أكد المستشار محمد عبدالمحسن منصور رئيس نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم وذلك طبقاً لطلب بعض النواب تعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية. مشيراً إلي أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وأنهم يكنون كل التقدير والاحترام لهم في عملهم. ذكر رئيس نادي القضاة أن الدستور وإن جعل رأي الجهات القضائية استشارياً بأن قصر حقهم في المادة 185 منه علي إبداء الرأي في المشروعات إلا أن رأيهم يكون ملزماً للجميع إذا استند إلي حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور. مضيفاً أن استقلال القضاء يقتضي حتماً وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم لأن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود. شدد المستشار محمد عبدالمحسن علي أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل يتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية ومن ناحية أخري لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء وأمر لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام وأن نادي قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلي ومؤكداً علي أن التعديل المقترح للمادة بجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلي يمثل اعتداء علي استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لا يتأتي إلا لجمعيتهم العمومية. وأشار المستشار عبدالمحسن إلي أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية. منبهاً في ذات الوقت إلي أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطي ثابتة نحو الاستقرار والتقدم. أضاف أن وفداً من نادي قضاة مصر وتلبية لدعوة مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري ولكل حادث من بعد ذلك حديث. وأنهي المستشار عبدالمحسن رسالته للقضاة قائلاً إنه جاري التشاور مع مجلس القضاء الأعلي والجهات القضائية الأخري في هذا الأمر وتم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.
