أكد نادى القضاة رفضه لمشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية فى بيان له مؤكدا أن قضاة مصر لن يدخروا جهدا فى الدفاع عن استقلال القضاء، وأن النادى منذ الأزمة يلتزم الحكمة فى إدارتها مشيرا إلى أن مجلس الدولة فى تقريرة تمسك بما طالب به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات هيئة قضايا الدوله ومجلس الدولة وهيئة النيابة الادارية - برفضه لمخالفته الصريحة الدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء. وقال البيان إن نادى القضاة يطالب بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل مشيرا إلى أن نادى القضاة على ثقة أن مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهى إحتراما منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية واختتم بيان نادى القضاة بتأكيد أنه التزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمه منذ مهدها وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها وأنة يذكر- أيضا- أن فى مصر قضاة قادرون - بعون الله وبالحق- على الدفاع عن استقلال القضاء تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلاعدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل وإنه على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابته نحو التقدم والإزدهار فى ظل سعى كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك.