القضاة ل«البرلمان»: نرفض بالإجماع تعديل قانون «السلطة القضائية»

أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفض مجلس القضاء الأعلى بالإجماع لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وما تضمنه من تعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات القضائية، المُقدم من قبل النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأضاف النادي، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم الأحد، أن ذلك القرار جاء معبرًا عن إرادة جموع قضاة مصر للتأكيد على احترام الثوابت القضائية الراسخة والتي هي من صميم استقلال القضاء، معقبًا: "متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية".
وتابع: "نادي القضاة على ثقة تامة من أن مجلس النواب الموقر حريص كل الحرص على احترام إرادة القضاة دعما لاستقلال القضاء".