السجون المصرية قبور علي سطح الأرض لدفن الأحياء

لقطة أرشيفية لسجناء طره
الأحوال المعيشية السيئة في السجون المصرية معروفة وتم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية سواء من حيث التكدس وتدنى نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب.
إلا أن هذه الأوضاع المتردية تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين عموما وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصا حين يمتنع المحتجزون عن الإقرار بتوبتهم تسوء الأوضاع المعيشية وتعاني الأماكن التي يحتجزون فيها تدهورا متعمدا حيث تقل كميات الطعام وتسوء الرعاية الصحية وتتكدس عنابر الاحتجاز ويمنع اتصال المحتجزين بذويهم كما يمنعون من الحصول علي الأدوية والأطعمة ويتركون ليتعفنوا أحياء حتى الموت.
شهد هذا العام والأعوام السابقة حالات وفاة تحوم حولها الشبهات في السجون.
أهم المشاكل التي تواجه نزلاء السجون المصرية
لعل انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون سببا رئيسيا لانتشار الأمراض داخلها فالإهمال في متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتوقيع الكشف الطبي عليهم يزيد من حالات الإصابة بالأمراض داخل السجون وقد لاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال متابعتها لملف السجون أن هناك بعض العوامل الأساسية التي تسهم في انتشار الأمراض ومن بينها :
سوء التغذية حيث يؤدي الإهمال في النظام الغذائي دائما لانتشار الأمراض فإذا لاحظنا النظام الغذائي داخل السجون سوف نجده من أسوأ الأنظمة الغذائية حيث يتم الاعتماد على الفول والعدس والجبن والحلاوة والخضار والأرز كما يقدم لهم في بعض الأحيان بعض اللحوم أو البيض مرة في الأسبوع ويتم إعداد الطعام بسلقه في المياه بدون أي زيوت أو ملح ويكون الإعداد في غاية السوء فالطعام بصفة عامة غير نظيف وغير كاف مما يؤدي إلى انتشار العديد من حالات سوء التغذية والتسمم الغذائي والضعف العام وقد أدى ذلك إلى اعتماد النزلاء على الطعام الوارد إليهم من الزيارات التي يحضرها ذويهم كما يقوم النزلاء بشراء بعض الأطعمة من الكانتين .
أما التكدس داخل الزنازين فهو ثانى المشاكل حيث أن متوسط مساحة الزنازين داخل اغلب السجون المصرية حوالي 4×6 متر ومتوسط عدد النزلاء داخل الزنزانة حوالي 15 فرد بحيث يكون نصيب الفرد الواحد داخل الزنزانة حوالي بلاطتين ولا شك أن وجود هذا العدد الكبير من النزلاء داخل هذه المساحة الضيقة يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية والأمراض الصدرية .
وتحتوي الزنزانة الواحدة في أغلب السجون على شباك صغير للتهوية بمساحة 1 متر ×50 سم لا يسمح بدخول أشعة الشمس والهواء. كما أن المياه داخل السجون دائما غير متوفرة حيث يتم قطعها بصفة مستمرة ولا تتواجد سوى ساعة واحدة كل ثلاثة أيام ويتم الاعتماد على المياه الجوفية بما فيها من شوائب مما يؤثر على الكلى و يؤدي إلي انتشار الأمراض الوبائية و عدم تمكن النزلاء من الاستحمام لفترة طويلة. أما عن الوضع داخل الزنازين فلا يعتنى بنظافتها حيث يتم ترك مخلفات النزلاء داخل العنبر لمدة طويلة ولا يتم ازلتها إلا عند مرور أحد الضباط .
ولا يتوافر داخل السجن أغطية ومفروشات وينام النزلاء على الأرض مما يؤثر على الحالة الصحية للنزلاء وخاصة كبار السن منهم كما أنه توجد دورة مياه عبارة عن حائط بارتفاع 150سم من جهتين ويكون مكشوف السقف كما لا يوجد عليه باب ونظرا لعدم الاعتناء بالنظافة فإنه يولد الروائح الكريهة مما تكون سببا لانتشار الأمراض .
وهناك بعض النزلاء يتم منعهم من التريض عنهم لفترات طويلة مما يؤثر على أرجلهم وعظامهم وحالتهم النفسية .
