اكد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية على ان قطاع الصناعات الكيماوية يواجه المشاكل والصعوبات والتى ارتفعت حدتها بعد اندلاع ثورة 25 يناير فى ظل غياب الاستقرار وتدهور الاوضاع الداخلية, وابرز هذه المشاكل البيروقرطية والروتين وانتشار ظاهرة " الايدى المرتعشة " فى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية خوفا من المسائلة والمحاسبة وتعرضهم للمحاكمة كما حدث مع مسئولين سابقين. ويضيف تواجه المصانع الحالية والجديدة الامرين بهدف الحصول على تراخيص وتصاريح التشغيل, وكذلك توفير الطاقة اللازمة والتى تعد مشكلة كبيرة, ويجب ان ندرك ان توفير الطاقة اللازمة للصناعة المصرية سيساهم فى تحويل مصر لاحدى الدول الكبرى المصدرة للصناعات الكيماوية, علاوة على ان القطاع ايضا يواجه مشاكل تتعلق بالنظر اليه بانه صناعة ملوثة للبيئة, وهو امر غير حقيقى لانها فى الواقع من افضل الصناعات التى تحافظ على البيئة حتى ان مصانعها تبنى وتقام حاليا فى قلب المدن السكنية ويشير الى ان القطاع يعانى ايضا من مشاكل التمويل وتوقف البنوك عن اداء دورها فى تمويل شراء قطع الغيار والالات والمعدات الصناعية بما اثر سلبيا على استكمال المصانع لخططها التوسعية, ولابد من اليات سريعة لحل مشكلات التمويل, والتى تعد ام المشاكل التى يعانى منها الصناع فى مصر ومنح المصنعين قروض باسعار فائدة ميسرة لان الصناعة هى مستقبل الاقتصاد المصرى, وعلينا الاقتداء بتجارب العالم حيث تمنح الهند والمانيا والصين قروضا ميسرة للانشطة الصناعية وهى تعتبر اهم عوامل نمو الاقتصاد والصادرات, والاهتمام بالصناعات الكيماوية سيساهم فى زيادة صادراتها لتصل ل 100 مليار جنيه سنويا وليس 50 مليار فقط, كما هو مخطط فى الخطة القومية لمضاعفة الصادرات الى 200 مليار جنيه خلال 2013 .