«الغش» جريمة عظمى

◙ البعض يصنع دواء لمرضى زراعة الكبد والسرطان ببودرة السيراميك والدقيق !
◙ أكثر من 35 جهة رقابية على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والأدوية الطبية
◙ المطالبة بتغليظ عقوبة جرائم الغش باعتبارها قتلا مع سبق الإصرار
◙ غش السماد والمبيدات الزراعية يقضى على الأراضى والمحاصيل والإنسان بالأمراض الخبيثة المزمنة
......................................................................................................................

حالة الغذاء والدواء فى أى دولة تعبر عن مدى قوتها وضعفها ، وغشهما وعدم سلامتهما يمثلان الحجر الأساسى فى انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة الخطيرة ؛ التى يتوارثها الأجيال من التلوث الجينى الوراثى للبيئة وتسمم الأراضى الزراعية مما يضعف بنيتهم ويدمر الثروة البشرية ، ويؤثر على اقتصاد أى دولة ، حيث تنفق أموال باهظة على العلاج ، ورغم كثرة الأجهزة الرقابية التى لا حصر لها من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والرقابة والجودة ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة المهتمة بصناعة الغذاء والدواء وحماية صحة المستهلكين، ومحاربة حالة الغلاء بلا حدود إلا أن ظاهرة الغش للأسف أصبحت واقعا منتشرا فى مجتمعنا.
فهناك الغش التجارى والصناعى والتعليمى ، ورغم خطورة هذه الظاهرة ، فإنها لم تحظ بمعالجة كافية فى مجتمعنا .
وتتعدد أساليب الخداع والحيل والتغرير بالمواطنين للكسب غير المشروع ، فمن أخطر هذه الجرائم الغش التجارى فى السلع الغذائية والعقاقير الطبية والمعاملات ، مثال الذى يبيع طعاما فاسدا أو غير صالح للاستخدام الآدمى، كذلك مَن يضيفُ مواد معينةً رخيصةً إلى منتجه ، بحيث يقلل من العناصر الفعالة فيه ، فيزيدُ بذلك من ربحِهِ ، بصرف النظر عن الأضرار التى تلحق بحياة المواطن سواء كان مريضا يتناول علاجا مغشوشا ببودرة السيراميك أو مزارعا تتسمم أرضه وينهار محصوله أو يحمل الكيماويات الضارة بالصحة بسبب غش الأسمدة والمبيدات لنصل فى النهاية لدائرة متصلة ومغلقه ضحيتها الإنسان المصرى الذى لا حول له ولا قوة .
أدوية مغشوشة
يقول اللواء دكتور مدحت عبد العال استشارى أمراض الكبد وعضو الجمعية الدولية لزراعة الكبد إن هناك 35 جهة رقابية على الهواء والماء والطعام والشراب والدواء نسمع ضجيجها ونرى الأرقام الساخنة والباردة المعلن عنها للمواطنين يوميا ولكن للأسف الشديد ضجيج بلا طحين ، باستثناء هيئة الرقابة الإدارية التى حققت عام 2016 ضربات موجعة لبؤر فساد فى عديد من الوزارات لعل أهمها وزارات الزراعة والصحة والتعليم .
ويتساءل : ماذا يجرى فى عروق هذا الفساد الذى يتفنن فى طرق الغش وفساد الأدوية؟! هناك تجارب لى مع مرضى فشل كبدى قهرهم إما بفيروس من أدوات طبية أو نقل دم ملوث عند مواطن فاسد أو من غذاء (شراب / طعام ) ملوث بكيماويات ومبيدات خطيرة ، ومن أبشع ما يحدث الآن مريض باع كل ما يملك وجازف بأحد أبنائه للتبرع بنصف كبده لينقذ حياة أبيه أو أمه وبعد صراع لعمل الجراحة ومعاناة صعبة بعدها يسعى الأطباء للحفاظ على الكبد المزروع بأدوية مثبطة للمناعة فيستجدى المريض لشراء الأدوية الباهظة الثمن لإنقاذ حياته لنجد مواطنا فاسدا يصنع دواء فاسدا ويقوم بغشه ببودرة السيراميك والدقيق! ليكسب هذا الفاسد منعدم الضمير بضعة آلاف من الجنيهات وليذهب المريض المسكين لربه - برعاية مراقب إما غائب أو فاسد مثله شاكيا لرب العباد الفاسدين والمفسدين .
