تقرير لجنة "قص" أو "إقصاء" الحقائق بمجلس حقوق الانسان يستهدف تبييض وجه السيسي قبل ترشحه للرئاسة

محمد عبد القدوس : التقرير النهائي لم يعرض علي أعضاء المجلس ال 25 ولا يعبر عنا!
استقلال القضاء ومحامون ضد الانقلاب : التقرير يحاول تبرئة السيسي من دم الشهداء وسنحاكم من وضعوه
لعبة التضارب في الارقام مستمرة : مسئول عسكري يذكر قتل 312 فقط – مجلس حقوق الانسان يقول 632 – ويكي ثورة : 837 قتيل - المستشفى الميداني يؤكد 2605 قتلوا برصاص الجيش والشرطة
ناصر أمين - المتهم بتلقي أموال أجنبية - يدافع عن قتل سلطة الانقلاب لمئات المعتصمين!!
قبل أن يعقد مسئولي المجلس القومي المصري لحقوق الانسان (25 عضوا) الذي يتشكل من مجموعة كبيرة من اليساريين والناصريين ولا يضم سوي اسلامي واحد ، مؤتمره الصحفي ليعلن من خلاله تقريره المتأخر عن تقييمه لفض اعتصام رابعة العدوية ، سألت العضو الاسلامي الوحيد بالمجلس ، وهو الصحفي محمد عبد القدوس ، عن رأيه في التقرير النهائي للمجلس الذي اعده المحامي ناصر امين (يساري) عضو لجنة تقصي الحقائق ، ففاجئني بقوله : "التقرير لم يعرض في صيغته النهائية علي اعضاء المجلس ال 25 وكانت لديهم اعتراضات كثيرة عليه" ، مؤكدا أنه "لا يعبر عن اعضاء المجلس " !!.
"عبد القدوس" قال أيضا ل (الشعب) أن التقرير في صورته المبدئية عرض علي الاعضاء منذ أكثر من شهر ، وكانت لهم ملاحظات عديدة عليه لم يأخذ بها الاعضاء الذي اشرفوا علي كتابة التقرير ، وأنهم فوجئوا جميعا بصدور التقرير النهائي دون ان يعرض عليهم في صيغته الاخيرة ، وأن الاعضاء غاضبون لأن هذا يشكل إساءة لهم كاعضاء بالمجلس .
وقال أنه عرض علي المجلس أخذ شهادات بعض المشاركين في اعتصام رابعة كنوع من مصداقية التقرير ، ولكن الاعضاء الذين رشحهم للشهادة أمام المجلس من المعتصمين (12 معتصما) رفضوا لأنهم لا يثقون في المجلس المعين من قبل الانقلاب والذي يقوده يساريون وناصريون معادون للتيار الاسلامي ، مشيرا الي أن ناصر امين - مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الذي سبق اتهامه في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات حقوقية مصرية - هو المسئول عن التقرير وهو معاد للاخوان وقال هذا صراحة .
لهذا لم يعتبر أحد التقرير الذي اصدرته لجنة تقصي الحقائق بالمجلس ذوي مصداقية ، بل واعترف عضو المجلس عبد الغفار شكر ان الاتهامات الموجهه للتقرير صحيحه لأنه خال من راي المعتصمين أنفسهم الذين تعرضوا للذبح ويعبر عن وجهة نظر وزارة الداخلية ، ووصفه كثيرون بأنه تقرير لجنة (قص الحقائق) أو (إقصاء الحقائق) ، وانهالت الاسئلة المحرجة علي ناصر أمين خلال المؤتمر الصحفي تساله :
«لماذا تأخر المجلس في إصدار التقرير لمدة شهر ونصف؟» ولماذا لم تذكر سيرة الجيش في التقرير وهو الذي شارك مع الشرطة في فض الاعتصام ؟ وكيف يقول أن عدد الشهداء 632 قتيلا فقط منهم 8 من الشرطة ، بينما باحثي المجلس يقولون إن اللجنة توصلت إلى أن الرقم يعادل 3 أضعاف الرقم الذي قاله «ناصر» ، وتقرير رصد "ويكي ثورة" يتحدث عن سقوط 904 قتيل في رابعة من بينهم 7 قتلى من الشرطة ؟ وكيف يقول أن الشرطة وفرت ممرا أمنا لمدة 25 دقيقة بينما عدد المعتصمين بالالاف ولا يكفيهم هذا الوقت ، كما أن قوات الأمن كانت تقوم بإلقاء القبض عن المعتصمين الخارجين من الممر الامن ؟!
تفاصيل التقرير المشبوه
التقرير الذي حدثت خلافات كثيرة حوله – واطلعت عليه (الشعب) ثم أعلن تأجيل اعلانه رسميا الي 16 مارس ثم أعلنه مجلس حقوق الانسان المعين من سلطة الانقلاب اتهم المعتصمين بالمسئولية عن القتل واستخدام السلاح ضد الشرطى ، مع تأكيده أن غالبية المعتصمين كانوا سلميين ، وقال أن المعتصمين المسلحين ضربوا نار على الشرطه لمدة 11 ساعة ، ومع هذا قتلت الشرطة 632 شخصا وقتل منها (الشرطة) 8 أفراد فقط !.
