رئيس نادي القضاة: مقترحات البرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور

أصدر المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، بيانا صحفيا عقب فيه على المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والهيئات القضائية لتكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالاختيار كما هو قائم حاليا.
وبدأ عبد المحسن، تعقيبه بأنهم يؤكدوا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وأنهم يكنوا لكل النواب بالمجلس كل احترام وتقدير، إلا أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم.
وأضاف أنه وإن كان الدستور قد جعل رأي الجهات القضائية إستشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.
وتابع أن استقلال القضاء يقتضي حتما وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم، وأن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء، ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود.
وأوضح أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجه أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام، مشيرا إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء، لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي لا يتأتي إلا لجمعيتهم العمومية.
وتابع أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهاً في ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابته نحو الاستقرار والتقدم.
وأضاف أن وفدا من نادي قضاة مصر وتلبيه لدعوه مجلس النواب سوف يحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء اليوم الأحد وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث.
وأوضح أنه جاري التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، وتم دعوه المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.
واختتم قائلا، "إذا تحدث القضاء المصري الشامخ الآن فإنه سيقول.. أنا العدل غايتي.. والاستقلال حصني.. والحياد مظهري.. والنزاهة صفتي.. والقضاة رجالي.. فيا رجالي الشرفاء.. تحلوا بصفتي، والتزموا مظهري، وحافظوا على استقلالي، لتحققوا غايتي، وقضاة مصر سيحافظون ماداموا على استقلال القضاء وصولا لغايته من تحقيق العدل.. والعدل أساس الملك".