نادي القضاة: توقيت مشروع قانون الهيئات القضائية غير مناسب وإجراءاته متعجلة

أكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الاثنين، أن توقيت مشروع قانون الهيئات القضائية غير مناسب، وإجراءاته المتعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة في غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، دون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، الذي انصب على مادة واحدة، تختص بتحديد آلية اختيار رئيسها، لم يكن أبدًا في شأن إعمالها واتباعها -يومًا- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وأوضح نادي القضاة - في بيان له مساء الاثنين - أن الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، خاصة في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.
وأضاف البيان، أن مجلس النواب وافق على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته وفقا لنص المادة 190 من الدستور، لافتا بأنه إذا انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور، وإهداره مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء، فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث - يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه الأصيل بالتشريع -بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضح، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وأكد نادي القضاة، أنه علي ثقة أن مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احتراما منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.
واختتم نادي القضاة البيان، أنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنه يذكر أيضا أن في مصر قضاة قادرون على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقًا للعدل غاية كل مظلوم "فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل".
وتابع "نحن على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك".