ديوان المظالم هو الحل

قالها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في آخر خطاب له: فهمتكم وقال انهم حجبوا عني الحقيقة وسأحاسبهم ولكن بالتاكيد بعد فوات الاوان وسواء كان حديثه علي سبيل الحقيقة او المناورة فإن هذا الامر لم يعد يعني أحداً وإنما يعنينا ان نقول ان قنوات الشكوي يجب ان تكون مفتوحة من اسفل الي اعلي وانه يجب علي الحاكم الاطمئنان علي تحقيق العدالة والانصاف في المجتمع ومنها نشأت فكرة ديوان المظالم او والي المظالم.
وتتجلي أهم الأهداف التي من أجلها ينشئ ديوان التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة، بما يضمن الحقوق ويصون الحريات علي مستوي التشريعات والممارسات الفعلية للسلطات: تدعيم المسيرة الحقوقية للدولة.
تمكين المواطنين أفرادا وجماعات من وسيلة غير قضائية للمطالبة برفع ما قد تلحقه بهم الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة التنفيذية، من ظلم أو تعسف، وحثها علي الالتزام بسيادة القانون والانصاف.
وتجدر الإشارة إلي أن تسمية ديوان المظالم مرتبط بدوره للنظر في هذه الشكاوي والتظلمات وذلك من أجل إحقاق الحق ورفع المظالم، ودفاعا عن العدالة والإنصاف في مواجهة أي شطط أو تجاوز أو اعتداء من جانب أو من قبل أي شخص يتولي منصباً من مناصب السلطة العامة تابعا لنفوذ السلطة التنفيذية وتحت إمرتها.
ويتم انشاء هذه المؤسسة ، وفق مبدأ فصل السلطات لتعمل علي تنمية التواصل بين المواطنين والإدارة من أجل مصالحة حقيقية قائمة علي احترام ضوابط سيادة القانون، والتقيد بمبادئ العدل والإنصاف.
ومؤسسة ديوان المظالم مؤسسة وطنية مستقلة غير قضائية تختص بتنمية التواصل بين المواطنين والإدارة، عن طريق: النظر في تظلمات وشكاوي المواطنين، أفرادا أو جماعات، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف صادر عن أي هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية.
القيام بمساعي الوساطة-خاصة التوفيقية-بين الأطراف، من أجل رفع ما ثبت لدي المؤسسة من حيف استنادا إلي سيادة القانون والإنصاف.
تقديم كل اقتراح أو توصية إلي مجلس الوزراء بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري وإصلاح الأنظمة القانونية للإدارة.وفي هذا الإطار يرفع والي المظالم تقارير مختلفة إلي جهات وسلطات مختلفة من بينها:
1- تقرير سنوي يرفع الي رئيس الدولة:
يتضمن هذا التقرير:
ما عالجته المؤسسة من تظلمات وشكاوي وطلبات تسوية.
الشكاوي التي كانت موضوع بحث أو تقصي، والنتائج المترتبة عنها.
الإقتراحات والتوصيات التي قبلتها الإدارة والمؤسسات العمومية.
برنامج عمل المؤسسة علي المدي القصير والمتوسط.
موجز علي الوضعية المالية للمؤسسة.
2- تقارير دورية وخاصة ترفعها الي رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
تتضمن هذه التقارير:
التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق.
حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهتها.
ملاحظات حول مواطن الخلل التي تعتري سير الإدارة.
حالات امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الحلول المقترحة.
توصيات واقتراحات بشأن تحسين أداء الجهاز الإداري.
توصيات واقتراحات بشأن إصلاح النظم القانونية للإدارة.
3- تقرير سنوي يرفع إلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
يقدم والي المظالم إلي المؤسسة المذكورة، تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته أي في إطار العلاقات بين الإدارة والمواطنين.
وننوه الي ان هذه المؤسسة ليست بديلا عن السلطة القضائية بل يمتنع عليها النظر او البت في شكوي او موضوع مطروح امام القضاء.
كما انها ليست بديلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان لانها لها اختصاصات مختلفة عنه.
إن انشاء هذه المؤسسة اصبح ضرورة لفتح قنوات مباشرة بين المواطنين وبين القيادة السياسية بعد ان اصبحت اليات الشكاوي المتاحة غير كافية او غير فعالة لتوصيل الحقائق الي صاحب القرار السياسي لذلك فاننا نقترح انشاء ديوان للمظالم علي غرار دواوين المظالم المنتشرة في العالم (الامبودزمان) يراسه امين للمظالم ويتبع هذا الديوان مباشرة رئيس الجمهورية وتكون مسئوليته الفصل بقرارات ملزمة في المنازعات التي تنشأ بين الافراد وبين مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر ضد اجهزة الدولة المختلفة والتي تتفنن هذه الاجهزة في عرقلة تنفيذها وتهدر بذلك حق الانصاف ومبدأ سيادة القانون مما يحقق للمواطن وللنظام السياسي الاستقرار ومواجهة موجة الاحتجاجات المتصاعدة التي تحولت الي ازمات افقدت الحكومة القدرة علي السيطرة علي ادارتها قبل ان تتحول هذه الموجة الي عداء سياسي .
إن تزويد ديوان المظالم بكفاءات وخبرات سياسية ومجتمعية وقانونية واقتصادية علي مستوي رفيع علي اساس الخبرة والكفاءة وليس الانتماء السياسي او الحزبي وإلحاقه مباشرة بمصدر القرار سيؤدي الي فتح قنوات مباشرة تبث الثقة في المواطن وتعجل بتحقيق حق الانصاف الذي هو الركيزة الاساسية لتحقيق العدالة .