تعديل قانون مجلس حقوق الإنسان لتمكينه من محاسبة النظام

أعلن دكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد إعادة النظر في القانون المنظم لعمله، وكذلك في لائحته التنظيمية لكي يتمكن المجلس من مراقبة ومحاسبة النظام الحالي، ويكون له دور فاعل في ضمان حقوق الإنسان، وأن يتم تفعيل آلية أخرى لتلقي شكاوى المواطنين وبحثها. كما أن المجلس قرر إرسال بعثات تقصي حقائق في كل المناطق التي تشهد انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الصعيد، لمعرفة أبعاد ما يحدث هناك، ورفع تقارير للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإعلان نتائج الاجتماع الأول للمجلس، بعد ثورة 25 يناير، وبتشكيله الجديد.
وأضاف فائق: إن المجلس طالب في أول اجتماع له، برفع حالة الطوارئ ورصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، التي انتشرت في الشارع المصري الفترة الأخيرة، وإدانتها ومحاولة التصدي لكل أشكال التمييز في المجتمع. وأكد أن المجلس أعاد صياغة لجنة الشكاوى لتكون أكثر تفاعلاً مع المواطن، وتقوم على بحث مشاكل المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس استحدث وجود محامي حقوق الإنسان لتقديم المساعدة القانونية في أقسام الشرطة، وأيضا قرر التوسع في تدريب ضباط الشرطة وكل القائمين على تنفيذ القانون، لتفعيل قوانين حقوق الإنسان. وأعلن أن المجلس أرسل لجنة لتقصي الحقائق إلى المنيا وقنا لمتابعة الأحداث هناك، ورفع تقرير بها للمجلس في أقرب وقت.
وشدد فائق، في تصريح للشروق، على أنه من حق المجلس الدخول إلى السجون ورصد الانتهاكات بها، وأن التعديل الجديد لقانون المجلس سوف يشمل إعطاء مجلس حقوق الإنسان صلاحيات أكبر لرصد الانتهاكات داخل السجون، ورفع تقارير للجهات المعنية، وإرسال بعثات تقصي حقائق لرفع الانتهاكات بها.
وبالنسبة للأمور التنظيمية للمجلس، أوضح نائب رئيس المجلس أنه تم الإبقاء على محمود كارم أمين عام المجلس، لحين إعادة انتخاب مجلس الشورى، كما أنه تم تشكيل لجان المجلس إلا أنه سيتم انتخاب المقررين في اجتماعات لاحقة، وأنه سيكون من حق كل عضو بالمجلس أن يشرف على لجنتين حسب اهتمامات الأعضاء.
وعلى هامش المؤتمر، صرح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس أعطى فرصة أكبر لتمثيل الرأي العام داخله، مما يفعل دور المجلس الرقابي وليس كما كان مجرد "ديكور لا يتم النظر إلى تقاريره"، وبالتالي سوف يستعين المجلس بشكل أفضل بالرأي العام لكي يكون آلية ضغط بجانب التقارير والقرارات التي يرفعها المجلس.
وأضاف أن المجلس بصدد دعم المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
وأكد أن من أحد المقترحات الجديدة أن المجلس يسعى إلى تفعيل آلية جديدة داخل الوزارات، لرفع الشكاوى والتعاون مع الجهات الحكومية في لجان تقصي الحقائق.
وأشار عمرو حمزاوي، عضو المجلس، أن المهمة الرئيسية للمجلس هي الالتزام بحقوق الإنسان في مصر، ومراقبة مؤسسات الدولة ليس فقط في الحقوق السياسية، بل والاقتصادية والاجتماعية، وأن المجلس بصدد تطوير علاقة جديدة بينه وبين مؤسسات الدولة التي تقوم على التعاون المباشر، "وليس بشكل سلبي مع التقارير التي كانت ترفع لها كما كان في السابق".
وشدد حمزاوي على أن المجلس سوف يعتمد في آلية المحاسبة على وسائل قانونية، وأيضًا سيكون له دور في صياغة الدستور الجديد للبلاد.