تقرير "القومي حقوق الإنسان" يرصد 2600 ضحية منذ يونيو 2013.. ويوصي بتعديل قانون التظاهر

قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس يغطي الفترة من 30 يونيو 2013 لسبتمبر 2014.
وأوضح التقرير أن أكثر حالات انتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة هو ما قام به الإرهاب في سيناء، ونتج عنه ضحايا كثيرة من الجيش والشرطة والمدنيين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد الآن بمقر المجلس، للإعلان عن تقرير حالة حقوق الإنسان بمصر، أن اعتصامي رابعة النهضة وفضهما نتج عنه أيضا انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان.
وسجل التقرير 2600 ضحية خلال هذه الفترة، منهم 700 من الشرطة والجيش و550 من المدنيين و1250 من المنتمين للتنظيم الإخواني.
وطالب فائق بضرورة تقديم الجناة للتحقيق، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وأوضح فائق أن التقرير رصد أيضًا حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، والتي أعلنت وزارة الداخلية أن عددهم 36 في حين أن المنظمات الحقوقية المستقلة أعلنت أنهم ما بين 80 إلى 98.
وأكد أن التقرير لم يعلن عن أسباب حقيقية لوفاتهم، سواء كانت تعذيب أو غير ذلك.
وتحدث التقرير عن الأمن والأمان الشخصي، موصيًا بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي.
وطالب بإخلاء سبيل الحالات الصحية وكبار السن والطلبة الذين لم يثبت تورطهم في أي أحداث.
وأوصى التقرير بتعديل قانون التظاهر السلمي وقانون الجمعيات الأهلية، ورصد مايتعرض له العمل النقابي من أزمات.
كذلك رصد التخفيض الجزئي لدعم الطاقة، مما أدى لتداعيات سلبية وقعت على المواطن.
أيضا رصد الارتفاع المتزايد في ثمن الأدوية ونجاح وزارة الصحة في جلب عقار السوفالدي لعلاج فيرس سي.