القومى لحقوق الانسان ينتقد تردى الأوضاع داخل السجون

رصد التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الفترة من 30 يونيو وحتى نهاية 2014 غياب الرعاية الصحية داخل المستشفيات التابعة للسجون، وتعرض العديد من السجناء إلى اعتداء لفظى وجسدى من أفراد الشرطة فضلا عن العديد من الانتهاكات التى يتعرضون لها بما يمس حقوقهم.
وطالب التقرير بضرورة إيداع المحتجزين بناء على قرارات النيابة تحت قيد الحبس الاحتياطى بالسجون كإجراء طبيعى، وذلك لرصد حالات لأشخاص ينفذون عقوبات بالقسم، وضرورة تناسب أعداد المحتجزين مع مساحة عنبر الاحتجاز وفق المعايير الدولية، حيث لاحظ وجود تكدس فى بعض الأقسام، خصوصت فى قسم العجوزة (نصيب المحتجز من الغرفة أقل من نصف متر).
وقال التقرير نظرا لتحول قسم الشرطة من مكان احتجاز مؤقت إلى مكان احتجاز شبه دائم فإن الأمر يفرض كفالة بعض الحقوق للمحتجزين داخل السجون العمومية والمركزية داخل مكان الاحتجاز بديوان القسم مثل الحق فى الغذاء الكافى والحق فى التريض.
وطالب التقرير بضرورة إعادة طلاء أماكن الاحتجاز لأن بعضها أصبح متهالكا وذلك بمواد تتناسب مع طبيعة هذه الأماكن وأن بعض الأقسام تحتاج إلى تطوير دورات المياه بها لتهالكها الواضح على أن تتم متابعة ذلك بصورة دورية وإصلاح ما تم إتلافه وعدم ترك الأمر إلى أن يصل لصورة يستحيل تعامل المحتجز معها.
كما طالب التقرير بضرورة الاهتمام بنظافة أماكن الاحتجاز والمحتجزين، كما يجب السماح بإخراج الأغطية وكافة المتعلقات الخاصة بالمحتجزين وتعريضها للهواء وضوء الشمس بشكل دورى حتى لا تكون بيئة حاضنة لانتشار الأمراض ونقل العدوى كما أنها تعمل على إزالة الروائح الكريهة من الحجز، وتوفير نظام طبيعى من خلال نوافذ يدخل منها الهواء وضوء الشمس وبمساحات تتناسب مع مساحة الغرف والأعداد التى تستوعبها وعدم الاكتفاء بمكيفات التهوية، التى شرعت وزارة الداخلية فى تركيبها فى العديد من أقسام الشرطة.
وقال التقرير إنه فى إطار ولاية المجلس القومى لحقوق الإنسان الدستورية فى زيارة السجون ومتابعة مدى مراعاة ضمانات حقوق الإنسان فى السجون، وتنفيذاً لخطته للاطلاع على أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والسعى لتطويرها، فقد قام المجلس خلال عامى 2013 و2014 بزيارة عدد من السجون وذلك بغرض تفقد أوضاع هذه السجون وكذلك مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.