تمر مصر بمنعطف تاريخي ومرحلة غير مسبوقة تتسم بالعديد من التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد المصري واحد أبرز أعمدته الرئيسية وهي القطاع الصناعي ويحدد رجال الأعمال في التحقيق التالي أولويات القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة والخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مؤكدين علي أهمية سرعة استئناف العمل بجميع المصانع العامة والخاصة والعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الأخيرة وإزالة جميع العقبات التي تواجه عودة العمل بهذه المصانع سواء كانت مشاكل عمالة أو توفير مستلزمات إنتاج أو اضطرابات واحتجاجات وشددوا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا وأجنبيا وتخفيض الأعباء الضريبية والمصرفية من علي كاهل الصناعة الوطنية. ويؤكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق علي أن أولويات المرحلة القادمة للنهوض بالصناعة يجب أن تقوم أولا علي إعادة تقييم الصناعة المصرية بشكل كامل سواء من ناحية الإنتاج المحلي أو التصدير للخارج، مشيرا إلي أن هناك كثيرا من الأمور تؤثر سلبيا علي تنافسية المنتجات المصرية ومنها زيادة تكلفة الإنتاج ولابد أيضا من تنظيم مجتمع الأعمال بحيث تكون هناك جهة واحدة ممثلة ومعبرة لكل قطاع صناعي حتي لا يحدث تضارب بين الهيئات والجهات المختلفة. ويشير طلبة إلي أن القطاع الصناعي ليس في حاجة إلي إعفاءات جديدة بقدر مساعدته علي زيادة تنافسيته سواء علي مستوي تخفيض الأعباء المصرفية وإعطاء تسهيلات علي الجمارك ورفع الضرائب المفروضة علي استيراد مستلزمات الإنتاج والقضاء علي أشكال البيروقراطية سواء الخاصة بتراخيص وتصاريح العمل أو التشغيل.. ويلفت إلي نقطة مهمة وهي ضرورة توقف حركة الاحتجاجات والاعتصامات والتي ضربت السوق المصري بحق وبدون حق وكان لها تأِير سلبي واسع علي المصانع وحركة الإنتاج، مشيرا إلي أن التغيير لن يكون في دقيقة واحدة ولكن يحتاج لمزيد من الوقت والفترة الحالية تحتاج من الجميع بذل الكثير من الجهد والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية وفي ذات الوقت يتم فتح حوار بين العمال وأصحاب العمل لتلبية مطالبهم، ويؤكد طلبة علي أن الاضطرابات والاحتجاجات خطر بالغ علي الاقتصاد الوطني وبالفعل قد تكون هناك فروق كبيرة بين رواتب العاملين في الشركة الواحدة والحد الأدني والأقصي واسع جدا ولابد من مناقشة هذه الأمور بشكل هادئ. شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يقول إن الأولوية القصوي للقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة هي استئناف العمل في جميع المصانع واستمرار عجلة الإنتاج ولابد من العمل علي عودة الأمن واستقرار الأوضاع ومن غير المقبول أو المعقول أن تتعرض المصانع لأعمال سلب ونهب وحرق لأن الخاسر الأول هم العمال والاقتصاد المصري وحرق وتدمير الوحدة الإنتاجية خطر كبير علي الاقتصاد المصري، ويشير إلي أن المخربين هم مجموعة خارجة عن القانون تمثل الثورة المضادة لثورة 25 يناير ويؤكد علي سرعة عودة إنتاج المصانع ويستمر العمل حتي نثبت للمستثمرين الأجانب استقرار الأوضاع في السوق المصري ونعطي صورة جيدة عن الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن استمرار عجلة الإنتاج سيساعد في تعويض الخسائر التي لحقت بالشركات والمصانع والاقتصاد القومي بشكل عام.. وأكد البلتاجي علي أن تحقيق تراجع يقدر ب 10 15% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية بنهاية العام الحالي يعتبر إنجازا وانتصارا كبيرا في ظل الظروف التي نعاني منها حاليا نتيجة الأحداث الحالية وتعطيل حركة النقل والتصدير وتوقف الإنتاج بالمصانع مع انتشار الاضرابات والاحتجاجات بخلاف المشكلات التي واجهت القطاع قبل الثورة مع حركة الاضطرابات التي قام بها العاملون بقطاع النقل وأصحاب المقطورات بما أدي لتوقف حركة التصدير، مشيرا إلي أن صادرات القطاع وصلت إلي 11 مليار دولار في 2010 وفي أحسن الأحوال لن تزيد في نهاية العام الحالي علي 7 8 مليارات دولار بشرط عودة الاستقرار والهدوء للشارع المصري واستئناف العمل بالمصانع المتوقفة نتيجة حركة الاحتجاجات والاعتصامات حتي نستطيع تعويض خسائرنا، مؤكدا علي أن هذه الحركة تعد خطرا كبيرا علي الاقتصاد المصري. ويقول د. عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون إن أبرز أولويات القطاع الصناعي خلال الفترة القريبة القادمة تكمن في عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية ومواجهة كل المشكلات التي تقف حيال تنفيذ هذا الأمر سواء مشكلات تتعلق بالعمالة والتي تعود لجهات عملها حتي الآن منذ ثورة 25 يناير وخاصة وأن أغلب هذه العمالة من الصعيد