والعمل علي حلها حتى تتم إقامة ديوان المظالم والذي من المتوقع ان يصدر به قرار جمهوري قريبا.