شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الإثنين، موجة من الانتقادات للأحكام التي صدرت بحق الشباب الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات 25 أبريل المعارضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى أوقعت جزيرتي تيران وصنافير تحت سيطرة المملكة. وطالب النواب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذين استمعت لهم اللجنة، بتعديل قانون التظاهر، مشيرين إلى أن عام الشباب تحول إلى عام حبس الشباب، على حد وصفهم. وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا نحتاج لتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مهمة المجلس منذ 3 سنوات كانت ثقيلة، وأضاف: «نحارب خارجيا وداخليا، وتنقية القوانين بها صعوبات كبيرة، لذلك نحتاج للظهير البرلماني». وتابع سليمان: «القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ناقص، ولا يتماشى مع القوانين الأخرى في العالم، ولابد من تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون الذي ستتم صياغته» . وأشار إلى أن المجلس تقدم بمشروع قانون سابقا إلى لجنة الإصلاح التشريعي في ظل تولى المستشار إبراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص المشروع فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة في حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجرائها، وكذلك اعترضوا على استقلالية المجلس ماديا، ما اضطر المجلس لسحب المشروع. وأوضح سليمان أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها، لذلك تقدم بمشروع قانون من جديد إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره . وحول قانون التظاهر، قال سليمان إنه «سيئ السمعة، بسبب العقوبات الموجودة فيه»، كما أن قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور ولابد من تعديله. وأضاف: «قانونا العقوبات والإجراءات من أبرز القوانين التي تحتاج لتعديلات، وأرى ضرورة إنشاء محاكم إجراءات استئنافية، مثلما نص الدستور على إنشائها خلال 10 سنوات، مر منهما سنتان حتى الآن». من جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة وقعت في أخطاء مرعبة، وأن البرلمان له دور خطير ومهم، وعليه أن يحاصر الأخطاء«، لافتا إلى أن الأمر لم يعد مجرد دفاع عن حقوق وحريات، وإنما مصلحة وطنية . وطالبت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي، بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد أي مواطن، وقانون الجمعيات الأهلية الجديد. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة بحق الشباب صادمة ومخيفة، ورغم ذلك نقول أن هذا عام الشباب، ولكنه في الحقيقة عام التنكيل، مضيفا: «السجون وأماكن الاحتجاز أحوالها سيئة للغاية، والسجناء المرضى يموتون بالبطيء، وأقترح الإفراج عن أصحاب الرأي والمرضى، ومن تجاوز ال80 عاما، وتعديل قانون التظاهر» . فيما انتقد محسن عوض، عضو المجلس القومي، الحبس الاحتياطي وحالات الوفاة في أقسام الشرطة، خاصة في ظل ضيق المكان والتعذيب والإفراط في عقوبة الإعدام. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي، إن مكافحة التعذيب وقانون التظاهر وإصدار قانون الجمعيات الأهلية في مقدمة الأولويات للمجلس، خاصة في ظل العقوبات المشددة في التظاهرات السلمية، محذرا من التوسع في التشريعات السالبة للحريات والحبس الاحتياطي. من جانبه، قال محمد أنور السادات إن أجندة اللجنة مزدحمة وتسعى لتحقيق العدالة الانتقالية.
