وحشية معتقلات الانقلاب كشفت الوجه القبيح لمنظمات حقوق الإنسان

كشف صمت المنظمات الحقوقية المخزى إزاء الإنتهاكات غير المسبوقة فى معتقلات وسجون الإنقلاب , عن الوجة القبيح لهذه المنظمات , وفوجئ الرأى العام أنها لم تكن سوى منظمات ديكورية تحركها الجهات الممولة كيفما تشاء وحسبما تريد , ورغم تعدد هذه المنظمات فإنها على مدار سبعة شهور من عمر الإنقلاب الدموى لم يسمع لها صوت رغم بشاعة جرائم الإنقلابيين ضد المدنيين العزل من المتظاهرين فضلاٍ عن الإنتهاكات الوحشية التى تُمارس داخل المعتقلات ضد المُعتقلين ولتى تجاوزت وحشيتها ما يمارس داخل سجون ومعتقلات الصهاينة من جانبهم برر أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان صمتهم المريب إزاء الإنتهاكات بأنهم تقدموا بطلب للنائب العام لزيارة سجن طره منذ أكثر من شهرين لكنه لم يرد على الطلب حتى الآن، وقالوا أن قانون المجلس الحالى لا يسمح لهم بالزيارة المفاجئة للسجون، وأنهم أعدوا تعديلات على القانون، ولكن ينتظرون مجلس الشعب القادم لإقرارها وزعموا إنهم طالبوا منذ شهرين النائب العام بالسماح لهم بالزيارة للاطمئنان على معاملة المسجونين احتياطيًا، خاصة السياسيين لكن لم يسمح لهم بذلك.
وأشاروا الى أنهم جددوا الطلب أكثر من مرة وسيجددونه مرات أخرى، فى ظل إضراب بعض المعتقلين عن الطعام , المنظمات الحقوقية المموله من الخارج ليست أفضل حالاً من المجلس الحكومى حيث لم تحركها الانتهاكات المستمرة على مدار سبعة شهور ولم تنتفض أمام مشاهد القتل اليومى فى صفوف مؤيدى الشرعية , وهو ما كشف عورتها أمام الجميع حيث أكدت وهذا يؤكد أن مصطلح حقوق الإنسان لدى هذه المنظمات لا يعنى الا وسيلة للتدخل فى شئون مصر لصالح الدول الداعمة والمموله لها .
أحدث الانتهاكات شهدت الأيام الإخيرة إنتهاكات داخل المعتقلات تم وصفها بالمذابح ورغم ذلك لم يحرك المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية غير الحكومية ساكنا , أخر هذه الانتهاكات ما مورس ضد السجناء بسجن الحضرة بعدما أقدم المئات -خاصة الطلاب المعتقلين- على الاحتجاج والإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال السيئة فى زنزانات جماعية يوضع بها أضعاف ما تستوعبه، وكشف معتقلون وحقوقيون أن مذبحة جرت داخل زنزانة رقم 1 وزنزانة رقم 2 بسجن الحضرة بالإسكندرية تزعمها العميد «محمد أحمد حسن أبو رية» مأمور السجن والرائد «شريف شلبى»، ضد مجموعة من الطلبة المعتقلين الوافدين من سجن برج العرب (الغربينيات) بصفة مؤقتة لأداء الامتحانات حيث قامت تشكيلات من الأمن المركزى بفتح الزنزانتين المسجون بأحداهما 16 شابا فى مساحة 4×4 أمتار، و30 شابا معتقلا فى زنزانة أخرى وتم ضربهم بدبشك الرشاشات والعصى والشوم، ما تسبب فى إصابتهم بكسور وجروح فى معظم أنحاء الجسم، وسرقوا متعلقاتهم.
ورفضت إدارة السجن السماح لهم بالعلاج رغم وجود 3 إصابات فى حالة خطيرة لإصابتهم بجروح فى الرأس وكانوا ينزفون.
