صحة المصريين في خطر بسبب الاسمدة المغشوشة...والزراعة لاصحة عن السماح بتداول المبيدات المغشوشة وحملات للتفتيش بشكل دورى

ومطالبات : بتكثيف الحملات وتغليظ عقوبة غش الاسمدة سواء تصنيعها او الا تجار

رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة : لاصحة عن سماح وزارة الزراعة بتداول المبيدات المغشوشة وهناك 7 آلاف محل مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى
رئيس المجلس الإعلى للفلاحين : يطالب باعادة تشغيل مصنع كيما باسوان لانتاج الاسمدة
وكيل وزارة الزراعة بالشرقية : حملات مكثفة على محلات بيع الاسمدة والمبيدات واحالة المخالفات للنيابة العامة
وكيل وزارة الزراعة بالقاهرة : ضبطنا ثلاث مصانع بها 650 طن اسمدة مجهولة المصدر
ازدادت تجارة المبيدات الزراعية المغشوشة خلال الآونة الماضية بشكل كبير ينذر بالخطر ويدعو للقلق لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين مما دعا اعضاء مجلس النواب الى شن هجوماً بسبب انتشار تداول المبيدات والاسمدة المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم بمواد كيماوية قد تتسبب فى اصابة الموطنين بالامراض الخطيرة او احجار جيرية غير ذات نفع للنباتات مما تؤدى الى الحاق خسائر كبيرة فى المحاصيل وتحميل الفلاح خسائر مادية بجانب ضياع مجهوده فى زراعة ارضه بلا فائدة
بداية نفى الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية قيام وزارة الزراعة بالتصريح لبيع أصناف من المبيدات المغشوشة بالأسواق، مشيراً إلي أن الحديث عن سماح وزارة الزراعة بتداول المبيدات المغشوشة كلام لا صحة له لان هناك 7 آلاف محل مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة" للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وان حجم المبيدات المغشوشة داخل مصر يصل ل 17 %، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25 %، مشيرا إلى أن لجنة المبيدات من خلال المنظومة الرقابية الجديدة، وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات، نجحت فى السيطرة على 60% من التجارة غير المشروعة للمبيدات المغشوشة والمهربة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة وأنه يجرى حاليًا تنفيذ حملات مكبرة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، حفاظًا على القطاع الزراعى الذى يمثل عصب الاقتصاد المصرى، بالتعاون مع شرطة المسطحات ولجان الرقابة على المبيدات، لضبط مصانع تصنيع وإنتاج والاتجار فى مستلزمات الانتاج الزراعى من الاسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بدون تراخيص ومجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة لإحكام القانون رقم 153 لستة 1966، و65 محلا غير مرخص خاصة ان مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية فى الموسم الشتوى والصيفى، تبلغ حوالى 15 مليون فدان، مؤكدا أن لجنة المبيدات منحت 120 مراقب حق الضبطية القضائية لغش المبيدات ب 19 محافظة حتى الآن، مع استمرار زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى تجريم الطباعة بدون تصريح، وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الأمن للمبيدات.
.
وقال الدكتور أشرف عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم إغلاق اكثر من 2100 محلا مخالفًا للمواصفات على مستوى الجمهورية، وتم إعدام أكثر من 278607 عبوات مبيدات غير صالحة للاستخدام، وإغلاق 3 مصانع مبيدات فى النوبارية ومصنع فى محافظة الشرقية وإعدام 80 طنًّا من الأسمدة لمغشوشة حيث يتم تهريب بعض المواد الكيماوية من إسرائيل من خلال الاستعانة ببعض المهربين الذى لديهم دراية بالدروب والطرق الصحراوية او من خلال الانفاق التى تقوم الدولة حالياً بهدمها لما تسببه من مشاكل اقتصادية وامنية وصحية مشيراً الى أن جميع هذه المبيدات يتم التعامل معها فوراً من خلال قسم الرقابة على المبيدات وتم بالفعل تدريب 120 مهندسًا زراعيًّا على ذلك .
