فتح ملفات الفساد لا يعني توقف الحركة الاقتصادية

رجال الأعمال يصرخون: المبيعات تراجعت بنسبة 05٪.. والصادرات توقفت تماماً

علي الرغم من أن حالة التفاؤل والإرتياح كانت تسيطر علي عدد كبير من رجال الأعمال بعد ثورة 52 يناير لتفاؤلهم بالمستقبل.. إلا أن الرياح جاءت عكس الاتجاه وبدأت صرخة رجال الأعمال تعلو يوما بعد يوم نتيجة لعدم استقرار الأوضاع لدرجة أنهم أكدوا أن هناك كارثة ستلحق بالاقتصاد المصري خلال أسابيع لو استمرت حالة الفوضي بهذا الشكل.. رجال الأعمال يقولون أن 05٪ من المصانع توقفت عن العمل بسبب عدم وفرة المواد الخام المستوردة واضرابات العمال وغياب الأمن بالإضافة إلي تحكم الأجانب في حركة بعض الموانئ.. وأكدوا ان التركيز علي ملف الفساد واهمال حركة التجارة الداخلية والخارجية سيدخلنا في نفق مظلم.. الأخبار ومن خلال هذه السطور تعرض وجهة نظر رجال الأعمال في توابع الثورة والحلول السريعة للخروج من الأزمة وعودة النشاط الاقتصادي إلي سابق عهده..
في البداية يقول صفوان ثابت أحد كبار رجال الأعمال إن الأزمة اثرت بصورة كبيرة جدا علي حركة الانتاج والصادرات وان التوابع مازالت مستمرة مؤكدا ان الجو العام حاليا غير صحي تماما للانتاج بالإضافة إلي ان تناول الاعلام للقضايا الفرعية علي حساب الحياة الاقتصادية المصرية وما يتبعها من أمن ونظام آثر تأثيرا مباشرا علي الحالة التجارية الداخلية بصورة كبيرة..وقال المهندس صفوان ثابت ان موانئ بورفؤاد وبورسعيد ودمياط متوقفة عن العمل واغلقت أبواب التصدير والاستيراد أمام السوق المصري مؤكدا أن الوضع بدأ يدخل في مرحلة الخطر وطالب بسرعة عودة الأمور إلي طبيعتها وان يتم فصل حالات الفساد عن حركة الدولة لانه لا يصح ان نوقف الحالة الاقتصادية لوجود حالات فساد لعدد من الأفراد وقال ان اضرابات العمال العشوائية أثرت علي الانتاج لدرجة ان بعض المصانع في مدينة السادس من أكتوبر توقفت عن العمل وايضا بعض مصانع السيارات لأنها تعتمد في الأساس علي الاستيراد وإغلاق الموانئ يعني توقف مدخلات الصناعة.
وأكد انه حان الوقت لكي تتخذ الجهة السيادية في مصر قرارات سريعة وحاسمة لعودة الأمن والاستقرار لجميع انحاء مصر لتدور حركة الانتاج بكامل طاقتها بل وبضعفها لتستطيع تعويض ما فات بسبب الأزمة.
موانئ الأجانب
ومن جانبه قال د. هاني قسيس أحد كبار مصدري المنتجات الورقية المصرية ان الأزمة »خربت بيوت ناس كتير« وان الصادرات لأمريكا توقفت تماما نظرا لتحكم شركة مارسيكو الدنماركية في ميناء بورسعيد وهو أحد الموانئ الرئيسية لنقل الصادرات لأمريكا.
وأكد د. هاني ان له بضاعة بحوالي 002 مليون جنيه منذ 12 يوما في ميناء بورسعيد ولا توجد مراكب لتحميلها الأمر الذي اضاع عليه صفقة تصديرية بأكثر من مليار جنيه بالاضافة إلي انه من الممكن اغلاق السوق الأمريكي في وجه الصادرات المصرية لو استمر الوضع أكثر من ذلك.
وتسأل.. لمن نوجه الشكوي.. لا توجد جهة في مصر لها سيطرة علي إدارة الميناء فهل نتوجه بالشكوي إلي الأمم المتحدة.
وأضاف أن أكثر من 81 مليون مصري يعملون بالقطاع الخاص تأثر منهم بعد الأزمة حوالي 9 ملايين.. وقال هل بهذه الإجراءات والفوضي ستحل مشكلة البطالة.
وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة جدا جدا لتوفير سبل الأمان لجميع المصانع والتي توقف معظمها عن العمل لضمان عودة الانتاج والحفاظ علي الحصص التصديرية وذلك من خلال توفير وسائل النقل الآمنة للصادرات واتخاذ اجراءات حاسمة مع العمالة التي تتظاهر بدون وجه حق لأن بعضها يريد ان يحصل علي أجور مضاعفة بدون أن يعمل وهي كارثة تهدد الصناعة المصرية.
خسائر بالملايين
ومن جانبه قال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان مصانع مصر أغلقت تماما لمدة 01 أيام بعد الأزمة وهذه المدة تسببت في خسائر بملايين الجنيهات.. ولكن رغم ذلك كان هناك تفاؤل بأن الأمور ستعود أفضل مما كان عليه.. واتفقنا كصناع في قطاع الكيماويات تبلغ حجم صادراته حوالي 52 مليار جنيه علي ضرورة تخطي الأزمة ومضاعفة الانتاج لترفع من حجم الصادرات.
