نادي القضاة ل«البرلمان»: التزمنا الحكمة في أزمة «الهيئات القضائية»

جدد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، مطالبته للبرلمان، بالتراجع عن تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، ولفت إلى أن مجلس الدولة أقر في ملاحظاته على مشروع القانون، ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية، والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه مخالفته الصريحة للدستور.
وأضاف «النادي»، في بيان صادر مساء الاثنين، أنه التزم الحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، إلا أنه استدرك: «ولكننا نُذكر أن في مصر قضاة قادرون- بعون الله وبالحق- على الدفاع عن استقلال القضاء تحقيقًا للعدل غاية كل مظلوم».
وفيما يلي نص بيان نادي القضاة: «بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي جاء في توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفي غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، والذي راح وانصب على مادة واحدة وحيدة من مشروع قانون السلطة القضائية تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدًا في شأن إعمالها واتباعها يومًا أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك».
وأضاف بيان نادي القضاة: «كان الأجدر بالمُشرع والأقوم السعى صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك، لاسيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد ارتأى أن هذا التعديل الوحيد هو الحائل الوحيد الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!!».
وتابع نادي القضاة «وإزاء ذلك، فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصه لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء».
وأشار «البيان» إلى أن «نادي القضاة إزاء تلك المجريات والأحداث يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه الأصيل بالتشريع بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضحنا، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية».
وأعرب «النادي» عن ثقته في أن «مجلس النواب الموقر لن يستقوي بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية».
وتابع «البيان»: «إذ يؤكد نادي القضاة- ختاما- أنه التزم الحكمة في إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات أحداثها، فإنه يذكر أيضًا أن في مصر قضاة قادرون بعون الله وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء تحقيقًا للعدل غاية كل مظلوم، فلاعدل يرجي ويرتجي من قضاء غير مستقل».
واختتم نادي القضاة بيانه، مؤكدًا أنه «على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعى كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك، حفظ الله مصر من كل سوء».