- الأندية القضائية ترفض قانون النواب وتلوح بالتصعيد - المجالس العليا تدرس الرد "بتأنى".. وقضايا الدولة: سنرد فى البرلمان - نادى القضاة : تعدٍ على استقلال القضاء - مجلس الدولة والنيابة الادارية: مرفوض جملة وتفصيلا قررت الهيئات القضائية عدم الاسراع فى ابداء ارائها وردود افعالها على القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالاختيار وليس بالأقدمية كما كان متبع فى السنوات السابقة، حيث كانت ترشح المجالس العليا للهيئات القضائية اقدم أعضائها سنا الى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه كرئيسا للهيئة .. ولجأت الى سياسة (التأني) فى الحكم على مشروع القانون. ينص مشروع القانون الجديد ، على ان ترشح الهيئات القضائية ( محكمة النقض – قضايا الدولة – النيابة الادارية – مجلس الدولة ) ، ثلاثه من اقدم اعضائها الى رئيس الجمهورية ليختار احدهم لتولى رئاسة الهيئة . وحسب ردود الافعال التى رصدها "صدى البلد"، فان جميع من تم اخذ ارائهم من ممثلين عن الهيئات القضائية قرروا التزام الهدوء لحين معرفة ماسينتهى اليه القانون ، لكنهم فى الوقت نفسه اكدوا ان الدستور نص على ضروروة اخذ اراء الهيئات القضائية فى اى قانون يتعلق بشئون عملهم، وان اى مخالفة لذلك وتجاهل اراء الهيئات سيتوقف عليه امور كثيرة قد تصل للتصعيد ومن ثم تعليق العمل داخل المحاكم والهيئات. ورغم هدوء ردود الافعال بين من تم رصدهم ، الا ان اراء اخرى داخل اندية الهيئات القضائية ، خاصة نادى القضاه ومجلس الدولة والنيابة الادارية ترفض القانون جملة، وتتمسك بالأعراف القضائية المتبعة منذ نشاة الهيئات القضائية. ولم يكن نادى القضاه بعيدا عن الأزمة ، حيث اصدر بيانا اليوم بشان مشروع القانون واضفا اياه بانه اعتداء على استقلال القضاء، وانه مس بالثوابت القضائيه المستقره، مشيرا الى ان هذا القانون لايحقق الغايه من التشريع بإختيار الاجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذى لايختص به الا لجمعيتهم العموميه. ورغم شدة البيان الى انه عاد واكد أن مجلس النواب هو صاحب الإختصاص الأصيل بالتشريع واننا نكن لكل النواب بالمجلس كل إحترام وتقدير، مؤكدا ان إختصاص مجلس النواب بالتشريع لايسلب القضاه حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم، قائلا "اذا كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائيه إستشاريا بأن قصر حقهم فى الماده 185 منه على إبداء الرأى فى تلك المشروعات ، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا إستند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ إستقلال القضاء المنصوص عليه فى الماده 184 من الدستور". واوضح النادى ، ان إستقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربه أن تظل الإختيارات القضائيه بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم"، لافتا الى ان "الثوابت والاعراف القضائيه المستقره هى من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها الا لتحقيق ضمانات افضل لهذا الاستقلال المنشود". واضاف النادى أن "إختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل ماده اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وحدها دون باقى القانون الذى هو فى حاجه أكيده للتعديل ليتوافق فى بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحيه ومن ناحيه أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء ،أمر لايتفق مع مقتضيات الصالح العام"، مشيرا الى ان نادى قضاة مصر فى سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطه القضائيه بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر وسيتقدم به عبر القنوات الشرعيه لمجلس القضاء الاعلى. واشار البيان الى أن نادى قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستوريه والقانونيه ، منبهًا فى ذات الوقت الى أن إستقلال القضاء خط أحمر لايجوز المساس به فى وطن يسير بخطى ثابته نحو الاستقرار والتقدم. وتابع، أن "وفدا من نادى قضاة مصر وتلبيه لدعوه من مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنه التشريعيه للتعديل المقترح مساء اليوم الاحد وسيطرح رؤيه القضاه بسندها الدستورى ، ولكل حادث من بعد ذلك حديث.