وقال إن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية هى الجهة المنوطة والمسئولة عن سلامة الأدوية وضمان الكمية وفاعلية المادة الفعالة ومراقبة استيرادها ، هذا بخلاف جهات رقابية أخرى مسئولة عن التسعير والتواجد بالسوق المحلى ، ولا تعليق على ما يحدث .
اقتراحات للحد من الظاهرة
ويرى أن الحل لظاهرة الغش والفساد المتفشى فى المجتمع يتلخص فى 4 محاور أولا : سن القوانين لتشديد وتغليظ العقوبات على جرائم الغش ( باعتبارها قتلا مع سبق الإصرار ) وهذا دور البرلمان .
ثانيا : تقليص عدد الأجهزة الرقابية المنوط بها الدور الرقابى لوضع تصور فعال لمجموعة قوية ذات فاعلية حقيقية تتوحد فيها ميزانيات مهدرة كغثاء سيل لا يشعر به المواطن المطحون تحت رحى الفاسدين (وهذا دور تشارك فيه جهات عدة بدءا من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب والهيئة القضائية ، بخلاف الدور المجتمعى .
ثالثا : الفصل التام بين السلطات والذى يصب فى مصلحة تفعيل الدور الرقابى .
رابعا : العدل أساس الملك ، ولا مجاملات ، وذلك بتغليظ العقوبة لكل فاسد ينطبق عليه القول العامى (حاميها حراميها ) فالموظف المنوط به الرقابة ويسهم فى إفسادها يجب أن تكون عقوبته أشد وهذا ما يتفق بالفعل مع روح القانون .
سماد ومبيدات خبيثة
ويقول المهندس محمد حمدى استشارى زراعى إن الغش فى الأسمدة أصبح منتشرا بشكل واضح وخاصة فى الأسمدة الأساسية غالية الثمن مثل البوتاسيوم الصولو الذى كان سعر الطن قبل التعويم 6 آلاف جنيه وصل بعد التعويم إلى13 ألف جنيه ، وهو عنصر مهم لكونه ناقلا للغذاء داخل الورقة والثمر فهو مسئول عن جودة الثمار من حيث اللون والطعم والحجم ، ويتم غش البوتاسيوم بتخفيفه بنسبة 1 : 4 طن أى يوضع على طن البوتاسيوم أربعة أطنان بودرة بلاط وهذا النوع من الغش شائع بمناطق كثيرة فى النوبارية والبحيرة لأن هذه المناطق الزراعية تستخدم البوتاسيوم بكميات كبيرة ، كما أن هناك نوعا آخر من الغش وهو غش حمض الفسفوريك المسئول عن تنشيط الجذور ويحتاجها النبات بكميات كبيرة خلال مراحل نموه المختلفة وهو أنواع، فالصينى الجالون 20 لترا سعره 600 جنيه والأردنى والمصرى الجالون 195 جنيها وهو أقل نقاء , فيتم الغش بأخذ الجالون الصينى ووضع حمض الفسفوريك المصرى بدلا منه وأحيانا يزود ويغش بالماء أو حامض النتريك وبالتالى يؤثر على نمو النباتات وجذورها ، والبعض يغش عنصر الفسفوريك البودر ببودرة موجودة فى الطبيعة على شكل حجارة من الجبال وهذه البودرة الخام الشيكارة منها 8 جنيهات ، أما المعاجة منها والخالية من الشوائب ب 50 جنيها ، وأحيانا يتم غشه بمادة الجبس الزراعى ، والضرر فى غش الأسمدة خطير جدا لأن النباتات تحتاج للعناصر الغذائية من فسفور وبوتاسيوم ونيتروجين وماغنسيوم بكميات مختلفة فى جميع مراحل النمو الخضرى والتزهير والثمرة بنسب محددة حسب كل مرحلة فإذا اختلفت هذه النسب تكون خسارة فادحة للمزارع والمحصول وتهدد حياة النباتات وإصابة متناوليها بالأمراض فغش الأسمدة يؤثر على كمية المحصول وجودته وسلامته .
