قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، «وصلنا شكاوى عديدة حول التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز»، مشيرًا إلى أنه رغم نفي الداخلية لوجود حالات تعذيب، إلا أن هناك 3 حالات وفاة بسبب التعذيب موثقة، هذا إضافة إلى 20 حالة وفاة في الأقسام وأماكن الاحتجاز ليست بسبب التعذيب، ولكنها تعكس سوء ظروف المعيشة والتكدس في أماكن الاحتجاز. وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، بمقر المجلس بالجيزة، أن التعذيب في أماكن الاحتجاز والأقسام جريمة، مشيرًا إلى مطالبة المجلس بتعديل قانون العقوبات، وتعديل وصف التعذيب بما يتوافق مع توصيف الأممالمتحدة، موضحًا أن الداخلية أصبحت تتعاون مع المجلس بشكل كبير في ملف الاختفاء القسري، موجهًا الشكر لهم على تعاونهم. وأشار إلى أن أوجه العنف لا تتوقف على التعذيب فى أقسام الشرطة فقط، ولكن أيضا الإرهاب في سيناء، إضافة إلى وجود حملة على المجتمع المدنى، لتشويه صورة العاملين بهذه المؤسسات واتهامهم بأنهم عملاء أو تعرضهم لمضايقات فى المطارات، إضافة إلى إغلاق بعض المراكز البحثية للمجتمع المدنى، مؤكدا أن هذه الحملة أساءت لمصر كثيرا. وأكد على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدنى فى المقابل وطنية وتعمل على أساس المصلحة العامة للدولة وفى إطار من الحرية، مشيرا إلى أنه تسلم نسخة من مشروع قانون وزارة التضامن للجمعيات الأهلية، مضيفا: «أن القانون فى جوهره جيد، وأتمنى ألا يتدخل أحد لإفساده». وأشار فايق إلى أن هناك مشكلة فى طول فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، بالبحث عن حل لتلك المشكلة، حيث إنه من الممكن أن يحبس شخصا احتياطيا لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل. واضاف أن المجلس فى انتظار إصدار قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل على أن يشكل الشباب الذين لم تلوث إيديهم بالدماء، مشيرا إلى أن السجون تجهز كشوف بالأسماء الذين سيشملهم العفو. وأشار إلى أن هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة، التى تتعلق بنظام إدارة العدالة، مشيرا إلى أن ذلك ليس تدخلا فى شئون القضاء، وفيما يخص المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، أكد أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة.