ويؤكد هلال اننا فوجئنا بعد استئناف العمل باضرابات ومظاهرات وفوضي وبلطجة وكلها أمور داخلية أدت إلي اغلاق بعض المصانع وقلة الانتاج في البعض الآخر.
بعد رفض الموزعين استلام بضائع ووضعها في المخازن لوجود حالة انفلات أمني كبيرة.
وقال ان المبيعات في السوق الداخلي تراجعت بنسبة 05٪ وان هناك بعض القطاعات ألغت صفقات تصديرية لعدم وجود عمالة للانتاج بالاضافة إلي الأزمات المتلاحقة في الموانئ والتي حرمتنا من التصدير والاستيراد.
وطالب بسرعة ارسال بعثات لإعادة الثقة إلي الأسواق التي تتعامل معها مصر حتي لا تدخل دول أخري تسرق حصصنا التصديرية وذلك من خلال خطة توضع بين الدولة والقطاع الخاص تكون لها آليات محددة، وأيضا وضع مزايا جديدة للصادرات كحوافز تضمن للجميع الاستمرار والتوسع في خطوط الانتاج لتوفير فرص عمل جديدة تستوعب العمالة العاطلة والعائدون من ليبيا.
وحذر من استمرار توقف الموانئ عن العمل قال انها ستضاعف حجم الخسائر بالنسبة للصادرات لأننا مرتبطون باتفاقيات مع الدول الخارجية وعلينا أن نسرع في اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة الأمن والانضباط للشارع المصري تتمكن العمالة من الحركة بسهولة وايضا وسائل النقل والتي اصبحت متخوفة من السير ليلا لنقل البضائع إلي موانئ التصدير.
فاتورة الثورة
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان فاتورة الثورة كان يجب دفعها ولكن ليس علي حساب الاقتصاد المصري لأن الشعب بالكامل سيتأثر من تراجع الانتاج وتوقف المصانع والإخلال بالتصدير.
وقال ان الوضع لو استمر علي هذا الحال سيكون خطيرا جدا.. وانه مطلوب فورا الاعلان عن سياسة واضحة لتوجه الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة مع ضرورة عودة الأمن والاستقرار لتستطيع المصانع ان تعمل بكامل طاقتها وتستوعب عمالة جديدة تزيد من الانتاج.
وقال ان حركة عرض وبيع السلع الأساسية لم تتأثر ولكن السلع التكميلية تأثرت بنسبة 001٪ في السوق الداخلي مؤكدا ان الصادرات وان كانت تراجعت خلال الفترة الماضية إلا انها ستنطلق من جديد.
قال اننا من خلال الغرف التجارية وجهنا رسالة إلي المستثمرين الأجانب ان المناخ الاستثماري في مصر أصبح أفضل مما كان لان »زمن الدفع من تحت الترابيزة انتهي« مؤكدا ان الاستثمارات الأجنبية قادمة بقوة، وطالب كبار المسئولين بالتركيز علي عودة الحياة لطبيعتها كما طالب شباب الثورة للتوجه للانتاج لاستكمال مسيرة التقدم التي انطلقت يوم 52 يناير بدلا من المظاهرات الفئوية التي تضرب الاقتصاد المصري.
خطة عاجلة
وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي اننا في حاجة إلي وضع خطة عاجلة لتحريك العجلة الاقتصادية ولكن لايمكن وضعها في ظل عدم الاستقرار وغياب الأمن واستمرار المظاهرات والاضطرابات الفئوية بحق وبدون حق.. وقال من حق الجميع ان يتظاهر ولكن ليس من حق احد ان يخرب ويكسر المنشآت.
وتوقع ان يعود الاستثمار الأجنبي إلي مصر من جديدة وبصورة أكبر مؤكدا ان الديمقراطية والشفافية من أهم آليات جذب الاستثمارات واضاف ان خسائر الاقتصاد المصري بعد الاحداث جاءت نتيجة لتوقف بعض الموانئ عن العمل نتيجة للاضرابات الأمر الذي أدي إلي عدم دخول مستلزمات انتاج وهو ما ادي إلي توقف بعض المصانع بالاضافة إلي عدم توافر الأمن لنقل البضائع وتغيب العمالة.
الوقت في صالحنا
ومن جانبه قال خالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق ان الوقت مازال في صالحنا رغم بعض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري والتي نتجت الصناعة بشرية ومصرية خالصة تمثلت في الانفلات الأمني والمظاهرات غير المجدية.
وقال علينا ان نبدأ العمل من اليوم بروح الثورة وان تضع الجهات السيادية حدا سريعا للفوضي التي حرمت المصانع من عمالها نتيجة للخوف من انتشار بعض البلطجية وايضا الاضرابات المستمرة بسبب وبدون سبب في بعض المصانع.
وتوقع أبوإسماعيل ان يعوض الاقتصاد المصري خسائره بسرعة بشرط تحديد ملامح المرحلة المقبلة وعودة الاستقرار للشارع المصري.