نادي القضاة يطالب «مجلس النواب» برفض تعديلات «الهيئات القضائية»

طالب نادي قضاة مصر، مجلس النواب، بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتضمن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات، خاصة بعد رفضه من قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤكدًا أن نادي القضاة على ثقة أن مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي إلى رفض هذا المشروع الفاقد للمشروعية الدستورية.
وجاء في بيان للنادي: إنه بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية الذي جاء في توقيت غير مناسب وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقة، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل الذي انصب على مادة وحيدة من مشروع قانون السلطة القضائية تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدًا في شأن إعمالها واتباعها أي نيل من استقلال القضاء بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالمشرع والأقوم السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك، لاسيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد رأى أن هذا التعديل الوحيد هو الحائل الوحيد الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك.
وتابع: إزاء ذلك فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.
وذكر البيان: نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث، يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه الأصيل بالتشريع بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل، وذلك التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية، وأن نادي القضاة على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احتراما منه لأحكامه، إلى رفض هذا المشروع الفاقد للمشروعية الدستورية.
وأكد نادي القضاة أنه التزم الحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، مشيرًا إلى أن في مصر قضاة قادرون على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل الذي هو غاية كل مظلوم، لافتا إلى أنه لا عدل يُرجي ويرتجي من قضاء غير متسق.
وأضاف أنه على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك.