وزير الصناعة والتجارة الخارجية

التمويل وفتح أسواق جديدة وتوافر المواد الخام أهم التحديات

رحب كثير من رجال الصناعة والمصدرين باختيار المهندس محمود عيسي وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ فهو كما يصفه العديد من رجال الصناعة يتميز بخبرة عملية طويلة في عالم الصناعة وعلاقات متميزة بالمجتمع الصناعي في مصر والدول العربية وأيضا في الأسواق الأوروبية‏....‏ هذه الخبرة والعلاقات المتميزة اكتسبها من عمله السابق رئيسا لهيئة المواصفات والجودة.
وبجانب تلك الخبرة والعلاقات التي تفتح الأبواب المغلقة لصادراتنا في الخارج, فان الوزير الجديد بحكم عمله سنوات طويلة بالمجال الصناعي يلمس بصورة مباشرة كل المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة والمصدرين في مصر... وأيضا العوائق التي ظهرت أخيرا من انعدام الآمن ونقص التمويل والخامات وفوضي في أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج ومطالبات فئوية أثرت بشدة علي استقرار القطاع الإنتاجي في مصر.
وهذه القضايا تأتي علي رأس جدول عمل الوزير للفترة المقبلة, حيث يطالب المجتمع الإنتاجي بسرعة ترتيب البيت المصري من الداخل ووضع حلول لكل المشكلات والعوائق التي تعاني منها الصناعة والصادرات حاليا.والمتابع للتطورات الاخيرة خاصة في ملف التمويل لاشك سيتفاءل من التصريحات الاخيرة ل طارق عامر رئيس اتحاد البنوك الذي اعلن صراحة استعداد البنوك لضخ المزيد من التمويل حتي للمتعثرين من عملاء البنوك حتي نتجاوز تداعيات الاحداث الاخيرة والازمة التي تواجه القطاع الصناعي.
أيضا فان الوزير الجديد, ينتظر منه المجتمع التصديري العمل وبسرعة نحو فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في ظل ثورات الربيع العربي والأزمات المالية التي مازالت تهدد الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وبرغم زيادة تجارتنا مع الأسواق الافريقية والتي شهدت تطورا ملموسا في الفترة الاخيرة, فإن تعويض التناقص الملحوظ في صادراتنا لأسواقنا التقليدية يتطلب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والتي تشمل البرازيل والأرجنتين وباراجواي واروجواي, فمنذ توقيعها منتصف 2010, لم يحدث أي تقدم في هذا الملف بسبب انتظار تصديق المجالس النيابية في مصر والدول الأربع عليها...
ونعتقد أن الوقت الحالي لا يسمح بترف الانتظار أكثر من ذلك, حيث طالب المجتمع التصديري وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالإسراع في تطبيق الاتفاقية لفتح مجال أرحب أمام صادراتنا الصناعية والزراعية... لتعويض تراجع الصادرات من ناحية وللمساهمة في جذب استثمارات مباشرة لمصر بالاستفادة من مزايا تلك الاتفاقية والتي تتضمن ملحقا خاص لتشجيع الاستثمارات المشتركة وبالتالي العمل علي زيادة فرص العمل والتشغيل وهي المطلب الرئيسي لثورة52 يناير.
ايضا من الملفات الساخنة ايضا دعم الاشتراك في المعارض الخارجية وتفعيل البعثات الترويجية المصرية للاسواق المختلفة, فالفترة الاخيرة شهدت إلغاء الاشتراك في العديد من المعارض الخارجية بسبب توقف شركة اكسبو لينك عن صرف الدعم المقدم للمصدرين عن مشاركتهم في المعارض الدولية والتي تعد اهم آليات الترويج للمنتجات المصرية في الاسواق المختلفة.
ايضا فإن البعثات الترويجية التي تبناها في الفترة السابقة عدد من المجالس التصديرية مثل الكيماويات والاثاث, تشهد توقف بسبب تعثر تمويلها من صندوق مساندة الصادرات... ولاشك ان مصر وبعد الزخم الذي اكتسبته الصناعة المصرية من الصورة الرائعة لثورة25 يناير تحتاج لتحرك سريع للاستفادة من تلك الثورة وتردد اسم مصر باعجاب وتقدير كبيرين في الاسواق الخارجية.... اخيرا فإن مفتاح كل تلك الملفات هو الاستقرار الأمني, فبدونه سيكون من الصعب التحرك في الملفات الأخري.