حقوق الإنسان على حافة الهاوية.. والانتهاكات تطال فئات الشعب كافة

شهدت حقوق الإنسان في مصرحالة من التردي الملحوظ في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من استخدام القمع على مدى السنوات الماضية إلَّا أنها توجت مؤخرًا لتصبح الحالة العامة في مصر، فقد وجهت عدد من المنظمات الحقوقية نداءاتها حول خطر الوضع الحقوقي بمصر بعد عدد من أحكام الإعدام والاختفاء القسرى والتعذيب الذى لازم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، حالة عامة جعلت حقوق الإنسان في مأزقًا حقيقيًّا، ورغم من الجهود تبذلها بعض المنظمات الحقوقية؛ لكشف الأزمة ومحاولة الزج لحلول تصحح من الوضع الحالي إلَّا أن مؤسسات الدولة مازالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردى حقوق الإنسان في مصر.
تعذيب وضحايا بأماكن الاحتجاز
أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو 2013 ومايو 2014 ووجهت إليهم الاتهام وحكمت عليهم، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي، الذي أكد أن السجون تأوي حاليًا 160 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة 300 بالمائة من تلك الطاقة.
حيث أكد التقرير أن السلطات المصرية استخدمت مقرات غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين. ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقرات على نحو روتيني،
كما وثقت المنظمات الحقوقية المصرية ما لا يقل عن 124 وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس 2013 نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة.
فيما قالت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014: إن ما لا يقل عن 90 شخصًا توفوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة وحدهما. كما توفي ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان أثناء الاحتجاز.
وفي مايو 2015 وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 23 حالة وفاة قال: إن قوات الأمن هي المسؤولة عنها على الأرجح، وبينها 4 حالات نتيجة الإهمال الطبي وثلاثة نتيجة التعذيب واثنتين وقعتا بعد اختفاء الضحية.
وكانت أحدث الحالات وفاة السجين السياسي عصام حامد، بمستشفى سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي، الذي أودى بحياته إثر إصابته بعدة أمراض كانت تتطلب نقله إلى مستشفى خارجي، لكن إدارة السجن لم تستجب لذلك.
أما عن الحبس الاحتياطى الذي طال العديد في الفترة الأخيرة، أدانت منظمة هميومن رايتس في تقرير لها مؤخرًا إعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي؛ لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة كسجون.
حبس بتهمة التظاهر ومحاكمات عسكرية وأحكام إعدام
أكدت منظمة هيومن رايتس في تقرير لها أن الحملة الاعتقالات القمعية القاسية التي بدأت عقب يوليو 2013 بإرسال العديد من النشطاء العلمانيين إلى السجون، وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتين عن حقوق الإنسان، وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 إبريل، والمدون علاء عبد الفتاح. وحصل نشطاء علمانيون آخرون على أحكام مطولة بالسجن في محاكمات جماعية، ففي فبراير حكم أحد القضاة على الناشط أحمد دومة، والمدافعة عن حقوق المرأة هند نافع، و228 آخرين بالسجن المؤبد للمشاركة في مظاهرة في ديسمبر 2011 والتى عرفت بأحداث مجلس الوزراء..
كما أصدر نحو 547 حكمًا بالإعدام وعددًا أكبر من أحكام السجن المؤبد كعقوبة على العنف أو النشاط السياسي، ففي قرارات منفصلة في 16 مايو أوصت إحدى محاكم الجنايات بإعدام 122 شخصًا، وبينهم مرسي، والأكاديمي عماد شاهين، وستة من كبار مسؤولي الإخوان المسلمين.
كان آخر أحكام الإعدام التي تمت بحق 6 أشخاص من الذين اتهموا بالقضية التي عرفت باسم "عرب شركس" رغم عدم انتهاء مراحل التقاضي.
كما أكدت حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين، أنه منذ أكتوبر 2014 وأصدار السيسي مرسومًا بتوسيع اختصاص القضاء العسكري بحيث يشمل "كافة المرافق العامة والحيوية" لمدة عامين أحالت النيابة ما لا يقل عن 2280 مدنيًّا إلى محاكمات عسكرية، وفي مايو حكمت إحدى المحاكم العسكرية في الإسكندرية على ستة أطفال بالسجن لمدة 15 عامًا، بحسب الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.
العنف الجنسي داخل السجون
حمل تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي صدر في مايو الماضي، شهادات موثّقة لحالات تعرضت لعنف جنسي داخل السجون، وأكدت المنظمة أن "العنف الجنسي يتم استخدامه كسلاح للقمع، بعد تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم". ورصد التقرير حالات اغتصاب جماعي واعتداء جنسي شمل 500 سيدة خلال السنوات الأربع الماضية، منها 186 حالة خلال حكم السيسي.
