نادي القضاة يرفض مشروع البرلمان لتعيين رئيس محكمة النقض.. ويؤكد: اعتداء على استقلال القضاء

قام نادي القضاة برفض مشروع القانون المقدم إلى برلمان الانقلاب على الشرعية لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأنه "اعتداءً على استقلال القضاء".
وخلال بيان له أصدره نادي القضاة، مساء أمس، إن اختصاص مجلس النواب بالتشريع "لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم"، مضيفًا أن رأيهم وإن كان استشاريًا وفقًا للمادة 185 من الدستور، فهو "ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور".
وتابع ناي القضاء في بيانه، أن "استقلال القضاء يقتضي حتمًا ودون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم"، مضيفًا أن "الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء ولا يجوز المساس بها إلا لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال المنشود".
كما اعتبر نادي القضاة أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة 44 دون باقى القانون "الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء"، أمر "لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام".
وأشار البيان إلى أن نادى قضاة مصر في سبيله لإعداد مشروع بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وقال نادي القضاة إن "التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية".
وأكد البيان أن "نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات، ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهاً في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم".
وأعلن أن وفدًا من نادى قضاة مصر وتلبية لدعوة من مجلس النواب، سيحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح، مساء اليوم الأحد، وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري، ولكل حادث من بعد ذلك حديث.
وأكد أنه جارٍ التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر وتمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل.