نادى القضاة يجدد رفضه لتعديل قانون السلطة القضائية

جدد نادى القضاة، رفضه لمشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وقال فى بيان صادر منذ قليل، إن قضاة مصر لن يدخروا جهدا فى الدفاع عن استقلال القضاء، وان النادى منذ الأزمة يلتزم الحكمة فى إدارتها.
وأضاف البيان، "بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، والذى جاء فى توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الإستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذى راح وانصب على مادة (وأحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية أختيار رئيسها، والتى لم يكن أبدا فى شأن إعمالها واتباعها- يوما- أى نيل من إستقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وتابع بيان نادى القضاة: "كان الأجدر بالمشرع والأقوم السعى صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية، يكفل الإستقلال التام للقضاء- طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما فى ظل قيام نادى القضاه بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد أرتأ أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذى يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!!".
وأوضح البيان: "إزاء ذلك.. فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيأنه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص الماده 190 من الدستور، وإذ إنتهى مجلس الدوله فى تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحه للدستور، لإهداره مبدأ ألفصل بين السلطات والإعتداء الصارخ على إستقلال القضاء.
واستطرد البيان: "فإن نادى القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب- دون التدخل فى إختصاصه الأصيل بالتشريع -بضرورة إحترام رغبة جموع القضاة، برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضحنا، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وتابع بينان القضاة : "نادى القضاة على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخألفة الدستور، وسينتهى إحترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.
وانتهى البيان :"وإذ يؤكد نادى القضاة -ختاما- أنه التزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمه منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنة يذكر- أيضا- أن فى مصر قضاة قادرون -بعون الله وبالحق- على الدفاع عن إستقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلاعدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل وإنه على ثقه من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن الذى يخطو بخطى ثابته نحو التقدم والإزدهار فى ظل سعى كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك".