الفيدرالية تطالب الحكومة السورية باحترام حقوق الانسان

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وعدد من منظمات الحقوقية فى بيان مشترك اليوم الحكومة السورية بإطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة.

واوضحت المنظمة أن تم عرضهم مرة أخرى أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بدعوى تهم الإرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية السورية الحكومية، وأكدت التقارير تأجيل محاكمتهم لأول 2014 بطلب من النيابة العامة التي لم تثبت التهم الموجهة إليهم.

وقالت أن مازن درويش الصحفي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، تم القبض عليه نتيجة ان المركز الذي كان يعمل على نقل صورة عن الوضع في سوريا خارج البلاد، تم اعتقال درويش مع خمسة عشر شخص آخر بمن فيهم حسين غرير وهاني الزيتاني، حين قامت المخابرات الجوية بمداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، ونعتقد جازمين أنه تم استهدافهم بسبب نشاطاتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان في سوريا. طبقا لما جاء فى البيان .

وادانت المؤسسة انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة, من جانب السلطات السورية, وميليشيات الشبيحة المنتسبة إلى الحكومة, من قبيل الانتهاكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي وغير ذلك من أشكال القوّة ضدّ المدنيين, والهجمات على المدارس والمستشفيات ودور العبادة, والمجازر والإعدامات التعسّفية, والقتل خارج نطاق القضاء, وقتل واضطهاد المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, والاحتجاز التعسّفي وحالات الاختفاء القسري, وانتهاكات حقوق الطفل, بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال بمخالفة القانون الدولي, وعرقلة الحصول على العلاج الطبي خلافاً للقانون, وعدم احترام وحماية مقدّمي الرعاية الطبية, والتعذيب والانتهاكات الجنسيّة المُمنهجة, بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز, وسوء المعاملة, وخاصّة ضدّ الأطفال, وكذلك التجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المُسلّحة المناهضة للحكومة".