«زراعة البرلمان» تناقش أزمة انتشار المبيدات المغشوشة

شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هجوما حادا على وزارة الزراعة وذلك خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب هشام الشعينى لمناقشة ارتفاع اسعار مبيدات الزراعة، وخطط الوزارة لمواجهة المبيدات المغشوشة، حيث طالب أعضاء اللجنة بتغليظ العقوبات المقررة لمرتكبى جريمة الاتجار بالمبيدات المغشوشة او تصنيعها بما لا يطابق المواصفات.
ومن جانبه طالب النائب مجدى ملك عضو اللجنة بدعم شرطة المسطحات المائية فى القدرة على ضبط المبيدات الزراعية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات التى تحافظ على حياة المواطنين، بينما هاجم ملك وزارة الزراعة قائلا انها ماتت منذ اكثر من 30 عاما وأكد النائب مجدى ملك ان الشرطة دائما هى ما تحمل بعبء اصلاح الامور التى يفسدها بعض المسئولين بالحكومة وهى دائما ما تكون المحاسب الأول والأخير .
و من جانبه أكد اللواء صبرى الجمال مساعد وزير الداخليه مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أنه طبقا لنصوص القانون فانه يجوز لشرطة المسطحات المائية أخذ عينات من المبيدات التى يتم استيرادها للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية العالمية واضاف الجمال ان هناك حالات انفلات فى استخدام وصناعه المبيدات، مشيرا الى ان العقوبة المقررة لمن يغش او يستورد او يصنع المبيدات الزراعية بغير ترخيص هى الحبس من شهر الى سنة والغرامة من 30 إلى 100 جنيه وفى الغالب تكون العقوبة المطبقة هى الغرامة 30 جنيها وتساءل الجمال كيف يعتبر تعاطى الترامادول جناية بينما تكون الغرامة 30 جنيها لكل من يتاجر فى السموم ويقدمها الى المواطنين، وطالب الجمال بتغليظ العقوبة المقررة بان يكون الحبس وجوبى .