ممارسات انتقامية بالنطرون وكشف المعتقلون المضربون عن الطعام بوادى النطرون عن ممارسات انتقامية ضدهم من إدارة السجن وذلك من خلال بيان لهم مؤخراً أكدوا فيه أن إدارة السجن تتعمد التعامل معهم بطريقة غير آدمية حيث امتنعت عن تقديم الخدمات الطبية للمضربين في بداية اضرابهم، منذ يوم الاثنين 6 يناير الجارى .
وأكدوا تعنت إدارة السجن في اثبات حالة الاضراب للمعتقلين في محضر وإرسالها للجهات المعنية حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات الإضراب بعد مرور أسبوع كامل من الاضراب. وقالوا أن إدارة السجن إتخذت اجراءات تعسفية لكسر هذا الاضراب، منها: سوء معاملة طاقم المستشفى للمرضى المضربين وذلك باستخدام أجهزة وريد مستخدمة سابقا أثناء تركيب المحاليل اللازمة لاسعافهم مما يعرض حياتهم للخطر، والزعم بعدم توفر بعض الأدوية المهمة ورفض احضارها من الزنزانة الخاصة بالمعتقلين المرضى رغم أهميتها خاصة مع وجود معتقلين مصابين بتليف في الكبد وفشل كلوي ومياه على الرئة وأمراض قلب.
كما قامت إدارة السجن باحتجاز 16 معتقلا ممن تدهورت حالتهم الصحية بمستشفى السجن وهي عباره عن غرفة بها 6 سرائر فقط يتناوب عليها ال16 مريضا والباقي ينام على أرضية الغرفة، وطبقت الإدارة قوانين التأديب عليهم فمنعت عنهم الزيارات ورفضت احضار احتياجاتهم الشخصية من ملابس وبطاطين من زنزانتهم كما منعت عنهم الفسحة وأي احتكاك بينهم وبين الآخرين ورغم ذلك لم تتحرك هذه المنظماتوفى نفس إطار التجاهل وسياسية الكيل بمكيالين تتصدر منظمات حقوق المرأة القائمة، واكتفت بدور المتفرج طوال الفترة الماضية ضد كل ما يرتكب من جرائم وإنتهاكات ضد النساء ما بين قتل وإعتقال وسحل وإعتداء ولم يصد عنها حتى بيان يندد بهذه الممارسات الوحشية ضد الحرائر والأطفال.
نهجت المنظمات نهجا يتماشى مع توجهاتها المعادية لكل ما هو إسلامي حيث سلطت هذه المنظمات سهامها المسمومة ضد المعتصمات والمتظاهرات وعمدت الى تشويهن منذ اليوم الاول معتبره أنهن ليسوا إلا أداة يستخدمها المعتصمون للتجارة بهن ودورعاً لحمايتهم تواطىء من جانبه قال الدكتور حامد صديق " أستاذ القانون وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين " أن صمت المنظمات الحقوقية فى مصر التى طالما تشدقت بالحريات وحقوق الإنسان لايؤكد فقط أنها منظمات متخاذلة لاتهدف إلا إلى تحقيق مصالح الدول الممولة لها وإنما يؤكد أيضاً أنها متواطئة بشكل مباشر مع الإنقلابيين فيما يرتكب ضد مؤيدى الشرعية من إنتهاكات تتنوع بين القتل والحبس الغير قانونى وغيرها من الممارسات الإنتقامية التى تتنافى مع أدنى مبادىء حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الداخلية والخارجية على حد سواء,
