فى اجتماع مشترك للاتحاد والغرف الصناعية التزام المصانع بالحفاظ على العاملين وحقوقهم

أكد صناع مصر التزامهم بعدم تسريح أى من العمال فى قطاع الصناعه الذى يضم‏70‏ ألف منشأة صناعية كما أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا الذى يمثل جميع القطاعات الصناعيه فى مصر
خلال لقائهم مع الدكتورة سميحه فوزى وزيرة التجارة والصناعة أنهم ملتزمون أيضا بدفع أجور العمال مهما تكن الظروف‏.‏وأشاد رجال الصناعة بدور وجهود القوات المسلحة على جهودهم فى حمايه الاقتصاد القومى خلال الأزمه الراهنة وتعهد ممثلو صناع مصر باتحاد الصناعات من مختلف القطاعات الصناعيه باستعادة العمل بكامل الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية فى أقرب وقت ممكن وقالوا انهم ملتزمون بكل تعاقداتهم سواء الداخلية أو الخارجيه لتوريد المنتجات من مختلف القطاعات‏.‏
كما ناشد رجال الصناعة الحكومة الحالية والإعلام الحفاظ على الثقة فى رجال الصناعة‏,‏ مؤكدين ان قطاع الصناعة فى مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد من هذا القطاع نحو‏8‏ ملايين أسرة مصرية‏.‏
وقالت الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف على موقف الصناعة المصرية خلال فترة الأزمة وعرض الإجراءات والتسهيلات التى من شأنها ضمان استمرار العمل فى القطاعات الصناعية لأقصى طاقة انتاجية ممكنة مع اعطاء الأولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة‏,‏ وكذا التعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للعمل على حلها فورا‏.‏
أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أنه تم انشاء غرفة طوارئ باتحاد الصناعات لتلقى شكاوى رجال الصناعة خلال الازمة الراهنة سواء فيما يتعلق بنقل الخامات من الموانئ إلى المصانع أو تأمين انتقال البضائع والعمال من وإلى المصانع والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة وتتلقى الغرفة شكاوى الصناع على رقم‏(25761950).‏
وأضاف أن قطاع الصناعة تأثر سلبا بالأزمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من الموانى أو إلى مراكز البيع والتوزيع وانخفاض الطلب فى السوق على السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل، حيث أدى ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى‏20%‏ فقط‏.‏
وعرض رئيس اتحاد الصناع باسم صناع مصر عددا من المقترحات على الحكومه الحالية لمساعدة قطاع الصناعة فى استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية وتتضمن‏:‏
استعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع وذلك لتوفير السيوله اللازمة لضمان استمرار العمل فى قطاع الصناعة خلال خلال مرحلة الازمة‏.‏
تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول أى منتجات مستوردة مخالفه للمواصفات أو مهربة لتاثيرها السلبى على الإنتاج المحلى‏.‏
إلزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية فى كل المشتريات الحكومية خلال الفترة الحالية والمقبلة.
التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لإنعاش وتنشيط السوق المحلية‏.‏
ضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفى بكامل طاقته لتسهيل انسياب وتمويل البضائع والخدمات لقطاع الصناعة‏.‏