ثالث المشاكل يتركز فى عدم توافر الأطباء الاخصائين داخل السجون حيث يوجد داخل كل سجن عيادة ويتواجد بها طبيب ممارس عام واغلب الحالات المرضية يتم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل هذا الطبيب وعند تفحصه لأي حالة مرضية يقوم بمعالجتها بنوع واحد فقط من الأدوية وهو عبارة عن مسكن ويتم صرفه لجميع الحالات وفي الحالات الحرجة يقرر عرضها على الطبيب الأخصائي والذي نادرا ما يتواجد داخل السجن حيث يتواجد مرة كل ثلاثة أشهر وكثيرا يخشى النزلاء المطالبة بالتوجه إلى العيادة حيث أنه في حالة عدم وجود أعراض قوية للمريض فإن ذلك يعرض النزيل للحبس الانفرادي بحجة التمارض وكذلك إذ تم الكشف على النزيل فإنه لا يتم صرف الأدوية المعالجة للحالة المرضية مما يجعل النزلاء يعتمدون على الأدوية التي يحضرها أسرهم وكذلك الاعتماد على بعض النزلاء الأطباء في الكشف على زملائهم وتشخيص الأمراض .
ويعاني المرضى داخل المستشفيات من تدهور أوضاعهم الصحية سوء الرعاية الطبية المقدمة لهم وتعاني عنابر المستشفي من تدني مستوى النظافة كما تعاني من عدم توافر الغذاء المناسب للمرضى وعدم توافر الأدوية و إجراءات نقل المرضى الى المستشفيات معقدة وفي حالة نقل المرضى الى المستشفى يتم وضع القيود في أيديهم وربط الطرف لأخر في السرير طوال مدة بقائهم داخل المستشفى مما يزيد من حالتهم سوءا وفي حالة عرض المرضى على المستشفى ويتحدد لهم موعد للمتابعة لا يلتفت لهذا الموعد ولا يتم نقلهم إلي المستشفى في هذا الميعاد وهناك بعض النزلاء يفضلون البقاء داخل الزنزانة عن الذهاب إلى المستشفي لما يلاقونه من معاناة داخل مستشفيات السجون .
اما المنع من الزيارة فاحد المشاكل الكبرى داخل السجون حيث يؤدي المنع من الزيارة إلى سوء الحالة النفسية للنزلاء وأسرهم فهو يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم وصول الأدوية للنزلاء وبالتالي تفاقم حالتهم المرضية ومن الأمثلة على ذلك نزلاء سجن ليمان أبي زعبل فبالإضافة إلى وضعهم داخل زنازين بمساحة 2.5×1.5 بدون أي مصدر للمياه وعدم وجود تهوية كافية أو مراوح وبقائهم داخل الزنزانة لمدة سبعة عشر ساعة وقضائهم حاجتهم داخل أواني بلاستيكية تم منع الزيارة عنهم منذ عام 1993 كما يتم منع الأطعمة والأدوية بالإضافة لمنعهم من شراء الأدوية على نفقتهم الخاصة .
ونخلص من ذلك إلى أن توفير الرعاية الجيدة والاهتمام بأحوال النزلاء ونظافة العنابر والزنازين يقضى علي انتشار الأمراض .
تقارير منظمات حقوقية
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا أن سوء الرعاية الصحية داخل المعتقلات نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها تكدس العنابر وتدني مستوي النظافة وكذلك سوء حالة مستشفيات السجون وقلة عدد الأطباء وتعمد إدارة السجون الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المعتقلين كنوع من العقاب.
وأشار التقرير إلى أن معظم المعتقلين يعانون من ربو مزمن وقرحة بالمعدة ورمد والتهاب كبدي وبائي وآلام روماتيزمية بمفاصل الأيدى والأرجل والفقرات وأمراض السكر والقلب وقصور في الكلى وارتفاع ضغط الدم وصرع وتليف في الكبد وحساسية بالصدر.
كما أكدت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان أن آلاف المعتقلين في مصر يتعرضون للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح والتعليق من الأيادى والأقدام والجلد بالسياط والتعليق من قضيب أفقى في أوضاع تؤدي إلي التواء الجسم فضلا عن التهديد بالاغتصاب والقتل وإلحاق الأذى الجنسى بأقارب المعتقلين وهو ما يعني أن ما حدث في سجن أبوغريب صورة من صور تتكرر بشكل بشع في السجون المصرية.
ويؤكد التقرير الذي أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب تحت عنوان (التعذيب في مصر حقائق وشهادات) مشيرا إلى أن التعذيب يجري في جميع أماكن الاحتجاز بمصر وأن أساليبه واحدة وضحاياه من الرجال والنساء والأطفال؛ حيث تم القبض في بعض الحالات على بعض أفراد الأسرة وتعذيبهم للضغط على المشتبه فيه أو المتهم لتسليم نفسه أو ليعترف أحد أفراد الأسرة على مكان وجوده وقد عرف ذلك بسياسة احتجاز الرهائن.
