طالبت بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون الطوارئ : المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحذر من إصدار قانون دائم لمكافحة الإرهاب

تحفظت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على إصدار قانون دائم لمكافحة الإرهاب في مصر بدلاً من القانون الصادر في عام 1992، محذرة من أن يتم استغلاله في إهدار وانتهاك حقوق المواطن. وأكد محمد فايق الأمين العام للمنظمة أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار إدوارد غالي الذهبي إنه لا يمكن استبدال قانون الطوارئ المؤقت بآخر دائم، مشيرا إلى أن مقاومته ستكون من الشعب كله. وأوضح أن عمليات التعذيب في السجون لا تزال موجودة، ورغم أنها لا تمثل سياسة دولة إلا أنها لا تخدم البعد السياسي، مشيرًا إلى وجود 14 ضحية للتعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في العام الماضي، وأن هناك سبعة آخرين معتقلين حتى الآن. وطالب فايق بإطلاق كافة المحتجزين والمعتقلين دون محاكمة وبالإفراج عمن أمضوا فترة عقوبتهم بالسجون فورًا ، مؤكدًا أن ذلك من شأنه احترام حقوق الإنسان التي تعد السبيل الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية بين نسيجي الأمة ، والتي لا تتحقق بالقمع والقهر والقوة . وحذر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات حتى لا تحدث ثغرات في الوحدة الوطنية ، مطالبا بضرورة إلغاء حالة الطوارئ في مصر، لأنها تعطي الفرصة لاستخدام العنف ضد المواطن. وقال إن قانون الطوارئ لا يقاوم الإرهاب وإنما يزيد من حدته بسبب شعور المواطنين بالمهانة ، منتقدا نشر أكثر من ثلاث آلاف جندي أمن مركزي أثناء أزمة القضاة وسط العاصمة . من جهة أخرى، أكد عضو بالمنظمة أن بعض رجال الشرطة يستخدمون البلطجية والخارجين على القانون لتعذيب المتهمين في محاولة للتهرب من دعاوى التعذيب القضائية ، في الوقت الذي مازالت فيه العديد من القيود القانونية تعترض سبل تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعذيب.