ديوان المظالم هو الحل

هذه الفكرة مطبقة بالعديد من الدول و ليست بالحديثة علي مصر وهو يعد بمثابة نافذة تطل علي الحاكم ويطل الحاكم من خلالها علي شعبه فهل عودة ديوان المظالم من جديد هي الحل الأمثل؟
فكرة جيدة
المواطنون أعربوا عن تأييدهم للفكرة فيقول سليم حامد عامل بإحدي الشركات أن إنشاء الديوان فكرة جديرة بالمناقشة والبحث والتنفيذ‏,‏ وتعبر عما يمر به الشعب من مشكلات قائمة ومازالت مستمرة وستكون بديل عن الاحتجاجات والاعتصامات التي تؤثر علي حركة سير العمل وتعطي الشعب الأمل في تحقيق مطالبهم‏.‏
ويتفق معه صبري السيد موظف بأحد الشركات أننا الان نعيش عصر جديد من الحرية والكرامة للمواطن المصري‏,‏ وإنشاء هذا الديوان المكان الوحيد الذي يثق فيه المواطن للإعراب عن شكواه وفتح مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين والرد عيها‏,‏ ومن القضايا التي يجب أن يتناولها هو المساواة في الرواتب بين جميع الموظفين الحاصلين علي نفس المؤهل داخل الجهاز الحكومي‏,‏ وإلغاء الصناديق الخاصه بالوزارات والجامعات لانها باب خلفي للسرقه والنهب والعداله في توزيع الدخل القومي علي الافراد‏.‏
وتري سميرة عايدي ربة منزل أن الاحتجاجات القائمة بأغلب القطاعات مشروعة إلا انها قد تؤثر علي حركة سير العمل أنه حان الوقت لأن نسمع إلي صوت الحكمة للخروج بهذه البلد إلي بر الأمان‏,‏ وإنشاء جهة مختصة لاستقبال شكوي المواطنين تمثل خطوة لارضاء المواطنين واعطاء الأمل الحقيقي لهم في حل مشاكلهم‏.‏
ويقول جميل الشاعر موظف علي المعاش انه يؤيد الفكرة بشرط الا يكون نسخة من ديوان المظالم الذي كان مطبقا أيام السادات لأنه لم يحقق نتائج ايجابية‏,‏ لذلك يجب أن يشعر المواطن بسرعة الفصل وأن يتضمن أشخاصا يتصفون بالثقة لدي المواطنين ولا يزيد من معاناتهم‏.‏
ويؤيد حسن متولي محاسب أن ديوان المظالم فكرة جيدة لأن كل شخص لديه مظلمة سيجد المكان الذي يذهب إليه لأن الفوضي ستؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين علي أن يكون الديوان‏,‏ مقسم إلي وحدات بحيث كل وحدة تكون مسئولة عن قطاع محدد بالدولة‏,‏ ويكون له فروع في كل محافظة ويحتوي علي شخصيات تنال جماهيرية بين المواطنين‏.‏
جميع المحافظات
ويري ضياء حمدي مدير أدارة أنه لابد من إنشاء ديوان المظالم في جميع محافظات مصر لأن عدد المظالم في النظام السابق لاحصر لها وأصحابها موجودون في كل مكان ولا يجدون طريقا لرفع ماوقع عليهم من ظلم‏,‏ والمحاكم لن تتمكن من فحص هذا الكم الهائل من الشكاوي‏,‏ وبديل ذلك هو ديوان المظالم ويشكل من مجموعة من الأفراد المشهود لهم بالنزاهة في كل محافظة‏,‏ ويكون رئيس الديوان في كل محافظة مستشار أو قاضيا سابق وتضم أشخاصا علي خبرة بكل شئون المصالح الحكومية‏,‏ وتكون قرارات الديوان واجبة النفاذ ولها قوة حكم المحكمة‏0‏
اما محمد السيد فيروي حكايته قائلا قضيت ثلاث عشرة سنة مجاهدا في سبيل العلم واكتشفت بعدما أوشكت علي سن الأربعين أنني كنت أجري في المكان ذاته فقد حصلت علي الليسانس بتقدير جيد جدا وحصلت علي دبلوم خاص في التربية‏,‏ وحصلت علي الماجستير‏2005‏ بتقدير ممتاز وحصلت علي الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية‏2010‏ ومازالت أبحث عن مكاني بالجامعات أو المراكز البحثية المصرية لأخدم بلدي بما تعلمت فأجد أبوابها موصدة منذ سنوات رغم قلة الأعداد من المتخصيصين في مجال دراستي وأجد معظمهم تجاوزوا الستين واتمني أن يكون ديوان المظالم بارقة الأمل لأمثالي‏.‏
تقول فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي إن فكرة أنشاء ديوان المظالم تعبر عن البناء الديمقراطي الذي نأمله لمصر ليجد المواطنون سبل وقنوات مشروعة تمثلهم لكي يعبروا من خلالها عن انفسهم بعيدا عن مجلسي الشعب والشوري‏,‏ والاتحادات العمالية والنقابية ليعمل هذا الديوان علي الخروج من بؤر الفساد التي وقعنا بها‏,‏ ورد الحق لأهله وليكون بمثابة الرادع لكل مسئول‏,‏ وتأتي المحاسبة أول بأول للأداء الحكومي بكافة القطاعات ويواجه أشكال الفساد والاستغلال التي وقع فيها المواطنون‏,‏ مطالبة بأن تكون قنوات مفتوحة لجميع المواطنين دون تمييزويجب أن يتكون من ممثلين من القضاة والمفكرين وممثلين من الأحزاب ويتخذ شكلا ديمقراطيا مستقلا‏.‏ وشددت علي أهمية التواصل بين المواطنين والحكومة لعلاج مشاكلهم وقضاياهم ليشعر المواطنين بأن صوتهم مسموع للمسئولين وهناك أمل في حلها علي أن يعمل القائمين عليه بعقد جلسة بين الأطراف المتنازعة وحلها وديا قبل تصعيدها للقضاء‏.‏
الوقت المناسب
اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي يري أن الوقت الحالي غير مناسب لإنشاء هذا الديوان نتيجة المسئوليات الجسيمة التي يتحملها المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ حيث ان كثرة الاعتصامات أصبحت غير مقبولة من الشعب لأنها قد تؤدي إلي فوضي وعصيان وتجمد عملية الانتاج ويكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة‏,‏ متسائلا كيف نطالب بزيادة المرتبات وعجلة العمل متوقفة‏,‏ فلابد أن نساعد المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي تستقر الأمور ومن أولويات المرحلة المقبلة اجراء التعديلات الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت‏,‏ و أن ديوان المظالم فكرة جيدة وتستحق الدراسة بتحديد اسسها وأهدافها والأماكن المحددة له واختيار قيادات قادرة علي ادارته والفصل في القضايا في أسرع وقت‏.‏
هيئة مستقلة
وتري الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا ان فكرة ديوان المظالم تعتمد علي هيئة مستقلة تختص بشكاوي المواطنين‏,‏ ومع الظروف التي تمر البلاد هناك ضرورة لانشائه ويتوجه له أصحاب المصالح والشكوي في شكل مذكرة مكتوبة تتضمن مطالبه والظلم الذي تعرض له‏,‏ويفضل أن يكون بعيدا عن الحكومة وانتخاب اعضائه بعيدا عن اي منافسة أو مجاملة ممن هم مشهود لهم بحسن الخلق والسمعة وعلي دراية بالقانون والشئون الاجتماعية وتنعقد الهيئة بشكل دوري لتلقي الشكاوي وفحصها‏,‏ وبحث التظلمات المقدمة‏,‏ ولا يمنع أن تموله الحكومة وتخصص له ميزانية مستقلة ويحتوي علي اقسام متخصصة في كافة القطاعات من زراعة وتعليم وصحة‏,‏ وأن يكون علي اتصال دائم بالجهات الحكومية لاعادة الحق لاصحابه ويتم الفصل في الشكوي في وقت محدد حتي اذا وصل الأمر لرفعه إلي القضاء‏.‏
وتري أننا في حاجة إلي هذا الديوان من قبل الثورة نتيجة كثرة الاعتصامات والاحتجاجات والتي زادت بعد الثورة‏,‏ وحتي لا تتحول إلي فوضي وحتي يشعر المواطن أن صوته مسموع مستشهدا بقوله تعالي كلهم راع ومسئول عن راعيته‏,‏ مؤكدة ان كل مسئول يحمل مسئولية من يرأسهم امام الله وامام القانون والتاريخ‏.‏
مفوض عام
ويري الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن المطالبة بعودة ديوان المظالم كان سبق وطرحتها لجنة الشفافية والنزاهة‏,‏ ولكن لم تنفذ حينها ويستهدف انشائه أن يكون مفوضا عاما عن الدولة‏,‏ وينظر للطلبات المقدمة له ومساعدة المواطنين وكشف الفساد بالقطاعات وفحصها مع الجهة المشكو في حقها‏,‏ مؤكدا علي ضرورة القضاء علي الفساد الفترة القادمة‏.‏
ويوضح الدكتور السيد فكرة المفوض العام بأن يساعد المواطنين لحل مشاكلهم ويكون نائبا عن المجتمع لحل مشاكله ومواجهة صور الفساد‏,‏ ويجب أن تتعاون الادارات النقابية معه وتؤدي واجبها بمسئولية كاملة وتوعية المواطنين‏,‏ كما تراقب الأجهزة الرقابية وتشرف علي دورها بأمانة موضحا أن انشائه يجب أن يكون مستقل ليمارس دوره بحيادية بعيدا عن أي صراع‏.‏
كل الأحياء
ويوضح حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن هذا الديوان يجب أن يكون في كل الأحياء خاصة الأحياء الشعبية‏,‏ وذلك بالاستفادة من طاقة الشباب وحماسهم وخبراتهم‏,‏ وأن يشارك الشباب في هذه المشروعات الخدمية ويتفاعلوا معها واستغلال خبرتهم في نقل وتداول المعلومات‏,‏ وأن يصلوا إلي الفئات المهمشة وأن يعملوا علي حل مشاكلهم اليومية من تعاملات تجارية واجتماعية وتقديمها للمسئولين‏,‏ ويبحث جميع القضايا المجتمعية وأن يشارك الشباب بمراقبة الأسعار مثلا بالمجمعات الاستهلاكية‏,‏ موضحا أن الفترة الماضية كانت تشهد توترا بين المواطنين والشرطة ولم يكن يعرفون إلي أي جهة يذهبون ويشكون‏.‏
وأكد ضرورة احياء الفكرة من جديد لأنها ستحقق نجاحا نتيجة اختلاف الظروف والقائمين عليها موضحا ألا يكون القائمين عليها موظفين كما كان‏,‏ ولكن يشرف عليها أهل الخبرة والعلم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية‏.‏
ويوضح حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أن الفكرة حققت نجاحا في وقت الرئيس الراحل السادات‏,‏ ولكن تضارب الاختصاصات بينها وبين الرقابية والادارية وحدث نوع من التضارب بين الاختصاصات‏,‏ مؤكدا ان انشائه وسرعة الفصل في الشكاوي سيعيد للمواطنين الثقة المفقودة والمصداقية بين الحكومة والشعب علي أن يتولي شؤونه شخص من رجال القضاء ويعرف عنه الجدية وسرعة الفصل‏.‏
محاسبة كل مسئول
ويوضح سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة الملتقي والحوار أن ديوان المظالم ليس بالفكرة الجديدة علي مصر‏,‏ حيث أنه كان قائم بالفعل بأيام الرئيس الرحل السادات بمثابة الوسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة‏,‏ واحياء هذا الديوان يهدف إلي توحيد الجهة التي تتلقي الشكاوي وتعمل علي بحثها وتكون طريقة تقدمه بسهولة دون اي روتين وبيروقراطية‏,‏ موضحا انه مطبق بالعديد من الدول المتقدمة ويمكن من خلاله محاسبة كل مسئول مهما كان منصبه في الحكومة لذلك يجب أن يكون ممثليه من رجال القانون ودستورين وحقوقيين وممثلين من المجتمع المدني وتحدد صلاحيات كل منهم‏.‏
ويؤكد ضرورة استيعاب الاحتجاجات والاعتصامات التي تنادي بمطالب فئوية من تثبيت المؤقتين أو زيادة الرواتب والحوافز وغير ذلك من المطالب لأن مطالبهم مشروعة‏,‏ لذلك يجب علي جميع المديرين الاستماع لمطالب الموظفين والعاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم‏.‏
ويوضح صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الأنسان أن المواطنون يحتاجون لأن يشعروا أن شكواهم تصل إلي المسئولين ويبت بها بشكل سريع خاصة الفترة القادمة حتي لا يتأثر سير العمل‏,‏ موضحا أن المظاهرات والاعتصامات حق مشروع للمواطنين‏,‏ ولكن تزايد هذه الاعتصامات قد يعيق حركة البناء التي نأمل فيها لذلك لابد من إنشاء جهة لتلقي شكاوي المواطنين وحلها علي جدول زمني محدد‏.‏