"التظاهر" يئد الحريات.. و"الكيانات الإرهابية" قانون طوارئ جديد
تنفيذًا لقانون تقييد التظاهر، فرقت قوات الأمن المصرية التظاهرات المعارضة للحكومة باستخدام القوة، مما تسبب في مقتل عدد من المتظاهرين.
كذلك نفذت حملات اعتقال تعسفية في حق نشطاء حقوق الإنسان في مصر. ولعلّ الحادثة الأشهر في هذا الخصوص، هي مقتل الناشطة شيماء الصباغ، في يناير 2015، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. يوم ذاك قتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا، من بينهم الصباغ. وفي حين اتهمت النيابة العامة المصرية أحد أفراد قوات الأمن المركزي بمقتل الصباغ، سجنت سبعة عشر شخصًا بتهمة "خرق قانون التظاهر".
من ناحية أخرى أثارت مواد قانون الكيانات الإرهابية التي تعتزم الدولة تطبيقه خلال الفترة القليلة الماضية، جدلًا قانونيًّا وحقوقيًّا، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات الحقوقية لإصدار بيان ترفض فيه مواد القانون الذي اعتبرته مطاطًا ويستهدف عددًا كبيرًا من فئات الشعب، بما فيهم المنظمات الحقوقية والجماعة الصحافية فى مصر.
واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن القانون المزمع إصداره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري، ويكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، لافتة إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، وأن تطبيقه سينال من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات.
أزمة المجتمع المدني والدولة
أثيرت مؤخرًا أزمة جديدة بين المجتمع الحقوقي والمدني وبين الدولة، بعدما طالبت وزارة التضامن المنظمات توفيق أوضعها طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، على الرغم من أن الدستور أعطى الحق في إنشاء المؤسسات المدنية بالإخطار فقط، فيما نتج من تلك الأزمات إغلاق عدد من المنظمات الحقوقية، أبرزها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، التي يديرها المحامي محمد زارع، التي أعلنت غلق مقرها بالقاهرة ووقف نشاطها.
التحقيق مع نجاد البرعي لمكافحته التعذيب
ورغم تعدد قضايا التعذيب في مصر وانهماك الكثيرين في البحث عن الحلول الجذرية لوضع حد لقضايا التعذيب، تم تحويل المحامي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف للتحقيق، على خلفية تقديمهم مشروعًا لمكافحة جريمة التعذيب في السجون وأقسام الشرطة.
قتل وحبس ومصادرة.. حال الصحافة المصرية
أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرًا شاملًا يوضح الانتهاكات التي تعرضت لها الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر، مؤكدة أن عام 2014 انتهى كما بدأ، وتواصلت الاعتداءات على الصحفيين والمصورين.
رصدت المؤسسة 314 حالة انتهاك وقعت على المراسلين والمصورين الصحفيين، وزعت بين حالات الاعتداءات البدنية والمنع من أداء العمل، سواء بمصادرة المعدات الصحفية وتكسيرها، أو بإصدار قرارات إدارية بوقف نشر مقالات وموضوعات صحفية معينة، أو بالتحفظ على الصحفيين واحتجازهم لمدد مختلفة أثناء أدائهم لمهام عملهم.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن العام الماضي سجل حوالي 220 حالة منع لصحفي أو مصور من أداء عمله، توزعت بين ممثلين عن أجهزة الدولة أو موظفين، حيث تم رصد 75 حالة مصادرة لمعدات صحفية و17 حالة تكسير معدات وحالتين حرق لسيارات بث مملوكة لقنوات فضائية، بالإضافة إلى مداهمة ثلاث شبكات إخبارية بدعوى تعاونها مع قناة الجزيرة الإخبارية وتغطيتها للتظاهرات المؤيدة لجماعة الإخوان، مثل ما حدث مع شبكتي «يقين وحصرى» والقبض على عدد من العاملين ومصادرة جميع الأجهزة، واقتحام مقر راديو «ترام» بالإسكندرية.
