«القومى لحقوق الإنسان»: الدولة لم توازن بين مكافحة الإرهاب واحترام الحريات

فائق: وثقنا 20 حالة وفاة بسبب الظروف السيئة فى أماكن الاحتجاز.. و3 حالات بسبب السجون رغم نفى الأمن
حملة إعلامية لتشويه صورة الحقوقيين واتهامهم بالعمالة.. وإغلاق «النديم» إساءة لصورة مصر
الاختفاء القسرى فى مصر محدود ولا تقصده الدولة.. ووجود 10 حالات من 90 مليونا ليس ظاهرة
مطالبات بمراجعة قوانين التظاهر والطوارئ والإرهاب.. ووقف التوسع فى الحبس الاحتياطى
أكد التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدولة لم تبلغ الحد المأمول من التوازن بين مقتضيات الأمن والتصدى للإرهاب وبين احترام حقوق الإنسان والحريات والضمانات الدستورية والقانونية رغم إقرارها المعلن بذلك، مشددا على استمرار الأخطاء الأمنية فى غير سياق مكافحة الإرهاب.
واستعرض رئيس المجلس محمد فائق التقرير فى مؤتمر صحفى، الأحد، الذى أوصى باستكمال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسرى، وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض للانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، الذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
كما أوصى التقرير بتبنى مشروع بشأن الامتثال الكامل لمبادئ باريس لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التعجيل بإصدار قانون الشرطة، ومنح الأولوية لمراجعة قوانين التظاهر، والطوارئ، ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والإجراءات الجنائية، بما يتسق مع الضمانات الدستورية الحالية.
كما أوصى المجلس بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية شاملة لترسيخ المواطنة، مع تعديل قانون العقوبات ليتواءم مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمعالجة العاجلة لتكدس السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو، والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات كالخدمة العامة والغرامات المالية.
وقال «فائق»، إن المسار الديمقراطى فى مصر بدأ بالفعل لكن روح الدستور لم تطبق حتى الآن، مطالبا مجلس النواب بسرعة سن القوانين المترجمة لهذا الدستور، وأشار إلى بعض الإيجابيات مثل حرية تكوين الأحزاب، وإجراء الانتخابات، ورفع حالة الطوارئ.
واستدرك «وصلتنا شكاوى عديدة عن التعذيب فى أقسام الشرطة رغم الأمن ذلك، إلا أن 3 حالات وفاة موثقة نتيجة التعذيب، فضلا عن 20 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الظروف السيئة».
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت حملة إعلامية لتشويه صورة العاملين بالمؤسسات ووضعهم فى صورة عملاء أو متربحين، فضلا عن المضايقات فى أثناء السفر، ومصادرة الأموال، ومحاولة إغلاق مركز النديم رغم كونه المركز الوحيد لمعالجة ضحايا العنف، مؤكدا أن محاولة إغلاق المركز لم يكن لها داع حيث أساءت إلى صورة مصر فى الخارج.
وأوضح أن وزارة الداخلية أكدت وجود حالات اختفاء قسرى بتوضيحها مصير 238 من 267 حالة أرسل المجلس قائمة بها، معتبرا فى الوقت ذاته أن الاختفاء القسرى فى مصر محدود، وأنه اقتصر على بضع حالات بعد 25 يناير وفض رابعة دون قصد من الدولة.
وتابع: «نحن 90 مليون شخص، وإذا وجدنا 5 أو 10 حالات دون قصد جنائى فهذا ليس اختفاء قسريا، فالبعض يهرب لداعش أو لمشكلات شخصية من أهله».
وقال: «تزايد مدد الحبس الاحتياطى تنفيذ عقوبة على جريمة لم يرتكبها المتهم، ونتمنى العفو الكامل عن الشباب الذين لم يتورطوا فى أحداث عنف، مع تفعيل الإفراج الصحى، وضبط اتهامات ازدراء الأديان التى تستغل للجور على حرية الرأى والتعبير».