توصيات التقرير:دمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية للإصلاح الثقافى

أستعدادا لتقديمها للحكومة ،أوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة دمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافى وترسيخ المواطنة وإصلاح الخطاب الديني.
كما أوصى بالتعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح بما يسهم فى معالجة التحديات الكبرى الذى تشهده+ البلاد حالياً، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو،والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات كالخدمة العامة والغرامات المالية والمطبقة فى عدة دول ،وضرورة منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية الحالية.
ودعا الى أعطاء أولوية للانتهاء من قانون الانتخابات الموحد وإصداره فى أقرب وقت ممكن، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات، والتعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية المرتقب وفق الضمانات الدستورية.
وطالب التقرير باستكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب ، والذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
وشدّد التقرير على ضرورة تيسير إتاحة الأوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لكل المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم الدينية، وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن وفقًا للمادة 6 من دستور 2014، وتفعيل القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر،
وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014، إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، والتى يمكن أن ينهض بها المجلس، والمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس فى السجون ومراكز الاحتجاز. كما أوصى التقرير بضرورة تبنى مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان تلبية للاستحقاق الدستورى وقبول الدولة للتوصية بشأن ضمان الامتثال الكامل للمجلس مع مبادئ باريس، لدعم دور المجلس ومواكبته للتطور الحاصل فى مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من النهوض بواجباتها الجديدة.