كما أن غش المبيدات هو الأخطر ضرراً لأن الغش فيها يدمر المحصول والأرض بمعنى إذا تم غش العبوات الفارغة الخاصة بمبيد الحشائش وملأها بمواد أخرى أقل فاعلية أو مواد غير صالحة للاستعمال أو مواد محرمة دوليا مثل( نيماكيور) كلها تؤثرعلى الصحة العامة وتسبب السرطان والفشل الكبدى والكلوى وصعب التخلص منها لثبوتها فى النبات والتربة والثمرة لمدة قد تزيد على 6 أشهر ، حيث تترسب المادة فى التربة والثمرة ، فمثلا ذبابة الفاكهة إذا تم رشها بمبيد مغشوش فلا يؤثر على الذبابة لأنها سريعة التكاثر فيؤدى إلى خسارة جسيمة ليجد المزارع أقل من 30% من المحصول ولا ينفع إعادة الرش بمادة سليمة .
رفض التصدير
وتشكو سامية عزيز صاحبة مزرعة من ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج - أسمدة ومبيدات - ارتفاعاً مستمراً شهرياً بصورة مفزعة، مما يؤدى إلى زيادة ظاهرة الغش التجارى رغبة فى الثراء الفاحش السريع ، والذى يفوق التصور قد يصل مكسب معدومى الضمير إلى مليون فى المائة بغض النظر عما يرتكبه من جرائم على مدى طويل وما يصاب به الإنسان من أمراض خطيرة تؤدى إلى الوفاة فالعائد المالى من غش وسائل الإنتاج سواء أسمدة أو مبيدات كبير ولكنه يقضى على الأرواح والكائنات الحية كالتربة والإنسان والمحاصيل، وتستكمل صاحبة المزرعة شكواها بأنها تعرضت العام الماضى لعملية نصب وغش حيث أصيبت فاكهة الكمثرى بجفاف أشجارها وموتها إثر استخدام الوسائل التقليدية من السماد والمبيد الحشرى المغشوش مما أدى إلى تقليل عدد الأشجار وفقد 20% من أشجار المزرعة نتيجة الغش وكذلك أدوية مكافحة دودة المشمش المغشوشة ولذلك اضطرت لشراء أدوية مستوردة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لعلاج المحصول ، بالإضافة إلى أن هذا الغش يؤدى إلى فساد الأراضى الزراعية وإصابة المحاصيل بالأمراض فيوقف تصديرها والأهم من ذلك إصابة المواطنين الذين يتناولون هذه المحاصيل بأمراض مدمرة ، إلى جانب إصابة التربة بالتسمم لفترات طويلة صعب علاجها وتطهيرها .
مشاكل المراقبين
ويشير الدكتور عبد العظيم عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ومستشار وزير الصحة السابق إلى أن غش الغذاء الضار بصحة الإنسان مثلما يضع التاجر مادة الفورمالين أو الأكسجين على اللبن بغرض قتل البكتريا النافعة والضارة لإطالة مدة صلاحيته ثم يصنع منه الجبن وبالتالى تضر متناولها لأنها مادة مسرطنة ، ولذلك فإن جميع مزارع الحيوانات سواء المنتجة للحوم والألبان تحت الإشراف التام والرقابة البيطرية ووزارة الزراعة تشرف على كل الحبوب الغذائية المستخرجة من الأرض فى أثناء الزرع والحصاد والدواجن وعندما يتم العرض فى الأسواق تدخل وزارة الصحة والرقابة معهم ، فيقومون بأخذ عينات دورية من المعروض بصفة مستمرة وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومدى صحتها وسلامتها للاستهلاك الآدمى وعند وجود شك يتم التحفظ عليها ويتم تحليلها بالمعامل المرجعية الرئيسية بالقاهرة وإبلاغ النيابة .