وأشار الىً أن أبرز شواهد تواطىء هذه المنظمات التى تدعى أنها حقوقية هو ما أصدرته من بيانات سريعة فى عهد الدكتور محمد مرسى تدين فيه واقعة سحل حمادة المصطنعة , وكذلك مقتل الشهيد جيكا وغيرها من الحالات الأخرى فى الوقت الذى تلتزم فيه الصمت الأن رغم بشاعة الجرائم التى يرتكبها الإنقلابيون كل يوم ضد النساء والأطفال والشيوخ وضد المعتقلين السياسيين الذين يعيشون أوضاعا داخل المعتقلات تفوق فى وحشيتها ما يعيشه الأسرى داخل سجون الإحتلال , ولا يراعى أنهم محبوسون إحتياطياً ولم تصدر ضدهم أى أحكام وهو ما يمثل فى حد ذاته إنتهاكا صارخا للقانون وحقوق الإنسان كان يستوجب التدخل من هذه المنظمات التى طالما تصدعنا بالحديث عن الحرية وحقوق الإنسان و يرى حامد أن هذه المنظمات أحد الأدوات الهامة فى مساعدة الإنقلابيين على الإستمرار فى ممارساتهم القمعية من خلال هذا الصمت المتعمد ضد ما يرتكب من مجازر,
وهو إنحياز صريح لسلطة الإنقلاب ومباركة منها لما تفعله من إنتهاكات ضد مؤيدى الشرعية وأضاف أن ما ينطبق على هذه المنظمات من إنحياز وتواطىء ينطبق أيضاً على المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهة حكومية منوط بها الكشف عن أشكال الإنتهاكات والممارسات غير الإنسانية التى يتعرض لها المواطن بغض النظر عن توجهه السياسي مطالباً بضرورة أن يتقد م كل مواطن فى مصر تعرض لإنتهاك حقوقه بطلب الى المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظات الأخرى ومطالبتها بالدفاع عنه واوضح أن هذا الإجراء ليس الهدف منه تحريك هذه الجهات التى أثرت الصمت وإنما الهدف منه توثيق الجرائم وإتخاذ هذا الثوثيق سنداً يدلل على تخاذلها وهو دليل ضدها إذا تم تصعيد الأمر للمحكمة الجنائية الدولية منظمات مأجورة ويرى حسن كريم المحامى وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسى أنه لا يوجد مبرر لهذا الصمت المخزى لهذه المنظمات الحقوقية سوى أمر واحد فقط هو مباركتها هذه الإنتهاكات طالما كانت موجهة ضد الإسلاميين.
مشيراً الى أن هذا الموقف المزرى لهذا المنظمات يوقعها تحت طائلة القانون لأنها ترتكب مخالفة صريحة لأهم معايير ومبادىء حقوق الإنسان التى بنيت عليها كافة المواثيق الدولية وهى أن حقوق لإنسان مكفولة لكل إنسان بغض النظر عن اللون أو العرق أو التوجة السياسي وقال أن الأوضاع المزرية والغير أدمية داخل معتقلات وسجون الإنقلاب تكشف عن الوجه القبيح لهذه المنظات التى إلتزمت الصمت ولم يخرج عنها بيان إدانه واحد سواء الحكومية أو الممولة من الخارج مؤكدا ان هذه المنظمات ما وجدت الا للمتاجرة بقضايا حقوق الإنسان حسب الحكومة التابعة لها أو الدولة الممولة لها.
وأضاف كريم أنه بالنظر إلى أوضاع المعتقلات والسجون بعد الإنقلا ب يتضح ذلك جلياً حيث أن الإنتهاكات تبدأمن بداية الإعتقال وإلقاء القبض حيث التنكيل المتعمد بالمقبوض عليهم , فضلاً عن التعذيب فى أقسام الشرطة وإنتهاء بالأوضاع المتردية داخل السجون من حيث ضيق المكان والذى يتكدس فيه المعتقلون بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للمكان بأضعاف مضاعفة وأوضح أنه رغم تعدد التقارير والإستغاثات التى تخرج من المعتلقين وذويهم بسبب سوء هذه الأوضاع لم تبادر أى من هذه المنظمات المأجورة بتقديم طلب لمراقبة الأوضاع وهو ما يؤكد مباركتها لما يحدث وأنها شريك فيه مطالبا بإعادة فتح ملف المنظمات الحقوقية من جديد والوقوف على كل ما يتعلق بها من تفاصيل وشبهات.