«القضاة»: سندافع عن استقلالنا.. والبرلمان لن يستقوى على الدستور

جدد نادي القضاة، رفضه مشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن قضاة مصر لن يدخروا جهدا في الدفاع عن استقلال القضاء، وأن النادي منذ الأزمة يلتزم الحكمة في إدارتها.
وأضاف، في بيان اليوم الإثنين، "بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي جاء في توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفي غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، والذي راح وانصب على مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدا في شأن إعمالها وإتباعها - يوما- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك".
وتابع البيان: "كان الأجدر بالمشرع وأقوم، السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء - طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك - لاسيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد ارتآ أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك".
وأكمل: "إزاء ذلك.. فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ إنتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور، لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء، فإن نادى القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث - يذكر مجلس النواب - دون التدخل في اختصاصه أصيل بالتشريع - بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضحنا، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية".
وتابع البيان: "نادي القضاة على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية، ونؤكد ختامًا، التزم النادي بالحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، والمتابعة عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، كما نذكر أن في مصر قضاة قادرون - بعون الله وبالحق - على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فل اعدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل، وإنه على ثقه من أنه لن تهدر أحكام الدستور، أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن، الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والإزدهار، في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك".