المجلس القومي لحقوق الإنسان: التعذيب أصبح مرضا مزمنا والحبس الاحتياطي تحول لعقوبة

حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان من انتشار ظاهرة التعذيب في السجون وأقسام الشرطة ، مشددا على أن هذه الظاهرة أصبحت "مرض مزمن" لابد من مواجهتها بتعديلات تشريعية رغم مثول عدد من الضباط إلى المحاكمات. وأكد محمد فايق عضو المجلس والمشرف العام على الجمعيات الأهلية ، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس ، أن المجلس القومي على وشك الانتهاء من إعداد التقرير الثاني له والذي يتضمن أهم الأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الماضي والمتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية مواجهة الآثار السلبية وما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والأحداث المؤسفة التي شابت معالجة أزمة اعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود . وأوضح فايق أن التقرير سوف يتضمن عددا من الاقتراحات بمشروعات قوانين لمعالجة بعض الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق بعض القوانين الحالية ومنها ضرورة الحد من الحبس الاحتياطي والذي أصبح حاليا عقوبة ، وكذلك تعديل النصوص القانونية الخاصة بمنع التعذيب لاسيما أن هناك ضحايا كثيرين قد تعرضوا للتعذيب. من جانبه ، أكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير إلا أنه يحتاج إلى تعديل بعض المواد ، التي لابد من تغييرها ، معتبرا أن المشكلة ليست في المواد والنصوص لكن في تطبيقها ، واصفا الحبس الاحتياطي بأنه أصبح ينفذ بلا أي ضوابط ويستخدم بإسهال أكثر مما ينبغي في ظل وجود النائب العام. وأكد حلمي على ضرورة إلغاء لجنة الأحزاب وإفساح المجال لتعدد الأحزاب السياسية دون قيد أو شرط باستثناء عدم قبول تكوين أحزاب عسكرية أو عقائدية و، مشددا على أنه لابد من دعم المنظمات المدنية وإعطائها الاستقلالية الكاملة في عملها التطوعي ، وإنشاء محكمة متخصصة في مجال حقوق الإنسان مثلما ما هو موجود بأفريقيا وأوروبا. من جانبه ، أكد النائب الإخواني محمود عامر أنه غير مطروح لدى جماعة الإخوان المسلمين إنشاء حزب ديني وأن هذا غير وارد نهائيا ، لكننا نتحدث عن إنشاء حزب سياسي ، لافتا إلى أن الدولة لا تتحفظ على البرامج لكنها تتحفظ على الأسماء فقط ، ولابد من وجود غير سياسة للتغيير والسماح بإنشاء أحزاب جديدة يكون الفيصل في نجاحها وقوتها الشارع المصري. وعقب محمد فايق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على كلمة النائب الإخواني ، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية ، واعتبر أن وجود التيار الديني داخل مجلس الشعب كان ضروريا حتى يكون الحوار بناء ، حيث إن عملية الاستئصال والاستبعاد من الأمور الخطيرة التي يجب عدم استخدامها.