ويقول حسين عبدالرحمن ابوصدام رئيس المجلس الاعلى للفلاحين إن أزمة الأسمدة المغشوشة والمبيدات المسرطنة بدأت بالظهور منذ عام 2008 وذلك لغياب الرقابة على الأسواق وغياب الفكر خارج الإطار المحدود فى حين انه لدينا مصنع كيما لانتاج الاسمدة باسوان والذى يعُد من أفضل مصانع الأسمدة والمبيدات وتم اغلاقه منذ 20 عاما ويمكن من خلال اعادة تشغيله تحقيق الاكتفاء الذاتى بل والتصدير للخارج على ان تعود الجمعيات الزراعية الى دورها الاصيل فى خدمة الفلاح ويتم من خلالها توزيع ىالاسمدة على الفلاحين لان الفلاح يشترى الاسمدة من الجمعيات وهو مطمئن لها ولايوجد تلاعب كما فى محلات بيع الاسمدة فى السوق السوداء التى تستغل جهل الفلاحين وتقوم ببيع مواد مصنعة من احجار جيرية غير ذات نفع للزراعة مما تتسبب فى خسائر كبيرة للفلاح وتعرض زراعاته للبوار بالإضافة إلى المبيدات المسرطنة التى تسبب أمراض للفلاحين والمواطنين المستهلكين لتلك المحاصيل.
واكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إننا اصبحنا نعانى من انتشار الاسمده المغشوشة والتى يصنعها بعض معدومى الضمير من اصحاب مصانع تحت "بير السلم" وغير المرخصة، لما تسبب من انتشار الأمراض المزمنة التى تصيب المواطن من تناول المحاصيل المستخدمة لتلك الأسمدة ثم يقومون ببيعها الى الفلاح البسيط مستغلين عدم معرفتهم بالمواد التى يستخدمونها و يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال تغليظ العقوبة على كل من تثبت عليه تهمة إنتاج أو الإتجار بالمبيدات المغشوشة ووضع خطة واستراتيجية لعمل الجهات المختصة من خلال منع تداول المبيدات والأسمدة خارج جمعيات وزارة الزراعة، وتوعية الفلاحين بالتفرقة بين المبيدات الصالحة والمغشوشة، وتحذير الفلاحين أيضاً من شراء مبيدات مجهولة المصدر أو المهربة خاصة وانها احد مسببات انتشار الأمراض المسرطنة.
وأكد الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين أن تلك المبيدات أصبحت تستخدم لجميع المحاصيل وجميع الخضروات، مشيراً إلي أنه لا أحد يعلم تركيبها ولا مصدرها ولا كيفية دخولها البلاد وكيفية توزيعها علانية بهذا الشكل على جميع الطرق الزراعية والصحراوية وان هناك ضعف فى الرقابه من جهة المفتشيين بوزارة الزراعة وشرطة المسطحات المائية وأن تلك المبيدات شديدة الخطورة لجهلنا مكوناتها وقد تكون سموما متنقلة عن طريق عصابات دولية ومافيا كبيرة ولهم أتباع يشيعوا وسط الفلاحين بفاعليتها وقوتها في مقاومة الأفات وزيادة المحصول والفلاح مسكين لا يجد بالقرب منه أي إرشاد زراعي أو مهندس حكومي ليسأله ، فيصدق مروجي هذه المبيدات ويبدأ بتجربتها وعادة مايكون سعرها منخفض في البداية ثم تزيد أسعارها سريعا بعد ذلك وأن تلك المبيدات قادمة من السودان أو من إسرائيل عن طريق غزة الذي يمكن التهريب منهما إلي الحدود المصرية.
وفى الشرقية اكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه هناك حملات مكثفة على جميع محلات بيع الاسمدة بالمحافظة وانه يتم ضبط اسمدة غير مطابقة للمواصفات المصرية بجانب كميات كبيرة من الاسمدة المغشوشة وذلك بالتسيق مع شرطة المسطحات المائية ويتم تحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة للتحقيق
اكد السيد حامد وكيل وزارة الزراعة بالقاهرة، أنه تم ضبط ثلاثة مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات قدرت اجمالى المضبوطات بها 650 طن أسمدة زراعية مغشوشة و مواد خام بودرة مجهولة المصدر تستخدم فى التصنيع فى ثلاث مصانع بمنطقة عرب أبو ساعد مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.