وأكد التقرير أن الأعداد الحقيقية التي تعرضت للتعذيب تصل إلى عدة أضعاف ما يكشف عنه الحجاب؛ حيث يتم تهديد الضحايا بالاعتقال والتعذيب وتلفيق القضايا لهم ولأسرهم إذا تقدموا بالشكاوى أو أبلغوا بما حدث بل يتم إجبار عدد منهم على عدم التوجه إلى الأطباء لعلاج آثار التعذيب حتى لا ينكشف الأمر.
لذلك يجد الكثير من ضحايا التعذيب أنفسهم بعد التعرض لتلك التجربة القاسية أمام جهاز قمعي كامل وقوة متوحشة لا رادع لها فيؤثرون السلامة خوفا من تعرضهم أو أسرهم لنفس التجربة المريرة والمؤسف أن التعذيب المنهجي يحقق في كثير من الحالات هدفه المرجو من حيث تدميره لنفس الضحية والحط من كرامتها؛ حتى تصل إلى درجة من الفقدان الكلي للثقة في النفس وفي المجتمع والقانون؛ بل فقدان الأمل في المستقبل وفي الحياة ذاتها فلا يجد دافعا في نفسه ولا أملا يحفزه على ملاحقة جلاديه.
تعذيب النساء فى السجون
ولم تسلم النساء من التعذيب والمهانة في السجون المصرية حيث تتعرض النساء داخل أماكن الاحتجاز المصرية لانتهاك كرامتهن والتعذيب بأساليب وحشية لإجبارهن على الاعتراف ضد أحد من أقاربهن أو للعمل كمرشدات للأمن فضلا عن الممارسات التي ترتكب ضد النساء داخل السجون التي تنتشر فيها حالات السحاق والضرب وسوء الأوضاع المعيشية وإهمال الرعاية الصحية للسجينات وأطفالهن.
ويتضح هذا من خلال التقرير الذي أصدره مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عن (أحوال المرأة داخل السجون المصرية) مؤكدا أن ذلك الانتهاك يشكل ظاهرة من أخطر الظواهر التي تهدد حقوق السجينات بشكل مباشر؛ حيث يقوم رجال السلطات الأمنية بالاعتداء على السيدا ت المتهمات أو زوجات المتهمين أو أخواتهن أو بناتهن؛ رغبة في انتزاع الاعتراف منهن على أنفسهن أو ذويهن ويصل الاعتداء في بعض الحالات إلى الاعتداء الجنسي أو الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسد أو الكشف عن أجزاء من جسدها وكذلك وصل الاعتداء في بعض الحالات إلى الإجهاض؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا لأحكام القوانين والمواثيق والمبادئ الإنسانية وتتمثل أهم هذه المخالفات في:
- الترويع النفسي والمعنوي للنساء أثناء عملية التفتيش والقبض؛ حيث يتم اقتحام المنازل دون مراعاة لشعور القاطنين بالمنزل وكذلك تحطيم محتويات المنزل وأثاثه.
- نشر الأكاذيب حول نساء المعتقلين بزعم أنهن يمارسن البغاء والرذيلة مع الغير أثناء اعتقال أزواجهن.
- القبض على النساء وتعذيبهن بالتعليق من الأيدى والأقدام لفترات طويلة وصعقهن بالكهرباء في مواضع حساسة من أجسادهن وكذلك الضرب بالأيدي وغيرها.
- الاعتداء الجنسي على النساء المحتجزات وفي العديد من تلك الحالات تحجم النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب عن الإفصاح عن ذلك الأمر؛ رغبة في الحفاظ على سمعتهن.
- إيداع النساء في الأماكن المخصصة لاحتجاز الرجال.
- زيادة النفقات والأعباء على النساء عقب اعتقال أزواجهن أو أقاربهن؛ حيث يصبحن العائلات للأسر.
- إجبار النساء على خلع الحجاب أو النقاب وكشف رؤسهن ووجوههن بالقوة حتى يتم السماح لهن بزيارة ذويهن من الرجال بالسجون.
