أهم التعديلات المقترحة من "القومى لحقوق الإنسان" على البرلمان المقبل.. تعديل قوانين إنشاء المجلس والتظاهر ومكافحة الإرهاب والسجون والجمعيات والرعاية الصحية.. والمطالبة بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص

ينتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، من إعداد أجندته التشريعية والمقرر عرضها على مجلس النواب المقبل فور انعقاده، والتى تتضمن التعديلات التى سيتم إدخالها على بعض التشريعات والقوانين السارية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين التى تم إعدادها داخل وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس.
ويأتى على رأس أولويات المجلس التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان نفسه وتعديله بما يمنح المجلس القومى صلاحيات أوسع بما يتوافق مع الدستور الجديد، بالإضافة إلى تعديل قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب، وإصدار قانون منع التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لتكافؤ الفرص ومنع التمييز، وقانون حرية إتاحة المعلومات وتداولها.
عبد الغفار شكر: عرض قانون "القومى لحقوق الإنسان" على البرلمان فور انعقاده
وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة تعديل قانون المجلس نفسه، لافتا إلى أن المجلس تقدم بالتعديلات التى اقترحها للجنة الإصلاح التشريعى ووافقت عليها جميعا فيما عدا البند الخاص بزيارات السجون والسماح للمجلس بالزيارة بمجرد الإخطار دون إذن مسبق وبناء عليه تم سحب القانون لعرضه على مجلس النواب المقبل.
وأوضح عبد الغفار شكر ل"اليوم السابع" أن هناك وحدة داخل المجلس تعمل على وضع التعديلات على بعض القوانين والتشريعات وصياغة مشروعات قوانين جديدة وهى وحدة البحث والتطوير التشريعى، لافتا إلى أنه من أهم القوانين التى تم صياغتها داخل الوحدة وسيتم التقدم بها للبرلمان المقبل هو قانون إتاحة حرية تداول المعلومات.
وتابع شكر قائلا "بالإضافة إلى عدد من التشريعات والقوانين التى اتفقنا مع الوزراء على تأجيل إصدارها لحين انعقاد مجلس النواب مثل قانون الجمعيات، وقانون العمل، لأنها قوانين تمس مصالح دائرة واسعة من الناس ولا يجوز أن تصدر عن سلطة التنفيذية لديها سلطة التشريع".
جورج إسحق: مؤتمر صحفى بعد العيد لمناقشة القوانين والتشريعات التى ستعرض على البرلمان
فيما قال جورج إسحق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعد لعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك حول القوانين التى تمس حقوق الإنسان.
وأوضح إسحق ل"اليوم السابع" أن المؤتمر سيناقش التعديلات الواجب إدخالها على بعض القوانين والتشريعات السارية حتى تتوافق مع المعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق التى وقعت عليها مصر.
وأعلن مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس أعد بالفعل عددا من مشروعات القوانين الواجب إصدارها فور انعقاد مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس القومى سيرسل تلك القوانين إلى البرلمان المقبل.
وأشار إسحق إلى أن المجلس أعد مشروع قانون لمنع التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لتكافؤ الفرص ومنع التمييز كما نص الدستور المصرى، ومشروع قانون آخر لمنع ومناهضة التعذيب، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتخفيض مدة الحبس الاحتياطى وتعديل قوانين التظاهر والخدمة المدنية وقانون الجمعيات الأهلية.
حافظ أبو سعدة: قوانين الرعاية الصحية وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز من أولوياتنا
قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس أعد حفنة من التعديلات على بعض القوانين والتشريعات السارية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الواجب إصدارها لتعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لعرضها على مجلس النواب المقبل.
وأوضح أبو سعدة ل"اليوم السابع" أن من أهم القوانين الواجب تعديلها قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان نفسه، لافتا إلى أن الدستور أعطى صلاحيات محددة للمجلس يجب أن يتم إدخالها على القانون مثل التضامن مع الضحايا كمدعين بالحق المدنى وتمثيل الضحايا أمام القضاء، بالإضافة إلى طريقة اختيار وتعيين أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه كان يتم من قبل من مجلس الشورى وفى الدستور يكون من مجلس النواب.
وأضاف أبو سعدة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مشروع القانون بالفعل وتضمن تحديد الجهات التى ستختار المرشحين للبرلمان حتى يتم ضمان استقلالية المجلس، لافتا إلى أنه كان هناك خلاف مع لجنة الإصلاح التشريعى حول المواد الخاصة بزيارات المجلس للسجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وهو ما سيتم عرضه على البرلمان فور انعقاده.
وأكد حافظ أبو سعدة أن قانون التظاهر يأتى أيضا على رأس أولويات المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أن القانون بشكله الحالى يتناقض مع الدستور ويجب تعديله للاتفاق مع الدستور، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 تم الاتفاق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعى، مضيفا أن الوزارة والمجلس حريصان على عرضها على البرلمان المقبل ومتابعتها.
وفى السياق ذاته أكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس انتهى من صياغة مشروع قانون السجون مع لجنة الإصلاح التشريعى ووضع ضمانات لحسن معاملة السجناء وتنظيم الإفراج الشرطى والإفراج الصحى.
وحول قانون الخدمة المدنية أوضح حافظ أبو سعدة أن هناك خلافات حول ضرورة تعديله أو تعديل اللائحة التنفيذية له، قائلا "من الممكن تعديله بما يرضى جميع الأطراف بتعديل اللائحة التنفيذية له وتلك مسئولية رئيس الوزراء والحكومة وليس مجلس النواب، وهناك عدد من أعضاء المجلس يرون ضرورة تعديل مواد القانون نفسه".
ولفت أبو سعدة إلى ضرورة تعديل قانون التأمين الصحى وقانون الرعاية الصحية لضمان تكامل المنظومة الصحية فى مصر وتقديم الخدمة المناسبة للمواطن المصرى، بالإضافة إلى تطوير الملاحظات الأولية على قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن هناك مشكلات فى المواد الإجرائية بالقانون مثل مدة الاحتجاز وغيرها.