وانتهى البيان الى انه جارى التشاور مع مجلس القضاء الاعلى والجهات القضائيه الأخرى فى هذا الأمر وتم دعوه المجلس الإستشارى لرؤساء اندية الاقاليم لإجتماع عاجل. فيما قال مصدر بمجلس الدولة ، ان هناك دراسة لهذا المشروع ، وان هناك اتجاه عام داخل نادى مجلس الدولة لرفضه جملة وتفصيلا. واشار المصدر الذى رفض زكر اسمه انه "كان الاولى من الحكومة والنواب ان يصدرا قانون مجلس الدولة للبدء فى ممارسة صلاحياته فعليا بدلا من اصدار قانون يعصف باستقلال القضاء على حد قوله ،ولفت المصدر الى ان المجلس الخاص طلب دراسة مشروع القانون ، وابداء الراى فيه من الناحية الدستورية والقانونية، تمهيدا لاتخاذ قرارا عام بشأنه". من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق إنه يرفض الاقتراح الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واعتبره اعتداء على السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية. أضاف ان الدستور يدعم استقلال السلطة القضائية، حيث يتم تعيين رؤساء الهيئات بحسب الأقدمية والجدارة والأهلية، موضحا ان اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات يعد تدخل للسلطة التنفيذية في التعيين ومخالف للدستور والقوانين الخاصة بهذه الهيئات. اوضح ان التعديل الجديد يرجع القضاة خطوات للخلف، ويجيز التدخل الذي يمنعه الدستور والقوانين ، موضحا أن مبدأ الاختيار طبقا للأقدمية يحقق استقلال القضاء. فيما قال عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى السابق إن "تعديل الخاص برؤساء الهيئات القضائية، يعد اخلال لما هو متبع في الأعراف القضائية، التي تنص على اختيار رؤساء الهيئات طبقا للأقدمية"، موضحا ان التعديل يعد اعتداء على السلطة القضائية. اضاف ان التعديل يعطي الحق لرئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهذا لم يحدث من قبل، وان تم التعديل فان مصر ترجع للخلف وليس هناك فائدة. اوضح ان حل هذا الامر بيد مجلس النواب بأن يرفض التعديل من الأساس، موضحا ان مجلس القضاء الاعلى يعرض عليه الامر ويتم اخذ رأيه لكن في النهاية، مضيفا إن مجلس القضاء يعرض عليه الامر لكن رأيه هو الرفض لهذا التعديل. أشار الى ان هناك قانونا موحدا لتعديل قانون السلطة القضائية أعده نادي القضاء أيام المستشار أحمد الزند بعد جمع مشروعات القوانين من الجمعيات العمومية للقضاة وأندية قضاة الأقاليم وأعدها مشروع موحد ويوجد لدى المجلس ونادي القضاة ووزارة العدل، متسائلا: "لماذا يتم تعديل مادة من قانون السلطة القضائية دون غيرها في هذا الوقت؟". فيما، قال مصدر بنادى النيابة الادارية، إن "هناك رفضا من قبل اعضاء النادى للقانون جملة وتفصيلا ، وان النادى اعلن رفضه من قبل وذلك اثناء اختيار المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية الاسبق ، حيث رفضنا اختياره وتمسكنا باقدمية المستشار هشام مهنا رئيسا للهيئة الا ان رئيس الجمهورية اختار سامح كمال". وحول موقف المجلس الاعلى لهيئة النيابة الادارية من مشروع القانون ، اكد انه سيتم دراسته ، وسيحضر اعضاء من النيابة لمجلس النواب ، لابداء ارائهم فى القانون . و قال المستشار مظهر فرغلى، عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، ان هناك وفد من الهيئة سيحضر مناقشة القانون بمجلس النواب ، وسيبدى اراءه فى مواد القانون وذلك وفقا للمادة 86 من الدستور التى نصت على اخذ اراء الهيئات القضائية عند مناقشة اى قوانين او امور تخصها.
