القومي لحقوق الإنسان: عشرات الوفيات بالسجون دون توافر أدلة تعذيب

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد؛ لإعلان حالة حقوق الإنسان في مصر، في الفترة ما بين الثالث من يوليو من عام 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014.
وقال فائق، خلال المؤتمر، إنَّه من الضروري إعلان نتائج التحقيقات التي تمت من جانب "الانتهاكات" التي يعتقد أنَّها أرتكبت من جانب أفراد الشرطة.
وتضمَّن التقرير الانتهاكات الخاصة ب"الحق في الحياة"، حيث توفى العشرات من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز والسجون، وأعلنت وزارة الداخلية في 24 نوفمبر 2014 أنَّ عدد الضحايا اللذين توفوا داخل مراكز الاحتجاز، 36 حالة، فيما تشير أرقام متفاوتة لجماعة حقوق الانسان المستقلة إلى سقوط ما بين 80 إلى 98 حالة، وأنَّ أغلب الحالات المتوفية مرتبطة بسوء الظروف المعيشية والصحية داخل أماكن الاحتجاز والتكدس الحاد خاصة بأقسام البوليس.
وأضاف فائق أنَّ ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كانت اختفت بعد عام 2011، ولكنها مرة أخرى في هذه الآونة، متابعًا: "لا يوجد لدينا ما يثبت أنَّ الوفيات حدثت نتيجة للتعذيب، لكن ليس لدينا أيضًا ما يثبت عكس ذلك".
وتناول التقرير "الأمن والأمان الشخصى"، فأوضح أنَّ التوسع فى الحبس الاحتياطي ثم إثبات براءة المتهم لا يجوز لمدة طويلة، بداعي أنَّه وقتها يقضي عقوبة على جرم لم يرتكبه.
وطالب المجلس، بوضع حد أقصى معقول للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية والطلاب الذين لم يثبت بحقهم ارتكاب جرائم.
وأشار المجلس إلى موقفه بشأن بعض القضايا، حيث طالب فائق بتعديل قانون التظاهر الحالي، وإثبات حق أصحاب الأديان غير السماوية في الحصول على الأوراق الثبوتية ومنها الزواج.