انتفاضة قضائية ضد مقترح تعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات ..عمومية طارئة لمجلس الدولة السبت..ومطالبات بعدم التدخل فى شئون القضاء

مجالس إدارات أندية القضاة يرفضون مقترح تعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات
القضاة يطالبون باستقلال السلطة للوصول الى الديمقراطية وتحقيق العدالة
هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة تطالبان بتعديل القانون بالكامل
شباب مجلس الدولة يعقدون جمعية عمومية السبت لرفض التعديلات
أعلنت مجالس إدارات أندية القضاة (قضاة مصر ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة) رفضها لمقترح نواب البرلمان بتعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقالت فى بيان لها إن اجتماعها أمس فى نادى قضاة مصر أكد على استقلالية القضاة وتمسك الهيئات القضائية على الاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها وذلك تطبيقا للثوابت والاعراف القضائية التى تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشائها حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء.
وأكدت الهيئات والجهات القضائية فى اجتماعهم أن تعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة و 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية يعتبر تدخل صريح وواضح فى السلطة القضائية ولن يقبل الشعب هذا التدخل.
واضافت ان الدستور الحالي وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات القضائية الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدا على ان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع تلك الدولة بجميع مؤسساتها للقانون، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، مشددا على أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة و القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
وقالت الهيئات والجهات القضائية فى بيانهم إن مصر عرفت بين الدول باستقلال قضائها مما جعلها مبعث للشرف والفخر والعزة بين الأمم على مر العصور والأزمنة لا سيما ان استقلال القضاء جعلها ركيزة اساسية وضمانة حقيقية للمتقاضي قبل القاضى وأساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة تسعى للوصول الى الحق والعدل الراشد.
وأشارت الى أن الشعب يعلم مبدأ إستقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وذلك من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة وأن من موجبات استقلال القضاء ان يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض وان استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة.
وقال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلى إن الاتجاه داخل المجلس رفض التعديل المقترح من جانب أعضاء مجلس النواب متسائلا :"لماذا هذا التعديل فقط دون باقي المواد التي تحتاج لتعديل في قانون السلطة القضائية".
وأوضح أن المجلس فور وصول التعديل اليه سيشكل لجنة لدراسته هو وباقي التعديلات التي يحتاجها قانون السلطة القضائية ليعرضها جملة على مجلس النواب موضحا ان المجلس يريد تعديل كل المواد التي تحتاج تعديل في قانون السلطة القضائية وليس مادة واحدة مضيفا ان هذه التعديلات تحتاج لوقت أكثر من المدة التي أمهلتها اللجنة التشريعية لمجلس القضاء لإبداء رأيه في التعديل وهي 10 أيام.
وأكدت مصادر قضائية بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ان مقترح النواب سيعرض على المجالس العليا للهيئتين ، وانه سيتم مناقشته وكتابة رأيهما فى القانون ، مشيرة الى ان هناك اتجاها لرفضه جملة وتفصيلا وان هناك ايضا طلبات بتعديل القانون بالكامل.
وفى مجلس الدولة اعلن شباب القضاه فى المجلس دعوتهم لجمعية عمومية تعقد السبت القادم للرد على القانون واعلان رفضهم له.