أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن نحو 2600 شخصا قتلوا في أعمال عنف شهدتها مصر خلال الفترة ما بين يونيو 2013 وحتى نهاية العام الماضي، كما تُوفي نحو 90 شخصا في السجون والأقسام ما يعد عودة لظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز. وأضاف المجلس، في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة ما بين يونيو 2013 إلى نهاية 2014، أن "أكبر الانتهاكات التي شهدتها تلك الفترة كان ما قام به الإرهاب في سيناء، حيث ارتفع عدد جرائم الإرهاب التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين بشكل غير مسبوق". وتابع "ترتب على ذلك انتهاك جسيم للحق في الحياة فقد بلغ عدد الضحايا 2600 ضحية منهم 700 من قوات الأمن، و550 من المدنيين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها المليشيات والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى 1250 من الإخوان". ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تواجه مصر حملة من الهجمات والتفجيرات ينفذها متشددون يتمركزون في سيناء ما أدى إلى مقتل مئات من جنود الجيش والشرطة، وتقول السلطات المصرية إنها قتلت المئات من المتشددين في حملة أمنية موسعة بسيناء. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قالت، في تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان، إن العام الماضي شهد تدني وضع حقوق الإنسان في مصر، واصفة عام 2014 بأنه "الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث" من حيث وضع حقوق الإنسان. وقال المجلس، في التقرير، إن تلك الفترة شهدت وفاة ما بين 80 إلى 98 من المحتجزين في السجون الأقسام، مرجعا ذلك إلى سوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة وفي السجون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز. وأشار إلى أن نسبة التكدس داخل أماكن الاحتجاز بلغت -وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية- 400% في الأقسام، وفي السجون 160%، مضيفا أن تلك النسبة "تجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة". وقال المجلس إن "ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كانت اختفت تماما.. لكنها تعود مرة ثانية. صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أي من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك"، مطالبا بإيجاد حل سريع لمشكلة داخل أماكن الاحتجاز. وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أنه "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة". وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قال المجلس إن "الفترة ما بين يونيو 2013 ونهاية 2014 شهدت توسعا في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة للمشتبه فيهم.. فأصبح الحبس الاحتياطي عقوبة". وطالب المجلس بوضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطي، كما طالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن والمرضى وكذلك الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف. وكان الرئيس السابق عدلي منصور أقر -في نوفمبر 2013- تعديلات تقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي، وبتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، والذي صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في القانون. وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام تقريره، مطالبته بتعديل قانون التظاهر السلمي.