"الحرم الجامعي" تحت الحصار
أصدرت مؤسسة حريةالفكر والتعبير تقريرًا شاملًا عن وضع الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة، وشهدت الجامعات المصرية 1552 حالة انتهاك بواقع 761 طالبًا تم القبض عليهم خلال العام 2014م 2015م، و523 جزاءً تأديبيًّا أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب دون المثول لمجالس تأديبية عادلة ومنصفة، وطبقًا لقانون حماية المنشآت فإن السلطة حولت الجامعات إلى منشأة عسكرية وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وبالتالي ضمانات المحاكمة العادلة، حيث أحيل 89 طالبًا وطالبة للقضاء العسكري، كما رصد التقرير 176 انتهاكًا تنوع بين اقتحام جامعات، إتلاف ممتلكات، احتجاز إداري، تعد بالضرب، فض تظاهرات، منع فعاليات سياسية، منع دخول الجامعة وتهديد إداري.
عداء للألتراس من جديد
لم تقف حالة حصار الحريات عند حد النشاط السياسي والحقوقي والحريات العامة للمواطنين، بجانب الحصار للطلاب والصحافة والمحاماة، لكنها غزت أيضًا الاستاد للمرة الثانية، وعلى الرغم من أن مذبحة بورسعيد التي دبرت في حق مشجعي النادي الأهلي التي راح ضحيتها 72 شهيدًا لم تختف من الأذهان، حتى ارتكبت الداخلية مذبحة جديدة بحق مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، فمع ازدحام المشجعين أمام أبواب استاد الدفاع الجوي من الذين ذهبوا لمشاهدة المباراة وتشجيع فريقهم، ما كانت من رجال الشرطة إلَّا وأمطرتهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع دون سابق إنذار، مما تسبب في سقوط ما يقرب من 22 شهيدًا.
الاختفاء القسري
نشرت حملة «الحرية للجدعان» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قاعدة بيانات توثق حالات الاختفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق خلال الشهرين الماضيين.
وصنفت الحملة حالات الاختفاء القسري والاحتجاز دون تحقيق التي رصدتها، بلغت 163 حالة، إلى 4 أصناف. الأول يشمل 66 حالة اختفاء ما زالت مستمرة ولم يُعرف مكانها حتى الآن، والثاني يشمل 31 حالة لم تتمكن الحملة من متابعتها لمعرفة مصيرها حتى هذه اللحظة، والثالث يشمل 64 حالة اختفاء، عُرف مكانها لاحقًا بعد مرور أكثر من 24 ساعة من الاحتجاز دون تحقيق، بالمخالفة للدستور، وفقًا لما تقوله الحملة، والرابع يشمل حالتين فقط انتهتا بوفاة المحتجزين، وهما طالب جامعة "عين شمس" إسلام عطيتو والمواطن السيناوي صبري الغول.
وذكرت الحملة في قاعدة البيانات المنشورة على صفحتها، أن محافظة القاهرة شهدت 60 حالة اختفاء قسري، بينما شهدت كفر الشيخ 31 حالة، والجيزة 16 حالة، والدقهلية 13 حالة. فيما خلت خمس محافظات من حالات الاختفاء أو الاحتجاز دون تحقيق، وهي محافظات: السويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.
من جانبها، تقدمت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري لمواطنين مصريين.
وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، قائلة: إنها تتابع بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًّا من قِبَل رجال الشرطة المصرية، في عدة محافظات، دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية.
مصر تعيش أسوأ فترات انتهاك لحقوق الإنسان
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك حالة من التعدي على الحريات وحقوق الإنسان في مصر بشكل واضح وصريح، وأوضح أن هناك حالات قبض عشوائي من قِبَل قوات الأمن تتم جراء العمليات الإرهابية دون توافر المعلومات، كما اعتادت الأجهزة الأمنية، مما يزيد من أعداد المظلومين داخل جدارن السجون.
وأكد نافعة أن مصر تعيش أسوأ فترات انتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المحاكمات الناجزة والإجراءات الاستثنائية ليست سبيلًا لمحاربة الإرهاب، وإنما تثبت فشل الدولة في الأحول السياسية والاقتصادية لمحاربته والنهوض بالدولة.
من جانبه أشار عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تزايد انتهاك حقوق الإنسان في مصر بسبب العمليات الإرهابية، موكدًا أن الأجهزة الأمنية تنتهك الحقوق العامة والحريات والحق في الحياة مقابل محاربتها للإرهاب، مما يكشف توكؤ الدولة على العصا الأمنية، متجاهلة البييئة الحاضنة للإرهاب الخصبة، التي تنحصر في الفقر والعشوائيات وانحدار الاقتصاد وارتفاع البطالة، وبالتالي لابد من الحلول السياسية والاقتصادية بجانب الأمنية.
وأضاف شكر، أن الأجهزة الأمنية تقوم في بعض الأحيان بالقبض العشوائي والتعذيب، دون التحريات الدقيقة، وفي الغالب ما تعقبه العمليات الإرهابية لتهدئة الرأي العام.