برغم كل الصعوبات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري, فإن لغة الارقام تؤكد ان وضع مصر الآن ليس بالغ السوء مثلما كان عليه الوضع في الربع الاول من عام2011 بعد شهرين من الثورة, عندما سجل الاقتصاد المصري معدل نمو سالبا 7 %. حيث يتجه الناتج المحلي الاجمالي لتحقيق معدل نمو يقارب2 الي2.5% بنهاية الشهر الحالي. الصفحة الاقتصادية تفتح ملف الاقتصاد المصري ورؤية الخبراء ورجال الصناعة والمصدرين حول القرارات المنتظرة من الرئيس الجديد وحكومته ليس لتجاوز آثار الازمة الراهنة فحسب وانما لتحقيق النهضة الاقتصادية التي وعد بها. بداية اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان هناك مشكلات عاجلة تتطلب تدخل الرئيس فورا, مثل سرعة التدخل لدعم الصادرات المصرية والتي لاول مرة تحقق تراجعا في قيمتها حيث سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي نحو54.586 مليار جنيه بتراجع1% عن نفس الفترة من العام السابق, وبرغم ضآلة النسبة فإن انخفاض الصادرات في شهر مايو فقط بلغ13%, مشيرا الي ان اهم اسباب هذا التراجع توقف صرف المساندة التصديرية بسبب نفاذ الاعتمادات المالية وعدم استلام صندوق مساندة الصادرات لكامل قيمة المبلغ الاضافي الذي وعد به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حيث تم تحويل100 مليون جنيه من اصل600 مليون جنيه قررها الجنزوري للصندوق. واضاف جمال الدين ان من المشكلات التي تتطلب تعديلات تشريعية عاجلة تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض ضرائب المبيعات علي السلع الراسمالية, وايضا العمل علي تفعيل رد ضرائب المبيعات علي مدخلات الانتاج في حالة التصدير والمعروفة باسم الدروباك والتي ادي توقفها خلال الفترة الاخيرة الي نقص السيولة لدي المصدرين, مما حد من قدرتهم علي استيعاب زيادة التكاليف خاصة مع رفع الاجور وارتفاع اسعار بعض المواد الخام ومستلزمات الانتاج عالميا وهو ما ادي لتناقص قدرة المصدرين علي مواجهة زيادة المنافسة خاصة مع اشتداد ازمة منطقة اليورو والتي ادت لتراجع صادراتنا لدول الاتحاد الاوروبي بنسبة12% لتسجل14.4 مليار جنيه فقط بنهاية مايو الماضي. واوضح هاني قسيس, وعضو مجلس ادارة جمعية الصناع المصريون ان الجمعية تعد دراسة كاملة حول عوائق ومشكلات الصناعة والصادرات والاجراءات المطلوبة لدعمها لتقديمها للدكتور محمد مرسي وللحكومة الجديدة, فور حلف اليمين الدستورية, مشيرا الي ان اهم المشكلات التي يجب علي الرئيس الجديد الاهتمام بها مشكلة هي خفض التصنيف الائتماني لمصر والذي تكرر4 مرات منذ اندلاع الثورة وحتي منتصف الشهر الحالي. وقال ان خطورة تراجع تصنيف مصر يترتب عليه تكلفة تمويل استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار للصناعات المصرية سواء بسبب دفع اسعار فائدة أعلي أو في اشتراط البنوك الاجنبية تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة100%, مع تحويل قيمة الرسائل فور وصولها للمواني المصرية, وهو ما يلغي عمليا فترة السماح التي كنا نحصل عليها وتصل لنحو90 او120 يوما للسداد. واضاف ان من المحاور التي ستركز عليها الدراسة ايضا ملف العمالة والتوظيف حيث تدعو الدراسة الي تبني عدد من المشروعات التي يمكنها تحقيق طفرة في حجم فرص العمل ابرزها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل برامج تمويل تلك المشروعات حيث يتاح لمصر تمويل ميسر لهذه المشروعات تقدمه منح اجنبية تتجاوز قيمتها50 مليار جنيه. واكد ان الجمعية تعد مذكرة توضح قيم تلك المنح وشروط وآليات الاستفادة منها وذلك لاتاحتها للراغبين في الحصول علي تمويل ميسر, مشيرا الي ان الجمعية تعد ايضا دراسة حول سبل الاستفادة من التجارة الالكترونية والتي يبلغ حجمها عالميا نحو100 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها صفر%, مشيرا الي ان هذا القطاع يمكنه استيعاب اكثر من100 الف شاب وفتاة حيث ترغب العديد من الشركات المصرية في دخول هذا القطاع وتسويق منتجاتها من خلال الانترنت. واثار المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ملف اللوجستيات والنقل والشحن والذي يعد من اهم عوائق مضاعفة الصادرات المصرية, مطالبا بتطوير القطاع خاصة المواني المخصصة للتصدير, واشار الي ان قطاع الاثاث المصري نجح خلال السنوات الاخيرة في وضع مصر علي الخريطة العالمية حتي اصبح الجناح المصري من اهم معالم المعارض الدولية المتخصصة في المنتجات الخشبية, ولكن منذ الثورة وبسبب توقف برامج مساندة المعارض وهناك تراجع في المشاركة المصرية في تلك المعارض وهو ما اثر سلبا علي حجم التعاقدات والصادرات للقطاع.
