معتقل إسلامي يواجه خطر الموت في سجن ليمان طرة..

أضرب عن الطعام لأن السلطات المصرية لعدم توفير الرعاية الصحية

المرصد الإعلامي الإسلامي
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتي ماتت لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض ) .

يواجه المواطن المصري المعتقل / منصور الزريعي سلمي 28 عاماً من أهالي مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء خطر الموت نتيجة سوء المعاملة وعدم تلقي العلاج اللازم ، حيث أنه معتقل منذ سنتين حالياَ بليمان طرة ويعاني من فشل كلوي كامل ويحتاج لغسيل كلوي كل 48 ساعة ومع ذلك لم يتم نقله للمستشفى التخصصي لإجراء عملية الغسيل الكلوي الضرورية للحفاظ على حياته .

وقد أعلن الإضراب عن الطعام نتيجة عدم تلقيه العلاج فضلاً عن سوء المعاملة .

ومن الجدير بالذكر أن منصور زريعي سلمى ممن شملتهم حملة الاعتقالات العشوائية بعد تفجيرات شرم الشيخ وتفجيرات دهب والجورة ، علماً أن قضية تفجيرات دهب والجورة مقيدة برقم 409 لسنة 2006 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة.

ومعلوم أن الأحوال المعيشية والصحية السيئة في السجون المصرية معروفة، سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية أو من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب وهذه الأوضاع المتردية تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه السجناء والمعتقلين السياسيين .

يعيش الأسرى في السجون والمعتقلات المصرية أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية ، فهم يتعرضون الى اساليب منهجية تؤدي حتماً لإضعاف اجساد الكثيرين منهم في استهدافهم من الناحية العضوية والنفسية تتمثل في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية وفي أساليب القهر والاذلال والتعذيب التي تنتهجها وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز المختلفة .

ولقد حرصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونصوص التشريع الوضعي على التأكيد على ضرورة كفالة الحد الأدنى لأوضاع المعيشة للسجناء وغيرهم من المحتجزين وضمان مستوى الرعاية الصحية لا يقل على المستوى المقرر خارج السجون. كما أن أحكام التشريع الوضعي تشتمل على العديد من القواعد التى تتعلق بتوفير الاحتياطيات الأساسية لحياة السجناء والمعتقلين السياسيين مثل المكان الملائم والرعاية الصحية الكافية والتريض، إلا أن الحقائق تشير إلى المعاناة اليومية التي يعيشها السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل معظم السجون بسبب انتشار الأمراض وكذلك الأوبئة المعدية التي تهدد حياتهم والسلامة الجسدية بالخطر الشديد. وقد تم رصد العديد من احتجاجات السجناء إزاء هذا الوضع المتدني حيث قام بعض المعتقلين بإضرابات متكررة عن الطعام لكن تقابل هذه الاضرابات بلا مبالاة من السلطات المصرية .

إن استمرار افتقاد الرعاية الصحية للسجناء والمحتجزين مازال يشكل مصدرا لانتهاك العديد من الحقوق والحريات الأساسية للمحتجزين. فمن واقع المعلومات تم رصد استمرار ظواهر سوء الرعاية الصحية أو تدنى مستوى النظافة وقلة الطعام وانخفاض قيمته الغذائية فضلا عن عدم كفايتها ورداءة إعدادها وقلة منافذ التهوية وكذلك صعوبة حصول النزلاء على أدوية من الخارج أو تلقيهم العلاج اللازم مثل حالة منصور زريعي ويوجد الكثير غيره . فالجهات الأمنية تضع العراقيل التي يواجهها المريض في حالة تحديد موعد للذهاب إلى العيادة للكشف أو الغسيل الكلوي أو إجراء فحوصات بالأشعة ولا يتم ترحيله للعيادة وتأجيل ذلك لأسباب أمنية مما قد يؤثر على الحالة الصحية. ويعد ذلك مخالفاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوضعية المصرية ففي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي منها : القاعدة (124) التي تنص علي " يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة وخصوصاً بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصاباً به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه ". وكذلك المادة (36) من القانون 396 لسنة 1956 التي تنص علي " كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض ينذر بوفاته يعرض أمره علي مدير قسم طبي السجون لفحصه هو والطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك وزارتا الداخلية والعدل والجهات المختصة الأخرى".

وفي الأخير : يدين المرصد الإعلامي الإسلامي ويستنكر ممارسات السلطات المصرية تجاه المعتقلين على ذمة قانون الطواريء وسوء الرعاية الصحية والتعذيب الذي مارس بحق المعتقلين . ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية سرعة التدخل من أجل توفير العلاج السريع واللازم للمعتقل / منصور زريعي سلمى والإفراج عنه ، والضغط على النظام المصري لإلغاء قانون الطواريء ووقف التعذيب في السجون المصرية ، كما يطالب المرصد بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن وغيرها من أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.

وكان الله في عون شعب مصر

الأربعاء 4 ربيع الأول 1429 ه الموافق 12 مارس 2008 م