القضاة يرفضون مقترحًا برلمانيًا بتعديل قانون السلطة القضائية

أثار اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية، غضب جموع القضاة، مؤكدين أن التعديلات المقترحة تعد تعديًا سافرًا على استقلال القضاء، وإخلالاُ بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية سيكون لها الغلبة فى تعيين واختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأصدر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بيانًا رفض اقتراحات النواب بشأن تلك التعديلات، مؤكداُ على ضرورة احترام الدستور واستقلال السلطة القضائية وترك مسألة اختيار أعضاء الهيئات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أن غضبة القضاء لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أرسل نادى القضاة وفدًا أمس الأحد، للقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناء على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وتنص (مادة 44) يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، ويعين نواب رئيس محكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض، ويعين القاضي بمحكمة النقض بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل، ويعين رؤساء الاستئناف ونوابها وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وانتقد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر ذلك، مؤكدًا أنه لا يجب أن يسلب اختصاص البرلمان بالتشريع، ولكن للقضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم.
وأضاف رئيس نادى القضاة، أنه إذا كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل، هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 184 من الدستور.
وأكد عبدالمحسن أن التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية.
ولفت إلى أن نادى قضاة مصر فى سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى، مبدأ الفصل بين السلطات.
ووافقه المستشار حازم رسمي-رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، الرأى مؤكدًا أن جموع القضاة يحترمون مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية، ولا يوجد خلاف من قريب أو من بعيد معه، ولكنهم يطالبون بضرورة احترام المبدأ الدستوري الذى يطالب بالفصل بين السلطات الثلاثة وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل فى اختصاصه.
وأوضح رسمي فى تصريح خاص ل ''البوابة نيوز''، أنه لا توجد أى ولاية لسلطة على الأخرى فى السلطات الثلاثة طبقاُ للدستور، مضيفاُ الدستور جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.
وأضاف رسمي أن إجراء تعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يعد تعد واضح وصريح على السلطة القضائية، ويخالف كل الأعراف والثوابت المعمول بها والمتعارف عليها منذ سنة 1949، مضيفًا أن هذا أمر مرفوض تماما لجموع القضاة.
وأشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحترم استقلال القضاء والدستور، ولكن قد يأتى رئيس بعد ذلك لا يحترم القضاء والدستور مثلما حدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبالتالى قد يتم اختيار رئيس هيئة قضائية لا يصلح وهو أمر مرفوض تماما، ولذلك تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم وهو حق أصيل لهم على حسب كلامه.
وأكد أن مجلس إدارة نادى القضاة يناقش مع اللجنة التشريعية للوصول الى تعديلات مرضية للجميع لتتوافق مع أحكام الدستور ولتحقيق استقلال القضاء تعديلات غير دستورية بينما وصف المستشار محمد حامد الجمل-رئيس مجلس الدولة الأسبق، إجراء تعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية بغير الدستورية.