أما داخل السجون المصرية فقد كشف التقرير عددا من انتهاكات حقوق النساء وأهمها عدم كفاية وصلاحية الطعام الذي يقدم للسجينات؛ حيث لا يقدم لهن سوى وجبة واحدة سيئة الإعداد وعدم توافر الأغطية والمفروشات واكتظاظ العنابر بالسجينات لدرجة لجوء بعضهن للنوم داخل دورات المياة من شدة الزحام وإهمال الرعاية الصحية للسجينات وأطفالهن؛ الأمر الذي أدي إلى انتشار الأمراض داخل السجون المصرية على نحو خطير فضلا عن سوء المعاملة بالسجون سواء بالضرب أو الإيذاء البدني وتفشي السلوكيات غير الأخلاقية والعادات السيئة؛ حيث تنتشر ممارسة السحاق بين السجينات.
وأوصى التقرير بإعادة صياغة الفلسفة العقابية في مصر والتي تطبق منذ قرنين وكذلك إعادة النظر في أنظمة السجون ومراعاة إنشاء سجون تكون مخصصة للنساء وتعد بالكيفية التي تتلاءم معهن والسماح للمرأة بتقديم شكواها فيما يتصل بوقائع التعسف ضدها وأخيرا إلحاق السجون بوزارة العدل وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية.
مشاكل لا حصر لها
انتقدت الدكتورة فوزية عبد الستار- أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة- الكثافة العددية الهائلة التي تعانيها السجون المصرية؛ حيث لا تتعدى المساحة المخصصة للشخص الواحد من 50-70 سم في حين تصل تحتل كل نزيلة في سجون النساء 30 سم فقط؛ الأمر الذي يؤدي إلى تناوب المساجين في النوم الذي يتم بجوار الآنية التي يقومون بالتبول فيها؛ نظرا لعدم وجود دورات مياة بالزنازين؛ الأمر الذي اعتبرته سحقا لكرامة النزلاء في حين أن وزير الداخلية أصدر قرارا عام 1998م بتخصيص سرير ومرتبة وبطانية لكل سجين إلا أن القرار لم ينفذ ودعت إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة (الأقل من سنة) والذين يمثلون نسبة كبيرة من المقبوض عليهم لتخفيف الزحام وتفاديا لتلاقي المحبوسين حبسا خفيفا بعتاة الإجرام كما أكدت ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع معايير دقيقة في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي التي تطبق بتوسع كبير رغم أن المسجونين في معظم الحالات لا يخشى هروبهم ولن يؤثروا في الأدلة كما دعت إلى التوسع في التصالح قبل وصول الدعاوى إلى القضاء وتطبيق نظام الإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام الجنائية لأن الوضع الحالي يخلق وضعا غريبا بحيث تكون الإدارة العقابية هي الخصم والحكم للمسجون في نفس الوقت .
وكشف عبد الله خليل- المحامي- عن عدم وجود سجلات تعدد عدد المحتجزين بشكل فعلى داخل أقسام الشرطة أو المحبوسين احتياطيا رغم أنه يجب إبلاغ النيابة يوميا بأعداد المحتجزين داخل اقسام الشرطة مشيرا إلى أن هناك إسرافا في الاحتجاز غير الرسمي .
وأضاف أن هناك 190 نصا يعاقب مرتكبوها بالحبس تحتاج إلى مراجعة شاملة حيث يمكن استبدال معظمها بعقوبات أخرى واستنكر عدم رد المضبوطات التي يتم جمعها من المقبوض عليهم .
كما يستلزم الحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها المحبوس احتياطيا إجراءات معقدة للغاية واقترح أن يتم منح القاضي سلطة الرد والتعويض بدلا من النيابة .
وركز إيهاب سلام "الباحث بجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على أن النيابة العامة لا تقدم الحماية الكافية للمتهمين خاصة في الظروف التي يتم فيها التعذيب؛ حيث يشترط القانون تقدم النيابة بإحالة شكوى المواطن الذي تم تعذيبه إلى المحكمة الأمر الذي لا يتم في كثير من الأحيان بالإضافة إلى خوف الضحايا من الشكوى ضد ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبهم حتى لا يكرروا ذلك معهم أو حرصا على أهلهم من الاعتداء عليهم موضحا أن الحكومة لا تمارس أي ضغوط على ضباط الشرطة لتحجيم ظاهرة التعذيب .
وحول الأوضاع داخل السجون قال إيهاب سلام إنها متردية للغاية حيث تغلق بعضها بالسنوات بحيث لا يعلم أحد ما يجري داخلها مطالبا بعدم جواز التذرع بنقص الإمكانات في تحسين أوضاع السجناء كما أن حقوقا كثيرة لا تحتاج إلى إمكانات لا تمنحها الداخلية لسجنائها .