29 منظمة مصرية وعربية تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح سجناء الرأى والمعتقلين.. والتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء العنف.. وتحذر: الجماعات المتطرفة تفرض نظاما اجتماعيا جديدا.. وتقيم محاكم غير شرعية

عبرت 29 منظمة حقوقية مصرية وعربية، عن عميق قلقها فيما يتعلق بمصير عشرات الآلاف من المعتقلين فى سوريا، مطالبة جميع الأطراف بضرورة ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية فى كل الظروف، والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، لافتة إلى أنه خلال أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية وما تزال تقوم بتنفيذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، إن السلطات السورية سجنت عشرات الآلاف من المدنيين، ومن ضمنهم متظاهرين سلميين، وناشطين مدنيين وسياسيين، وعاملى إغاثة، وصحفيين، وأطباء، ومحامين بدون التفرقة بين النساء والأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصابين بحالات مرضية خطيرة.
كما أكدت المنظمات أن التقارير الموثقة الصادرة من منظمات حقوقية سورية، تشير إلى أن الآلاف من المعتقلين ماتوا فى مراكز الحجز الحكومية، والتى لا ترقى إلى ظروف الاعتقال فيها لتلاقى حتى أدنى المعايير لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، لافتة إلى فشل الإجراءات القانونية بالامتثال مع المعايير الدولية، وحتى مع الدستور السورى أو القوانين الوطنية.
وأضاف البيان أن المعتقلين يواجهون يوميا فى مراكز الاحتجاز الحكومى، أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان بما فى ذلك الاستخدام الواسع النطاق والمنهجى للتعذيب أثناء الاحتجاز فى فترات ما قبل المحاكمة وبعد المحاكمة، وسياسة التجويع المنتشرة والإهمال المتعمد للحالة الصحية لبعض المعتقلين، والتى تؤدى فى العديد من الحالات إلى وفاتهم.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن المعتقلين فى مراكز الاعتقال الحكومية، والسجون العسكرية، والسجون المركزية يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى لمدة أشهر أو أحيانا لسنوات مخالفة للأحكام المحلية، ويحتجز الآلاف بظروف غير إنسانية فى فروع سرية تابعة للأجهزة الأمنية، ويحتجز المدنيين بشكل روتينى فى مراكز الاحتجاز العسكرية.
وأوضحت المنظمات، أنه فى هذا التاريخ، يتعرض عشرات الآلاف للاختفاء القسرى، وأن المدنيين وبضمنهم ناشطون سلميون تتم محاكمتهم بمنهجية أمام قضاء لايحترم أدنى معايير المحاكمة العادلة، ويشمل ذلك المحاكم الميدانية العسكرية ومحاكم الإرهاب.
وشددت المنظمات على أنها معنية للغاية بمصير مئات الأشخاص المعتقلين من قبل الجماعات المسلحة، لاسيما الجماعات الإسلامية المتطرفة التى تتنامى قوتها فى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، حيث تقوم بعض هذه الجماعات بفرض نظام اجتماعى جديد فى المناطق الخاضعة لها، حيث تمنع المدنيين من ممارسة حقوقهم الأساسية، مؤكدة أنه تم الإبلاغ على مئات الحالات من الخطف لمعارضى سلطتهم بما فى ذلك النشطاء السلميين جنبا إلى جنبٍ مع غيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كما تم تأسيس محاكم شرعية محلية لا تقدم أى ضمانات أساسية لمحاكمة عادلة.
وذكرت المنظمات الموقعة، أنه على الحكومة السورية أن تتقيد بمبادئ حقوق الإنسان الدولية حتى فى وقت الحرب، كما أنه يجب على جميع الأطراف المتورطة فى القتال المسلح أن تتقيد بمبادئ القانون الإنسانى الدولى، وأنه يجب أن تتم محاسبة ومحاكمة جميع الأطراف المسئولة والمتورطة فى جرائم دولية من قبل سلطات قضائية مستقلة ومحايدة، والتى تمتثل امتثالاً كاملا مع المعايير الدولية، سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وشدد البيان على أنه يجب على الحكومة السورية عدم استخدام الصلاحيات الواسعة من قانون مكافحة الإرهاب فى البلاد، أو أى قانون آخر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين فى المجال الإنسانى والنشطاء السلميين الآخرين، وضمان - فى جميع الظروف- قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان فى سوريا على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبلا قيود تذكر وبما فى ذلك المضايقة القضائية.
وحملت المنظمات الموقعة أدناه الحكومة السورية وجميع الأطراف المشاركة فى القتال المسئولية عن السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين تحتجزهم، مؤكدة أنه يجب أن تتخذ على الفور خطوات لإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير قانونى، ومنح آليات الرصد المستقلة، وخاصة لجنة الصليب الأحمر الدولية حق الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز فى البلاد، وإلغاء المحاكم التى لا تتوفر بها أى ضمانة للمتهم بدون أى تأخير سواء كانت المحاكم الميدانية أو محكمة الإرهاب، أو المحاكم والمجالس الشرعية.
وطالبت المنظمات فى الوقت الذى تبذل فيه محاولات متجددة للتوصل إلى تسوية سياسية، من شأنها وضع حد للعنف فى سوريا، المجتمع الدولى وجميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر فى القتال، بأن تمنح الأولوية القصوى لعملية إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً.
المنظمات الموقعة
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود
مؤسسة الكرامة
مؤسسة هيفوس الهولندية
الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المركز السورى لحقوق الإنسان
المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية
دار ايتانا للنشر
محامون من أجل الديمقراطية
مركز توثيق الانتهاكات فى سوريا
مركز دمشق لدارسات حقوق الإنسان
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرابطة السورية للمواطنة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
المركز السورى للدراسات والأبحاث القانونية
المركز السورى للإعلام وحرية التعبير
المعهد الديمقراطى السورى
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة فى سوريا
رابطة النساء السوريات
شبكة النساء السوريات
مركز المجتمع المدنى والديمقراطية فى سوريا
ملتقى سوريات يصنعن السلام
منظمة الكواكبى لحقوق الإنسان