القيادات النقابية ترفض فكرة ديوان المظالم

رفض عدد كبير من القيادات النقابية والعمالية فكرة إنشاء مكاتب لتلقي مشاكل المواطنين والعمال مؤكدين أنها مسكن مؤقت للشعب له آثاره الجانبية علي مؤسسة الرئاسة التي سيفقد الناس المصداقية فيها إذا فشلت في حل مشاكلهم سريعاً مضيفين أن هذه الفكرة ستكرس فكرة الرئيس الأب الذي يتعاطف مع الحالات الانسانية مما سيخلق الرئيس الفرعون مرة أخري موضحين ان مثل هذه الافكار ليس لها علاقة بالدولة المدنية الحديثة وتعيدنا لعصر هارون الرشيد.
أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن فكرة إنشاء مكاتب لتلقي الشكاوي تتبع مؤسسة رئاسة الجمهورية ليست في محلها وتنزع صلاحيات الوزارات والهيئات الحكومية مضيفاً أن هذه الفكرة ستخلق المزيد من المشاكل بين الشعب المتظلم والرئيس في حالة فشله في حل المشاكل.
وأضاف الجمل أن جميع المشاكل الواردة لمكاتب الشكاوي سيتم إحالتها لجهات الإختصاص مثل الوزارات والنقابات العمالية وهو ما سيعيدنا لنفس الحلقة التي ندور حولها الآن.
وطالب الجمل أن تتفرغ مؤسسة الرئاسة لدورها وترك هذا الدور للاتحادات والنقابات العمالية واصفاً الفكرة بالهلامية ويجب تحديد اختصاصات هذه المكاتب .
فيما أكد ناجي رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال وصاحب دعوي الحد الأدني للأجور أننا نريد أفكارا قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع مطالباً بضرورة البحث عن الاسباب الحقيقية للمشاكل العمالية والعمل علي حلها بدلاً من انشاء مكاتب لتلقي الشكاوي فقط مضيفاً أننا نحتاج للعمل وليس لإنشاء لجان يخرج عنها لجان للنظر في مشاكل المواطنين.
وأشار رشاد أن هناك الكثير من المشاكل العمالية التي يمكن حلها بقرارات سريعة تؤخذ من الرئيس مثل إصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون العمل .
ومن جانبه رفض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فكرة إنشاء مكاتب لتلقي الشكاوي مطالباً بضرورة تأسيس هيئة واضحة جماعية للمفاوضة تكون قادرة علي حل المشاكل التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.. مشيراً الي أن الرئيس لا يملك معاقبة صاحب عمل وأن معظم الشكاوي التي سيتلقاها تظلمات من العمال ضد تعسف أصحاب الأعمال وحل هذه المشاكل بتعديل قانون العمل الذي ينحاز لصاحب العمل علي حساب العامل.. وأضاف عباس أن هذه الفكرة ستكرس فكرة الرئيس الأب الذي يتعاطف مع الحالات مما سيخلق الرئيس الفرعون مرة أخري موضحاً ان مثل هذه الافكار ليس لها علاقة بالدولة المدنية الحديثة وتعيدنا لعصر هارون الرشيد.
ومن ناحيته قال عبد الفتاح خطاب عضو مجلس إدارة اتحاد العمال وممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور أن هذه الفكرة مسكن للشعب له آثاره الجانبية علي مؤسسة الرئاسة.
مضيفاً أنه علي الرئيس إستيعاب مشاكل العمال الحقيقية والعمل علي حلها.