ويؤكد أن وزارة الصحة أنشأت منذ سنوات مراكز للتفتيش بجميع محافظات الجمهورية تضم مفتشين متخصصين ومدربين على أعلى مستوى ، فالرقابة والفحص لدينا يتم من خلال ثلاث وزارات هى الزراعة والصحة والصناعة والتجارة , وفى أمريكا وزارة الزراعة الأمريكية ، وأى سلعه غذائية مختومة بخاتمE U S D كما أن القانون الأمريكى حدد مسئولية جهة واحدة ، وبالتالى فإن تعدد الجهات الرقابية فى مصر غير مجد ، كما أن مشكلات موظفى الحكومة متعددة منها رواتبهم الضعيفة ، فهل يعقل أن يكون بدل انتقال المسئول عن صحة الغذاء والقائم بالرقابة فى الأسواق ثلاثة جنيهات ويطلب منه بذل مجهود مضاعف وارتباطه بمواعيد محددة فى عمله ، رغم أن طبيعة هذا العمل تحتاج لجهد وضمير ويقظة ، ومن هنا جاء قرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء المنوط بها كل شيء ، وتضم المسئولين بوزارة الزراعة والصحة والسياحة والتجارة والصادرات والواردات ، وكل هؤلاء مسئولون عن الغذاء لضمان سلامته وصحة المواطنين ولا ينقصهم خبرة ولكن يجب توظيفها وتحسين الرواتب.
التهاون فى مكافحة الغش يدمر المجتمع
المهندس عبد الرحمن الجمل مدير عام الإدارة العامة بوزارة الزراعة سابقا يؤكد أنه رغم تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر لأكثر من 35 جهازا تقريبا فقد تحول مجتمعنا إلى بؤرة غش وفساد إدارى ومالى على مستوى جميع الفئات فمعظم الأعمال مقتصرة على كتابة التقارير , وعلى الرغم من وجود الجهاز المركزى كجهة رقابية مستقلة تختص بالرقابة على أموال الدولة ، وأحقيته فى إحالة مخالفات المسئولين إلى جهات التحقيق مثلما يحدث فى معظم الدول الأوروبية وبعض الدول العربية ، ويتساءل لماذا تعجز الجهات الرقابية عن التصدى لهذا الفساد والغش خلال 15 سنة ماضية رغم قيام الثورات المتلاحقة مما أدى إلى نهب ثروات البلاد الصناعية والزراعية والبشرية وإفساد إنتاجها الوطنى لعدم جدية الرقابة ، فاليابان تفوقت عالميا على إنتاج أوروبا وأمريكا لأنها أضافت سطرا واحدا فى إستراتجيتها وقانون الرقابة لديها وهو عدم وجود خطأ لدرجة الصفر سواء فنيا أو هندسيا أو زراعيا أو مهنيا أو إداريا .
فى حين نجد فى مجتمعنا درجات إنتاجية سيئة مختلفة لكل سلعة وبأسعار متفاوتة .. ولا شك أن التهاون فى مكافحة الغش من شأنه انهيار المجتمع بأثره ابتداء من الغش الزراعى فى الأسمدة والمبيدات وصولا إلى انعدام الذمم والضمائر للغش فى الأدوية الخاصة بعلاج المرضى والذى أدى - على المدى القصير - لفساد كل شيء لنجد طبيبا ومهندسا ومعلما وصانعا فاشلا وموظفا ومحاسبا وعاملا مرتشيا لتنتشر فى نهاية الأمر الأمراض الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والصحية.