التقرير زعم أيضا أن قوات شرطة فقط هي من قامت بفض الاعتصام ، برغم أن قوات الجيش شاركت في الفض بكثافة وقيل انه سقط منها قتلي ، وزعم أن الشرطة أمنت مررا أمنا للمعتصمين للخروج لمدة 25 دقيقة فقط ، ولكن اطلاق النار اعاق الخروج الامن ، وتغافل عن أعلان أن من خرجوا من هذا الممر الامن جري اعتقالهم ، وليحفظ ماء وجهه أوصي التقرير بتعويض الضحايا السلميين .
المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي يقوده اليساريون والناصريون والليبراليون : رئيس المجلس محمد فائق وعبد الغفار شكر نائب الرئيس، وعدد من الأعضاء أبرزهم حافظ أبو سعده وناصر أمين وجورج إسحاق ومنى ذو الفقار، بينما تغيب محمد عبد القدوس وراجية عمران ، اكتفي بتبرير قتل الشرطة للمعتصمين ، وألقاء المسؤولية عن مقتل المئات في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس الماضي ، على المعتصمين ، بل واتهم المعتصمين باحتجاز وتعذيب سكان في المنطقة والحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة العدوية ، واستخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل "العناصر المسلحة" في الاعتصام !!.
وقالت انه "فى رد فعل مباشر على عملية فض وإخلاء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف مسلح فى حوالى 22 محافظة أحرقت بها العدید من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض الأقسام حتى مساء یوم 17 /8/ 2013؛ مما خلف 686 قتيلاً منهم 622 مدنيًّا و64 من رجال الشرطة " .
الاكثر غرابة هو زعم التقرير – بحسب شخصيات يسارية شاركت في وضعه – أن بعض المعتصمين "انتحر" ، وانه لم يجر اقتحام المستشفي الميداني ولا حرق الجثث فيه ، وأن اختيار جماعة الإخوان والموالين لحكم مرسى ميدان رابعة للاعتصام به تهديد لحقوق السكان المحليين فى السكن، وتعطيل للمرور، وإهدار للحق فى التنقل، وأن تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام جاء متفقاً مع القانون والمعايير الدولية التى تؤثّم كل التجمعات غير السلمية، أو التى تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان !!.
تبرئة السيسي قبل الرئاسة
تاخر تقرير المجلس القومي لمدة ستة اشهر منذ فض اعتصام رابعة ، وإعلانه الان تحديدا قال مراقبون أن الهدف منه هو تبرأ ذمة السيسي لاسيما في ظل إقباله على الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكدته حركة (محامون ضد الانقلاب) التي قالت في بيان أن مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان هو "جزء من الدعاية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه استمرار جرائمه ورغبته في منصب الرئيس المختطف رسميا، إن السيسي يريد أن يغسل يده من أى جريمة تلاحقه أو أن تذكر مع مجيئه رئيسا وهذا التوقيت لإعلان التقرير بالتزامن مع "الانتخابات الرئاسية" " .
وأشاروا إلى أنهم تلقوا عددا من الرسائل والمناشدات من مخلصين بالمجلس القومي، من صدور التقرير بما يبيض وجه السيسي ويساعده في حملته، وبعيدا عن العمل المهني الواجب.
(جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب) قالت بدورها : "ان البيان الذي صدر عن ما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان ، هو بيان سياسي دعائي لصالح اخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات المزعومة ".
وقالت أنها ستلاحق قانونيا المتورطين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في اصدار هذا التقرير "غير المهني والمليء بالتدليس حول محرقتي رابعة والنهضة خاصة السيدين ناصر أمين ومحمد فائق "، وطالبت اعضاء المجلس الرافضين لما حدث بالاستقالة وفي مقدمتهم محمد عبد القدوس ومختار نوح اللذين ابديا رفضا واضحا لطريقة اعداد التقرير ، مؤكدة ان محاولة اغفال مشاركة قوات السيسي في الجريمة وتحميل قوات محمد ابراهيم وحدها الجريمة ، محاولة مفضوحة ، فالجريمة موثقة وواضحة .
وقالت جبهة استقلال القضاء انها تعتبر "تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة ، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية ، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في افلاتهم من العقاب ".
وأعلنت وزارة الصحة في أغسطس الماضي أن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بلغ 578 قتيلاً و4200 مصاب من الجانبين (المعتصمين والشرطة) ، ولكن في 14 نوفمبر 2013، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام مشرحة زينهم في تقرير: "إن عدد القتلى الذين تم تشريحهم لفض الاعتصامين في مشرحة زينهم وحدها بلغ 377 قتيلًا في أحداث ميدان رابعة، بالإضافة إلى 31 جثة مجهولة الهوية، فضلاً عن 55 شرطيًا".
في المقابل قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المعارض للنظام، في بيان في وقت سابق: "إن إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص" ، ونفي "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وجود أي أسلحة داخل الاعتصام، متهمًا، وزارة الداخلية باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع فض الاعتصام .